تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


ملاحظات على قانون تفرغ الأطباء قبل صدوره ...هل يكون بمستوى سنوات انتظاره ?!

مراسلون
الأربعاء 2/3/ 2005 م
موسى الشماس

بتاريخ 2 تشرين الثاني من عام 2003 اجتمع السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس ناجي عطري

بوزير الصحة ومعاونيه ومديري الصحة في المحافظات مع كافة المفاصل الحساسة في الوزارة وتم الاتفاق على الإقلاع بمشروعين هامين : أولهما تفرغ الأطباء لما له من انعكاس هام على صحة المواطن والثاني ايجاد مرجعية واحدة لكافة الجهات الطبية الموزعة عبر عدة وزارات مختلفة , وقد ارتأى وزير الصحة يومها أنه يمكن رصد 200 مليون ليرة سورية في ميزانية 2004 للبدء بتنفيذ قانون تفرغ الأطباء بعد إقراره.‏

ترى أين وصل قانون تفرغ الأطباء وماذا حدث فيه من تطورات بعد تلك المدة وماهي الحيثيات الأساسية التي سيبنى عليها وهل سيترك الأمر لاختيار الطبيب كما أشيع منذ عدة شهور أم ان الأمر سيكون حتمياً وإجبارياً لجميع المختصين الذين يعملون جاهدين للتملص منه بشتى الوسائل الممكنة لما له من انعكاس سلبي على مردودهم المادي الذي لايريدون له أن يتقلص , فجميع الاختصاصيين في سورية يعملون في ثلاث وأربع وخمس جهات أحيانا وهذا إن كان احد سيدفع ثمنه فلن يكون إلا المريض المسكين وخاصة ذاك الذي لجأ لأحد مشافي الدولة ولذلك الطبيب المبتدىء الذي رهن خبرته بين يدي ذلك الاختصاصي الذي لم يعد لديه الوقت حتى لتقديم معلومة بسيطة او خبرة معينة يستطيع فيها الطبيب المقيم ان يقف على رجليه ويتابع عشرات المرضى في ظل غياب الاختصاصيين !‏

وفي لقاء مع مجموعة من الأطباء المبتدئين ذكروا عدداً من النقاط الغريبة والعجيبة, الموجودة بقوة في كافة مشافي الدولة أبرزها:‏

¯ بعض الأساتذة من الأطباء المختصين كان يحضر الى المشافي التي كانوا يتدربون فيها الساعة 7.45 صباحا فيطلب مجموعة من الطلبات لتنفيذها ثم يغادر بعد ربع ساعة تماماً اي في الثامنة صباحاً .‏

¯ هؤلاء الطلاب بعضهم بدأ بدراسة اختصاص التوليد وأمراض النساء وآخرون اختصاص الأطفال وقسم ثالث الجراحة العامة ورابع البولية او اختصاص الداخلية , لقد اكد هؤلاء ومن قلب محروق كما يقال انهم لايفرقون بين الكريات الدموية الحمراء والبيضاء .. لماذا? بكل بساطة - لأنهم لم يجدوا من يمسك بيدهم ويعلمهم فكيف بهم سيكونون اطباء واختصاصيين وكيف سيناط بهم الشروع بتطوير ورفع سوية الواقع الطبي في سورية .‏

¯ معظم الأطباء الاختصاصيين لديه ارتباط بعدة مشاف خاصة إضافة لعيادته الخاصة هذا ان لم يكن شريكا فعليا في مشفى واحد أو اثنين ...?!! فكيف سيتسنى لهم الوقت من أجل تدريب وصقل مهارة الآخرين و الاطلاع الكامل على واقع المرضى المسجلين على اسمائهم غيبيا في معظم الأحيان ..‏

