|
|
مراسلون
ولعل أبرز هذه القضايا والمسائل التي تدخل ضمن اختصاصات هذه الوزارة الهامة ما يتعلق بقانون الإدارة المحلية الجديد المقرر إصداره.. والخطط الاستثمارية لجهات الإدارة المحلية للعامين السابق والحالي وآليات عمل المجالس المحلية وإمكانية تفعيلها.. وإمكانيات مديريات البيئة الضعيفة جدا.. ودور الوزارة في معالجة مصادر التلوث البيئي.. إضافة لكيفية تحقيق التواصل المطلوب مع الناس على امتداد ساحة الوطن. فماذا كانت نتائج اللقاء مع السيد الوزير المعروف بحرصه وسعة صدره وخبرته ومتابعته الجادة للقضايا التي تخص وزارته. * نسب تنفيذ الخطط الاستثمارية في وحدات الإدارة المحلية تتفاوت بين مجلس وآخر وبين محافظة وأخرى لعام 2004 ,حبذا لو نضع القارئ بنسب تنفيذ كل محافظة ورأي الوزارة بما تحقق? وما هي أبرز توجهات خطط 2005?
تمويل الخطط و البرامج ** يجيب السيد الوزير: الإدارة المحلية كما تعلم هي نظام مطبق في الجمهورية العربية السورية من عام 1971 وهذا النظام يقوم على مجالس منتخبة في المحافظة أولا والوحدات الإدارية ثانيا ,وهذه المجالس أنيط بها مهمة تنفيذ التنمية الاجتماعية والثقافية في المجتمعات التي تمثلها هذه المجالس وهذا يعني وضع اعتمادات سنوية مقابلة للبرامج المادية التي تضعها المجالس المحلية ويصدق عليها المجلس الأعلى للتخطيط بعد إقرارها من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وهيئة تخطيط الدولة. وهنا يأتي الدور المهم والأساسي في تمويل هذه الخطط والبرامج حيث لا إنفاق بدون إيراد. وهنا نميز بين حالتين: الحالة الأولى: المشاريع التي تمولها الموازنة العامة للدولة وهي ما يطلق عليها بنظام الإدارة المحلية- الأجهزة المحلية وهي كل ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية وتشمل مديريات الصحة- التربية- الثقافة- الشؤون الاجتماعية- النقل- التموين- الزراعة والخدمات الفنية ومديرية أمانة السر بالمحافظة. وأضيف إليها مديريات شؤون البيئة بعد دمج وزارة البيئة مع وزارة الإدارة المحلية والآن أضيفت مديريات الشؤون الرياضية بعد أن تم نقل مشاريع ومنشآت الاتحاد الرياضي إلى الإدارة المحلية إنشاء وصيانة واستثمارا وهذه اعتماداتها الاستثمارية والجارية تمول من الموازنة العامة للدولة. وقد بلغت الموازنة الاستثمارية لجهات الإدارة المحلية في عام 2004 ( عدا مشاريع الاتحاد الرياضي) مبلغ 13.684.4000 أضيف لها أثناء السنة 853351 ل.س فأصبح إجمالي الاعتماد 14.537.351 ألف ل.س انفق منها 14.011.750 ل.س. أي بنسبة 96.4 من إجمالي الاعتماد النهائي, ونسبة 102.5% من الاعتماد الأساسي وقد خصص اعتماد مقداره 16.263.000 ل.س لهذه الأجهزة بما فيها مشاريع الاتحاد الرياضي في العام الحالي ( 2005) ويتم أثناء إعداد مشروع الموازنة مراعاة التوازن في الخدمات بين المحافظات وبعضها وبين المدينة والريف في كل محافظة. أما الجزء الثاني من نظام الإدارة المحلية فهو مشاريع الوحدات الإدارية والبلديات وهنا لابد من التنويه بأن: الخطط التي تنفذها الوحدات الإدارية والبلديات داخل حدودها التنظيمية تقتصر في أغلب الأحيان على الأنشطة الخدمية وهذه الخدمات تكون الأساس الأولى لتنفيذ الأنشطة الإنتاجية في خطط الدولة وتساهم بشكل فعال في تموضع المشاريع الاقتصادية وتحقيق أهداف الخطة, وأهم من ذلك قدرة المجالس المحلية المنتخبة في الوحدات الإدارية على كشف فرص الاستثمار في الوحدات الإدارية وكشف الموارد غير المستقلة والعمل على استقلالها ورفع كفاءة المستقل منها وتحديدا أولوية المشاريع التي تقدمها وتطرحها على