|
|
دمشق
السيد رئيس مجلس الوزراء احال الموضوع الى اللجنة الاقتصادية لدراسة هذه المطالب واعلامه فورا....!! حجة مؤسسة الخزن والتسويق في رسم ال50 ل.س تدفعه المؤسسة لقاء الخدمات التي تقدمها من بيانات واجور نقل واذونات سفر للعاملين. والسؤال هنا: الا تستطيع المؤسسة المذكورة دفع رواتب واذونات السفر لموظفيها الا بهكذا اسلوب ...!! الاتحاد العام للفلاحين اقترح تعديل الفقرة أ من المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 18 لجهة اعفاء الجمعيات الفلاحية التعاونية النوعية المتخصصة بتسويق وتصنيع المنتجات الحيوانية المصدرة للمواشي والاغنام من الرسم الآنف الذكر خاصة وان طلب الاعفاء ليس له علاقة بما ورد من اعفاءات قانون التنظيم الفلاحي فالقانون صدر عام 1974 بينما الجمعيات وخاصة التسويقية تأسست 1997 وطلب اعفاء هذه الجمعيات جاء لتخفيف العبث فيها وجعله حافزا للتصدير. واقترح الاتحاد على رئاسة الحكومة بتوزيع الرسم الذي تتقاضاه المؤسسة العامة للتخزين والتسويق والبالغ 50ل.س عن كل رأس من المواشي مناصفة بين المؤسسة والاتحاد خاصة ان المؤسسة بكتابها التبريري لهذا الرسم لم تأت على توضيح الخدمات التي تقدمها للمصدرين التي تقدمها للمصدرين وعلى المؤسسة ان تقوم بتغطية اجور النقل واذونات السفر للعاملين لديها من اموالها الخاصة وليس من خلال الاموار المتأتية من رسوم فرضت بقرار اداري وبدون مستند قانوني...!! بدوره السيد نائب رئيس مجلس الوزراء احال الموضوع الى مستشارين قانوني اثنين لاعطاء رأي قانوني بهذه المطالب والمفارقة ان احد هذين الرأيين ايد مؤسسة الخزن بما ذهب اليه بينما الرأى الثاني لم ير اي مستند قانوني لاستيفاء ذلك المبلغ...!! الاهم من ذلك ان الموضوع مازال بين اخذ ورد والسيد رئيس مجلس الوزراء احال الموضوع الى اللجنة الاقتصادية الا ان احالته هذه لم تصل...!! |
|