أحد هؤلاء الطلاب الذين يدرسون احد تلك الاختصاصات السابقة قال: لم يعد أمامي الا تطبيق مثال غوار الطوشة عندما حضر الى ( أبو كلبشا ) ويريد ان يتعلم قيادة السيارة فأجابه الأخير كيف ستفعل ذلك فرد غوار أدهس 4 أو 5 أشخاص فأتعلم بكل سهولة , أنا أقولها بصراحة ان الأخطاء الطبية المتعددة التي تظهر بين الحين والآخر لأنه لم يبق امامنا وسيلة للتعلم الا على حساب المواطن المريض المسكين الذي حضر الى مشفى الدولة واثقا به دون أن يميز بين طالب دارس ومختصٍ إن هؤلاء الطلاب زملائي وأنا لاأخفيك بأن بعضنا لايعرف أين توجد الزائدة الدودية ( على اليمن أم الشمال) وقد حدث ذلك فعلا مع طبيبة زميلة خريجة جديدة معنا منذ اشهر قليلة إذ سألها الاختصاصي المشرف وقد اضطر للتأخر قليلاً يومها ?‏

إذا أتاك مريض وكنت ستشخصين له زائدة دودية فكيف ستكون الأعراض, أجابته وقتها أنه سيكون هناك ألم شديد في الخاصرة اليسرى ...??!! وكونها فتاة حتى بهذا الخطأ الطبي الشنيع وجدت من يؤازرها فإذ انزعج الطبيب المشرف اجابه زميله قبل أن يشتد غيظه من تلك الطالبة يا استاذ عند وجود انقلاب احشاء يحدث ذلك بالفعل ( يعلم الجميع ان هذا الكلام لايحدث الالحالة بين 4 أ و5 ملايين حالة ان لم يكن أكثر.‏

ويقول طالب آخر من هؤلاء الأطباء: حتى أثناء الدراسة في السنة الخامسة كنا نعاني من قلة وقت الأساتذة المختصين الذين يعلموننا فبعضهم كان يقطع المحاضرة عدة مرات ليرد على استفسارات المشافي الخاصة التي يعمل بها وجزء منهم كان يترك المحاضرة بعد ربع أو ثلث ساعة لأن لديه حالة اسعافية في احد المشافي الخاصة التي يعمل بها , لابد لذلك الطبيب الاختصاصي ان يذهب سريعا ( يقول ذلك الطالب متابعا كلامه ولو كنت مكانه لفعلت مثله تماماً اترك محاضرة ل¯ 600 طالب وأذهب الى مريضة او مريض بالمشفى الخاص سأجني منه ما يعادل ضعف أو ضعفي راتبي الشهري بالجامعة ).‏

وطالب بدأ يتقدم لدراسة اختصاص البولية قال: التقيت باختصاصي صدفة فقلت له بفرح لقد بدأت بمتابعة اختصاصك في مشفى ..?! فأجابني ببرودة أعصاب واستهزاء عسى الله يرشدك الى أحد يعلمك ولو قليلاً .‏

عملية عبر الهاتف‏

عبر أحد الطلاب عن ألمه قائلا : هل تتصور أنني اضطررت للقيام بعملية جراحية لاستئصال زائدة وقد كنت لأول مرة في حياتي أقوم بذلك ارتبكت واتصلت مع الطبيب الاختصاصي ( طبيب الجراحة العامة ) فقال لي لا استطيع المجيء فلدي عمل ضروري اتابعه, إبدأ بالعمل واتصل بي ان عانيت من مشاكل , لقد تابعت العمل الجراحي وانا اتصل مع الطبيب على الهاتف...?!!..‏

أحمد الله يومها ان الحالة لم تكن صعبة هكذا بدا لي ولكنني اكتشفت بعدها ان المريضة عانت من اختلاطات عديدة لعملية جراحية بسيطة من نوعها لدى طبيب مختص وقد كنت لاتعلم تماما كيف أقوم بها لو أن ذلك الاختصاصي كان موجودا بقربي.‏

المؤسف للأمر من جانب آخر ان بعض مشافي الدولة تترك ليس الطالب المختص يولد مريضة على سبيل المثال بل تناط الحالات بصورة عامة بالممرضات وقد ذكرت احدى الممرضات الجدد قائلة لقد عملت في مشفى (..) لمدة ثلاثة أشهر فقط فولدت خلال تلك المدة 54 حالة كانت لدي بعض المشاكل في البداية لكن فيما بعد أصبح الأمر جيدا بالنسبة لي وصارت لدي الخبرة اللازمة للقيام بالتوليد على خير مايرام .‏