الخطط الخمسية والسنوية. وبما أن إيرادات هذه المجالس هي من مواردها الذاتية المجباة من الرسوم والفرائض حسب القوانين والأنظمة النافذة فمن المؤكد أنها تتفاوت بين مدينة وأخرى ووحدة إدارية وأخرى أيضا. وهذا يستوجب من وزارة الإدارة المحلية تقديم الإعانات اللازمة وضمن إمكانات الحكومة السنوية للحفاظ على توازن خدمي بين التجمعات السكانية حرصا على استقرار التجمع وعدم هجرته إلى المناطق والتجمعات التي فيها خدمات أفضل وحياة أفضل. وهذا ما هو محقق فعلا من خلال موازنة الإدارة المحلية الاستثمارية ( الإعانات) التي يتم توزيعها سنويا على الوحدات الإدارية مع إعطاء الأفضلية: 1- للريف عن المدينة. 2- للوحدات الإدارية والبلديات الأقل تنمية أينما كان موقعها. 3- المواقع السياحية ومواقع الاصطياف. 4-الوحدات ذات مواقع الجذب السياحي المستقبلي لتأهيل الخدمات الأساسية فيها تمهيدا لاستقبال السياح والمصطافين. * هل يتم تقويم عمل وأداء القائمين على الإدارة المحلية في نهاية كل عام? كيف.. وما هي الأسس التي يفترض أن يتم التقويم على أساسها? رقابة من أعضاء المجالس ** يجيب السيد الوزير: تعتبر وزارة الإدارة المحلية والبيئة من الوزارات ذات الطابع اللامركزي أي أن عملها هو تنظيمي وتخطيطي ورقابي وباقي الوحدات الإدارية تقوم بالتنفيذ وقد نص قانون الإدارة المحلية في المواد من 60-67 على موضوع الرقابة على الوحدات الإدارية ,حيث إن هناك رقابة رسمية من أعضاء المجالس المحلية الأعلى على أعضاء المجالس المحلية الأدنى ومن المكاتب التنفيذية الأعلى على المكاتب التنفيذية الأدنى ومن الوزارة على كافة الوحدات الإدارية ومن مجلس الوزراء على كافة المجالس والمكاتب التنفيذية , وعلى الأجهزة الحكومية في كافة المستويات ورقابة شعبية تكون عن طريق المنظمات الشعبية ولجان الأحياء ,وتقوم الوزارة بتقييم الأداء بشكل مستمر ولكافة المشاريع والدراسات والخطط التي تقوم بإعدادها وتنفيذها الوحدات الإدارية وإيجاد التشريعات اللازمة لتطوير العمل والأداء مستخدمين كل ما يصحح العمل ويرتفع بمستواه الأدائي. وبالتالي فإن للمجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية سلطة التقرير والرقابة والإشراف على جميع هذه الفعاليات ضمن أسس وقواعد حددها قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية منذ صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية عام .1971 * منذ زمن ونحن بانتظار تعديل قانون الإدارة المحلية.. أين وصلتم في هذا المجال? وما هي ابرز التعديلات المتفق عليها في ضوء ما وصلكم من اقتراحات? قانون الإدارة يلبي الحاجات التنموية ** أجاب: إن نظام الإدارة المحلية وسع مشاركة المواطنين في مواقع اتخاذ القرارات حيث إن مجالس الإدارة المحلية هي مجالس شعب مصغرة تعمل على دفع مسيرة التنمية الشاملة والمتوازنة في الاتجاه الصحيح الذي يحقق متطلبات الجماهير ,وقد أثبتت المرحلة الماضية من تطبيق قانون الإدارة المحلية فاعلية هذا القانون لتلبية الاحتياجات المحلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث تعود أعضاء هذه المجالس على الممارسة الديمقراطية ومناقشة جميع الأمور المتعلقة بتطوير مجتمعاتهم المحلية. وانطلاقا من المبادرة الوطنية لاستراتيجية التحديث والتطوير التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم الدستوري فإننا نعمل في وزارة الإدارة المحلية على تكريس مبدأ أن لكل مواطن دورا يجب أن يؤديه على جميع الصعد وعلينا كدولة أن نوفر متطلبات هذه الممارسة, ومن هنا نجد أن تمسك سورية بمبادىء التعددية