|
مجتمع وتكشف تقارير الأطباء الشرعيين عن حالات لأطفال كثر تعرضوا لاعتداء جنسي من أشخاص مقربين وكان النزف الدموي سبباً لموتهم. والشائع لدى العامة أن ضرب الطفل على مؤخرته ليس مؤذياً فهو لايسبب تكسيراً للأسنان أو خلعاً للحنك أو ارتجاجاً في الدماغ ... الخ , وعلى الرغم من الرفض المجتمعي لشتى أنواع العنف المنزلي إلا أنه كسلوك موجود بأشكال مختلفة فهو تارة مستتر وتارة يكون معلناً وواضحاً. وعليه نسأل: ماالذي حملته ندوة ( مقاربة العنف المنزلي من الأطفال ) المقامة بالتعاون بين جامعة دمشق ووزارة الداخلية ومعهد هامبورغ للطب الشرعي بألمانيا والتي أقيمت في كلية الطب بجامعة دمشق من مناقشات وحقائق تجاه هذه المشكلة? لماذا ندرس العنف تقول الدكتورة هناء برقاوي من جامعة دمشق في بحثها ( مدخلاً إلى العنف المنزلي ) بأنه أصبح ذا ثقافة خاصة هذه الأيام وصحيح أن البعض يرفضه بشدة, إلا أن هناك من يسعى لترسيخه بشتى الأساليب والوسائل, وعلى سبيل المثال نفتح التلفاز ونقلب قنواته فتطالعنا نشرات الأخبار بصور متعددة عن العنف, نبدل القناة إلى قناة الأطفال لنجد أن جميعها مكدسة ببرامج عن القتل والتدمير والمغامرات الخيالية والتي فحواها تقديم العنف بهدف ترسيخه كسلوك لابد أن يمارسه الطفل في حياته وليصبح جزءاً من ثقافته. وكذلك الأمر في الأفلام والمسلسلات وفي الإنترنت فأغلب الألعاب التي صممت نجدها مخصصة لإغراق الأطفال بمزيد من صور العنف. وبعد كل ذلك لن يكون غريباً أن يسمع عن رجل يمارس العنف ضد زوجته وضد أولاده, وضد الآخرين, ولن يكوت غريباً أن يتعامل الطفل مع إخوته وأقرانه بحسب العنف الذي يمارس عليه أو يشاهده. علاقة الأنا بالآخر وبعد أن عرضت الدكتورة برقاوي تعاريف مختلفة حول العنف فقد وجدت أنها جميعها تتمحور حول نقطتين: الأولى أنه لايمكن إعطاء تعريف للعنف خارج النطاق الحقوقي, وثانياً: يندرج تعريف العنف ضمن الحقل الوجودي, أي علاقة الأنا بالآخر. ومن هنا اندرجت القوانين لتنظيم حياة الناس, حتى لاتطغى إرادة على أخرى وفي الاتفاقيات التي تتعلق بالعنف ضد الطفل نلاحظ مناهج عمل صاغتها حركة حقوق الإنسان لمعالجة العنف ذي الطابع المجتمعي والأسري, والاتفاقيات والمعاهدات الهادفة إلى وضع حد للعنف المنزلي يمكن أن تكون متكاملة وتفرز بعضها بعضاً لتطبيق المعايير الدولية التي تمنع الانتهاكات باسم الثقافة أو التقاليد أو الدين والتي صيغت على نحو يلائم الأغراض المحددة لمعالجة العنف في كل دولة, بيد أنها تشترك جميعها بأنه على الدولة التزامات إيجابية تتعلق بمنع الانتهاكات المرتكبة ضد السلامة البدنية والنفسية ومعاقبة المرتكبين وإنصاف الضحايا. وفي الثقافة الشعبية عرض الدكتور نيقولا أبو طارة طبيب أسنان من جامعة هامبورغ العديد من الحالات لأطفال تعرضوا للتعنيف والتشويه الجسدي وخاصة في جمجمة الرأس والفكين والأسنان حيث تتركز الإصابات بصيوان الأذن وعظام الأنف, والحجاج, وغشاء الطبل والتي تنتج عن ضربات مختلفة قد لايتصور الأهل درجة خطورتها. ولذلك فهو يرى أنه على الطبيب أن يشك بسوء معاملة الأهل عند فحصه لطفل مصاب بالأعراض السابقة وفحصه بدقة, ثم مصارحة الأهل بحالته وإعلام الأمن الجنائي وإن لم يكن الأهل يريدون ذلك .. موضحاً أن إحصائية عام 2002 سجلت لدينا 2646 حالة عنف ضد الأطفال .. ولاشك أن هذه الحالات موجودة في كل دول العالم وقد تكون أكثر أو أقل بحسب الأماكن وخصوصيتها. جزء من المجتمع السوري ثم قدمت الأستاذة ميسون الباشا إحصائية عن العنف العائلي في اللاذقية دراسة شملت 100 أسرة بمستويات مادية واجتماعية مختلفة بحيث تمثل الدراسة جزءاً من المجتمع السوري ككل من اعتمادها على عدد الأولاد في الأسرة وعلى الدخل الشهري والمستوى التعليمي للوالدين, فتبين أن معظم حالات العنف كانت لدى الأسر ذوات الدخل المتدني والتي هي بمستوى علمي أقل من الثانوية العامة ومنها أن 22% من العينة عانوا من العنف المنزلي في مرحلة الطفولة و 12% من الأطفال تعرضوا للضرب الشديد من الوالدين وأنواع العنف التي ذكرت من قبل أفراد العينة هي عنف فيزيائي كضرب اليد وعنف نفسي ( صراخ وتأنيب شديدين ). غياب قضائي وتوجهنا إلى المحامية كندا الشماط من جامعة دمشق بالسؤال عن النظرة القانونية للمشكلة في سورية? وقد أشارت إلى الإشكاليات الموجودة والتي تبدأ من غياب القضاء المختص بموضوع التحقيقات القضائية التي تسجل لدى أقسام الشرطة وأن هناك سلبيات كثيرة لابد من تداركها لاحقاً وقالت من الضروري أن يصبح لدينا مركز لفحص ضحايا العنف المنزلي, ولابد من وجود خط ساخن لتوعية المجتمع بقضايا الطفولة والآثار السلبية للعنف المنزلي. |
|