|
|
دمشق مع انتهاء مهلة الخمسة عشر يوماً التي أطلقها رئيس الوزراء لإنهاء أزمة الكهرباء الحالية, يتخوف البعض من إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية كأحد البدائل المطروحة لمعالجة أزمة الكهرباء على الرغم من طمأنة وزير الكهرباء د. أحمد خالد العلي المواطنين بقوله: (إن موضوع الدعم هو قيد الدراسة لكن الأهم أن يدرك المواطن أنه لن يشعر بذلك في حال خفض هذا الدعم أو أزيل علماً بأن توجهات الدولة حريصة على ألا يتعرض المواطن لأي ضائقة خصوصاً أن هناك دراسات معمقة وواسعة لايصال الدعم إلى مستحقيه وبشكل يحقق العدالة الاجتماعية). كما أكد مدير المؤسسة العامة لتوليد الطاقة هشام ماشفج (أن موضوع الدعم حسب التصريحات الرسمية سيستمر ولكن من جهة أخرى المطلوب هو تعديل التعرفة بشكل يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك وينعكس إيجابياً على كل من المواطن والدولة.. الأمر الذي يتطلب دراسة جدية مستفيضة قائمة على أساس استخدام التعرفة كوسيلة لإدارة الطلب على الطاقة). ويبدو اليوم أن خفايا أزمة الكهرباء الحالية تكمن في حقيقة زيادة استهلاك الطاقة السنوي أكبر من نمو الناتج المحلي خصوصاً وأن هيكلة استهلاك الطاقة الكهربائية تدل على أن القطاع المنزلي يستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المعدة للاستهلاك! ماشفج لم يخف استياءه من (أن مشكلة نمو الاستهلاك السنوي للطاقة هو أكبر من نمو الناتج المحلي مشيراً إلى أن نسبة الطلب على الطاقة تعادل نسبة نمو استهلاك الطاقة على نمو الناتج المحلي الإجمالي, وتبلغ هذه النسبة في سورية نحو ثلاثة تقريباً, معتبراً أن الوضع غير طبيعي كون القطاع المنزلي هو الذي يستحوذ على نصف الطاقة الكهربائية المعدة للاستهلاك الأمر الذي يدل على ضعف فعالية استهلاك الطاقة الكهربائية). والمعلوم أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لأسعار الطاقة كبير جداً كما هو الحال في أسعار المازوت وأسعار الطاقة الكهربائية, فبالنسبة لأسعار الكهرباء يبلغ وسطي تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي الواحد 194 ق.س بينما يبلغ سعر المبيع للكيلو واط الساعي الواحد 145 ق.س أي أن الدولة تتحمل عجزاً يبلغ 49 ق.س للكيلو واط الساعي الواحد, وقد بلغ العجز الإجمالي من مبيعات الطاقة الكهربائية للمواطنين عام 2005 ما مجموعه 12.690 مليار ليرة سورية. أما بالنسبة لدعم أسعار المازوت فتتحمل الدولة عبئاً يعادل 8.5% من الناتج الإجمالي للقطر. ويرى مدير مؤسسة التوليد أن مستقبل الطاقة مفعم بالتحديات ويحتاج إلى عمل كبير من جميع الأطراف للتغلب على هذه التحديات, من طرفنا كوننا جهة مسؤولة عن قطاع الكهرباء ومن طرف المواطن الذي يجب أن يشعر بقيمة هذه الطاقة التي تصله بمهمومها وعقباتها دون أن ننسى حقه بأن يحصل عليها ويستفيد منها في تلبية احتياجاته, فنسبة تطور الطلب بحدود 10% سنوياً تتطلب توفير محطة توليد باستطاعة 1000 ميغا واط بقيمة 500 مليون يورو سنوياً وهذا يشكل عبئاً ثقيلاً). |
|