الاقتصادية والسياسية وتطويرها كصيغة للوحدة الوطنية والعمل الوطني تشكل ضمانة للصمود والاستقرار الاجتماعي والتقدم الاقتصادي, وتتيح لجميع المواطنين فرص المشاركة على جميع المستويات. وإن ما تم تحقيقه على طريق التطوير والتحديث يشكل نقلة مهمة في مجال التشريعات والقوانين أو مقدمات تنظيمية وإدارية ضرورية في سبيل نهضة تنموية شاملة مع تأكيد السيد الرئيس في خطاب القسم الدستوري على حقيقة: إن التطوير المجتزأ لا يحقق الغايات المرجوة بل هو بحاجة إلى التناسق والتكامل بين الإجراءات والخطوات المتخذة في جميع المجالات, وإننا في وزارة الإدارة المحلية والبيئة نعمل جاهدين على إعادة دراسة قوانين الإدارة المختلفة في ضوء التطبيق العملي لأحكامها لقانون الإدارة المحلية وقانون انتخاب المجالس المحلية وإعادة النظر في بعض مواد القانونين المذكورين واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية بهدف التطوير والتحديث بما يتناسب وتطور القطر, وأهم ما نسعى إليه: 1-شمول كافة التجمعات السكانية من مدن وبلدات وقرى بنظام الإدارة المحلية ليكون لها مجالس ومكاتب تنفيذية منتخبة. 2- إلغاء نسب التمثيل في المجالس المحلية المعمول بها بالقانون 60% للعمال والفلاحين و 40% لباقي الفئات الشعبية 3- انتخاب رؤساء مجالس المدن والبلدات والقرى من قبل مجالسها مباشرة في أول جلسة للمجلس. 4- صياغة جديدة لاختصاصات المجالس المحلية الواردة في قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية بحيث أصبحت بموجب قانون. 5- توسيع صلاحيات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية لتشمل إعداد الخطط وإقرارها والإشراف عليها ومتابعتها للجهات العامة غير المنقول اختصاصاتها لهذه المجالس. 6- إلغاء قانون التنظيمات الإدارية رقم 496 لعام 1957 وقانون المخاتير رقم 215 لعام 1956 وقانون البلديات رقم 172 لعام .1956 7- إلغاء تعيين ثلث أعضاء المكتب التنفيذي. 8- مدة المكاتب التنفيذية 4 سنوات بدلا من سنتين. 9- حق المجلس بحجب الثقة عن أعضاء المكتب التنفيذي. * آلية عمل المجالس المحلية تختلف بين محافظة وأخرى.. ما دور الوزارة في توحيد وتفعيل عمل هذه المجالس? مبدأ الديمقراطية المركزية **السيد الوزير: لقد جاء قانون الإدارة المحلية رقم 15 لعام 1971 نتيجة دراسة علمية وافية للتجارب التي مرت بها الدول المختلفة, العربية منها والأجنبية وبعد تقدير لظروف سورية, واستيعابها بصورة كاملة وهو يعبر في مجمله عن الرغبة في وضع إدارة الشؤون المحلية في أيدي الجماهير أصحاب المصلحة الحقيقية المباشرة في ذلك. ويمكن القول :إن هذا التشريع أرسى مبادئ جديدة تستمد أصولها من أوضاعنا المتطورة ويمكن تلخيص أبرز ما هدف المشروع إلى تحقيقه من إصدار هذا القانون بما يلي: 1- تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب المنتخبة لتمارس بنفسها مهام القيادة ما يجعل الأمر كله نابعا من إرادة الشعب, ويؤمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ. 2- جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات من محافظات ومدن وبلدان وقرى ووحدات ريفية مسؤولة عن كل الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات مباشرة وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة بهدف النهوض بالمجتمع في شؤونه العامة والمحلية في آن واحد. 3- نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى السلطات المحلية بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية. 4- إناطة السلطات التي تساعد الوحدات الإدارية