في سورية تراكمت جملة من الأسباب المولودة لظاهرة التضخم أهمها: زيادة العرض النقدي إلى درجة تزيد عن حاجات التداول اللازمة لتمويل الزيادة في الدخل القومي, وحسب الاحصاءات الرسمية يجب أن تزيد الكتلة النقدية سنوياً بمقدار زيادة الدخل القومي مقسومة على سرعة دوران النقود التي يفضل أن تكون ما بين 2- 4 بالمئة حسب مؤشر وسطي الدول النامية اللاتضخمية, ولكن الذي حدث أن زيادة الناتج القومي خلال عام 2006 والمقدرة بنحو 5% قد ترافقت بزيادة الكتلة النقدية بمعدل 6% حسب تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي وبما يعادل 80 مليار ليرة سورية وذلك لتغطية عجز الموازنة, وبالتالي فإن التضخم في سورية يعود لأسباب عديدة منها الأسباب النقدية ومنها الأسباب البنيوية المتعلقة بتكاليف الإنتاج المرتفعة الناجمة عن السياسات النافذة, إضافة إلى تأثير محدود للعوامل السياسية والجغرافية والمناخية والمقصود السياسية (المهجرين العراقيين أو اللبنانيين الذين يدخلون سورية).‏‏