على حسن تأدية مهامها بالهيئات المنبثقة عن إرادتها ووضع كل الإمكانات التي تحتاج إليها من أجل ذلك تحت تصرفها. ولا شك أن هذه الأهداف تجسد مبادئ ومنطلقات هامة لم تكن معروفة في ظل الأنظمة الإدارية السابقة في الجمهورية العربية السورية وليس لها مثيل في التشريعات العربية النافذة ويتجلى بوضوح أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ مبدأ الديمقراطية الذي يعني المشاركة الجماعية في الحكم عن طريق التمثيل بحيث يحكم الشعب من قبل ممثليه المنتخبين كما أن الديمقراطية تنسجم باستمرار مع اللامركزية الإدارية, لذلك فرق القانون بين مسؤوليات السلطات المركزية ومسؤوليات السلطات المحلية. وإذا كان قانون الإدارة المحلية قد أو كل إلى الوحدات الإدارية تولي شؤونها بنفسها مكرسا بذلك مبدأ الديمقراطية فإنه اعتمد مبدأ آخر يتواءم مع الأول ولا ينفصل عنه هو مبدأ الديمقراطية المركزية الذي ينظر إلى السلطات المختلفة على أنها ممثلة لإرادة الشعب متكاملة تكامل هذه الإرادة فضلا عن ضمان وحدة كيان الدولة وتحقيق اللامركزية المسؤولة. وتبعا لذلك فإن الإدارة في السلطة المركزية والإدارات في الوحدات الإدارية المحلية ليس لها مصالح متناقضة ما دامت هذه الجهات كلها تستوحي مصلحة مجموع الشعب وما دامت القمة وهي منبثقة عن إرادة القاعدة تستوحي قراراتها من هذه المبادرات باتجاه الرأي الغالب فيها. أما آلية عمل المجالس المحلية وفي كافة المحافظات فهي كما حددها قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية, فالمجالس المحلية وعلى كافة مستوياتها تعمل وفق المبادئ والأسس الموضوعة وإنما يمكن أن تختلف طريقة التنفيذ من محافظة إلى أخرى للوصول إلى نفس الهدف.. * نفتقر في دوائرنا المحلية.. ومجالسنا لآليات متابعة جدية ومجدية يتم من خلالها تحقيق الخطط.. والأهداف بالشكل الأمثل.. وغياب تلك الآليات يؤدي إلى ضعف وتراجع وتيرة العمل.. وإلى الترهل.. ما رأيكم وهل هناك توجه من الوزارة لمعالجة ذلك? التأهيل و التدريب ** يجيب السيد الوزير: قد يعتري العمل الإداري بعض مظاهر الضعف والترهل ما يؤدي إلى تراجعه وبالنسبة لوزارة الإدارة المحلية هي جزء من الهيكل الوظيفي في سورية وتعمل دائما على اختيار الأساليب الصحية للقيام بالعمل الإداري على أكمل وجه وتبدأ عملية التقييم بدءا من القطاعات الأولية للعمل الإداري ومن خلال التأهيل والتدريب والاستعانة بالخبرات العالمية والعربية من أجل تأهيل وتدريب الكوادر اللازمة للعمل في الوزارات والمؤسسات العامة وكافة القطاعات في الدولة تسعى دائما لتأهيل الكوادر لديها من أجل تحقيق الإصلاح الإداري المطلوب, هذا الإصلاح الذي يسير وفق خطوات أهمها: - إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة ومعالجة المسميات التي أدت إلى هذا الخلل. - طريقة القبول في المسابقات التي تعلن عنها الحكومة من أجل تعيين عاملين جدد . - التأكيد على الاختيار الأفضل من حيث الكفاءات والقدرات والخبرة وتحديد المعايير اللازمة للوصف الوظيفي الحقيقي للإدارة الوظيفية الإدارية والعمل الإداري, تحديد المعايير التي يتم بموجبها منح الحوافز والمكافآت والمنح والتي تعتمد على تقييم الأداء الوظيفي للعاملين كما يجب إعادة النظر في المناهج العلمية ووضعها وفق الأسس الحديثة وإدخال اللغات والحاسوب والتقنيات مع الاهتمام بمخرجات التعليم العالي ووضعه في المسار الصحيح للاستفادة من القدرات العلمية مع الالتزام بالتطوير المستمر للخطط والبرامج والمواضيع التي تحقق التنمية الإدارية وفق الاحتياجات الحقيقية بما يضمن سرعة الأداء والتطوير. *أحدثتم في الوزارة مركزا لدعم القرار.. ماذا عن مهام وأهداف هذا المركز? بنك المعلومات البيئية **يقول المهندس الاطرش: أحدث مركز دعم القرار المحلي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بموجب القرار رقم 306 /ق تاريخ 5/5/2003 وذلك بهدف مساعدة متخذي القرار على مختلف المستويات في نظام الإدارة المحلية في اتخاذ القرارات الصحيحة في مجالات التخطيط الوطني والخدمي بالاعتماد على النتائج والتقارير المقدمة من قبله. حيث يقوم المركز بتجميع البيانات الإحصائية والوثائق والمخططات اللازمة لعمله ويتم تعميمها على جميع المحافظات ومديريات الوزارة ليتم تزويد المركز بها وفق برنامج زمني معين لتحديثها. كذلك يقوم المركز بتنفيذ مشاريع بحث تحليلية بهدف تنمية ودعم قدرات جهات الإدارة المحلية ( المحافظات, مدن, بلدات, قرى, بلديات, مديريات خدمات فنية, مديريات البيئة) لإنجاز عملها بالصورة المثلى بالاستفادة من تقنيات المعلوماتية وبشكل خاص نظم المعلومات الجغرافية بالإضافة لنظم الاتصالات الحديثة. كما يتعاون المركز مع جميع الجهات العامة في المحافظات ويزودها بما يلزمها من تقارير ونتائج استعلامات لدعم اتخاذ القرار فيما يتعلق بمشاريع تلك الجهات ذات الصلة بمشاريع استثمار نظم المعلومات الجغرافية التي تشرف عليها وذلك عن طريق مكاتب مركز دعم القرار المحلي في المحافظات. وتقوم مكاتب مركز دعم القرار المحلي في المحافظات بتأسيس بنك معلومات في المحافظة مرتبط ببنك المعلومات المركزي في مركز دعم القرار المحلي في الإدارة المركزية وتأمين القاعدة الجغرافية له والتنسيق بين الجهات المستفيدة بهدف عدم التكرار والازدواجية. هذا ويتم استكمال بناء حواضن المعلومات التالية محليا في المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية في الوزارة: - بنك المعلومات البيئية. - مناطق المخالفات العشوائية. -الخرائط الاستثمارية في المحافظات. - تتبع تنفيذ المخططات الطبوغرافية والتنظيمية والحدود الإدارية. - نظام إدارة التقسيمات الإدارية. - إحياء المدن القديمة. -ادارة الكوارث - نظام معلومات الانتخابات المحلية. - قاعدة المعلومات المالية. - قاعدة معلومات الموارد البشرية المتوفرة في جهات الإدارة المحلية في المحافظات. وأي مواضيع أخرى يقوم مركز دعم القرار المحلي في الإدارة المركزية بجمع البيانات عنها. بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ الخرائط الدالة في مدن المحافظات. كما تم استحداث المكاتب الفرعية في المحافظات بموجب القرار رقم 235/ق تاريخ 27/1/2005 لصيانة الإطار المؤسساتي للعمل بالشكل الملائم ولا سيما أن مشروع تحديث الإدارة البلدية الذي ستنفذه الوزارة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي يتضمن مكون دعم وتفعيل مركز دعم القرار المحلي والاعتماد عليه أساسا كمركز معلومات التنمية المحلية المستدامة. *إمكانيات مديريات البيئة في المحافظات ضعيفة جدا.. ماهي خطتكم لدعم تلك المديريات ولا سيما أن التلوث البيئي بكل أشكاله يزداد يوما بعد آخر? اتفاقيات مع منظمات دولية **السيد الوزير: لقد تم بحث موضوع البيئة عن طريق المحافظات المختلفة من خلال إعطاء الشخصية الاعتبارية لمديريات شؤون البيئة في المحافظات, بحيث أصبحت المديريات المحلية تقوم بواجبها وفق الخطط والبرامج المرسومة لديها بحيث تتبع مباشرة للمكتب التنفيذي والمحافظ فهي محلية في ارتباطها الإداري ومركزية في إرتباطها الفني لتصبح صلة الوصل بين الهيئة والوزارة والمحافظات المختلفة, وفعلا بدأت هذه المديريات بممارسة دورها الحقيقي بعد وضع الهياكل التنظيمية لها والمباشرة بتشييد البناء اللازم, وبما أنه كان لابد من إيجاد الأدوات اللازمة لعمل هذه المديريات, قمنا بعقد اتفاقيات مع المنظمات مثل الجايكا اليابانية لتزويد هذه المديريات بالمخابر اللازمة للقيام بعملها على أكمل وجه لمعرفة مدى التلوث الحاصل بالتربة والهواء والمياه وغيرها, كما أسند إلى هذه المديريات, عبر اللجان الفرعية في المحافظات التي يترأسها السيد المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي ومدير البيئة والهيئات والجهات الأخرى على صعيد المحافظة ومهمتها الاهتمام بالشؤون البيئية المحلية بحيث تحقق بمجموعها التكامل البيئي على مستوى القطر, وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها بكل ما يلزم للقيام بدورها الحقيقي وهذا على صعيد المحافظة, أما على صعيد المركز وبالتعاون مع مركز الأبحاث البيئية تم انتقاء أشخاص أكفاء للعمل في الهيئة العامة لشؤون البيئة كما قمنا بتعديل النصوص اللازمة حتى يتاح لهذا المركز الاعتماد بشكل دائم على العناصر الكفوءة من الجامعات ومراكز البحوث العلمية وذلك لإعطاء هيئة البيئة الطابع الأكثر ملاءمة, كما سيتم قريبا إنشاء مركز تدريب وتوعية مختص في شؤون البيئة وبهذا نكون قد وضعنا المفاصل الرئيسية لهذه الهيئة لتقوم بدورها البحثي والعلمي على أكمل وجه. ومن جهة أخرى وبما أن مسألة البيئة تحتاج إلى تكامل وتكاتف الجهود بين الجهات والقطاعات كافة من عام وخاص ومشترك, فقد تم من خلال المجلس الأعلى لحماية البيئة والذي يترأسه رئيس مجلس الوزراء بعضوية الوزارات كافة التي تهتم بموضوع البيئة إنشاء مديريات بيئية في هذه الوزارات ترتبط من الناحية الفنية والتنسيقية مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة , بينما ترتبط إداريا مع وزارتها, لتكون بحالة وصل دائم بين الوزارات المختلفة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة والتشريع البيئي فقد تم إصدار قانون نظافة الوحدات الإدارية وجماليتها رقم 49 للعام 2004 الذي ضبط كل الأمور المتعلقة بالنفايات الصلبة بأنواعها المختلفة ابتداء من تعريفها وتحديد مسؤوليات الوحدات الإدارية والمواطنين والعقوبات التي تطال المخالفين لأحكام هذا القانون وسيوضع هذا القانون موضع التنفيذ الفعلي في الخامس من آذار القادم حيث تسعى الوزارة والوحدات الإدارية حاليا بالتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة واللقاءات الشعبية إلى التواصل مع أكبر شريحة من المواطنين لتعريفهم بالقانون قبل تطبيقه الفعلي. ويمكننا القول إننا وضعنا لبنة على الطريق الصحيح لتطوير إدارة النفايات الصلبة, بالإضافة إلى قانون حماية البيئة رقم 50 لعام 2002 الذي يهدف إلى إرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة المختصة وذلك للعمل على حصر المشكلات البيئية القائمة والمشاركة بالبحوث والدراسات العلمية اللازمة لمعالجتها والسعي للحد من ظهور مشكلات بيئية أخرى ووضع السياسة العامة لحماية البيئة والعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية اللازمة وتنمية الوعي البيئي العام بمختلف الوسائل للتعريف بأهمية الحفاظ على البيئة وسلامة وصحة مواردها البيئية. وأحب أن أشير إلى أنه تم تشكيل لجنة مهمتها العمل على تعديل التعليمات التنفيذية لهذا القانون بهدف تطويره ليكون قادرا على استيعاب ومعالجة المشكلات البيئية والأمور المستجدة الطارئة التي لم تكن مطروحة معالجتها في مواد القانون سابقا حرصا على سلامة المواطنين. |
|