لايتناسب مع مصالحهم‏

في المقابل تم توجيه السؤال لبعض الأطباء من الأساتذة المختصين حول رأيهم بالتفرغ فذكروا مجموعة من النواحي ابرزها :‏

¯ يفضلون بقاء موضوع التفرغ اختيارياً فأي مبلغ يمكن أن تقدمه الدولة ويعوضهم عن التعويضات التي يحصلون عليها شهريا بين المشافي الخاصة والعيادة الخاصة , هل يمكن ان تعطيهم الدولة شهريا على الأقل 100 ألف ليرة سورية عندها سيرتاحون من تجزيء أنفسهم بين عدة أماكن ويرتاحون من المجيء والذهاب هنا وهناك.‏

¯ العديد من القرارات التي تم اتخاذها لاتلبي الطموح وغير مدروسة كما يجب فقانون التعرفة الجديدة مثلا تم وضع 20 وحدة ( الوحدة تعادل 600 ل.س في العمليات الجراحية ) لعمليات لاتحتاج لأكثر من 10 وحدات أو أقل ووضع 30 وحدة لعمليات هامة يجب ان تكون 50 أو 60 وحدة على الأقل فلماذا لاتوضع النقاط على الحروف ضمن دراسات منطقية وعادلة لأي قانون مزمع ان يتم إطلاقه .‏

¯ هناك تجن على الدور الأساسي والمفصلي للطبيب الاختصاصي الذي يعتبر العصب المحرك في كافة المشافي في سورية فإذا تمت مضايقته ببعض القرارات المجحفة له ماديا فإنه سيبدأ ينسحب من مشافي الدولة ويتركها غير آبه بها وقال أحدهم لدي خمس موظفات وممرضات رواتبهن تزيد عن 30 الف ليرة سورية شهريا إضافة للمصاريف المتعددة فما الذي سيعوضني عن كل ذلك ويحقق لي الحد الأدنى من المعيشة الكريمة ?‏

مفاجأة واستغراب‏

عبر عدة لقاءات مع أطباء اختصاصين من فرنسا وألمانيا أثناء تواجدهم في مؤتمرات طبية منذ مدة تم توجيه السؤال لهم حول كيفية توفيقهم بين عملهم الخاص في العيادة والمشفى الخاص وبين مشفى الدولة ارتسمت علامات الدهشة على وجوههم وردوا باستهجان القانون الطبي يمنعني من العمل الا في جهة واحدة إما العيادة او المشفى أو الجامعة وأية ازدواجية في الارتباط يعاقبني القانون بصرامة لدرجة يمكن ان يسحب الشهادة مني وهذا ليس في فرنسا وألمانيا فقط بل في كل دول العالم:‏

رأي معاون وزير الصحة‏

وقبل صدور قانون العاملين الموحد بوقت قصير توجهنا بالسؤال الى معاون وزير الصحة الدكتور ديب هزيمة حول موضوع قانون تفرغ الأطباء فأجاب : القرار خرج من اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء وقد اجتمع بنا السيد وزير الصحة منذ أيام لمتابعته ونحن الآن بانتظار صدور قانون العاملين الموحد لإقرار النسبة المئوية المناسبة.‏

هناك عدد كبير من الأطباء الذين سيشملهم القرار ولابد أن يدرس الأمر بدقة ومن جميع الجهات اضافة لتأليف مجلس التفرغ , من هي الجهات أعضاء مجلس التفرغ ومهامهم ومن سيتفرغ وارتباط التفرغ بقانون الضمان الصحي.‏

أما السيد سامر تنبكجي مدير الشؤون القانونية بوزارة الصحة فقال : إن الوزارة تتابع هذا الموضوع فبعد ان تم ارساله الى مجلس الوزراء ودراسته كان هناك اقتراحات من قبل السيد وزير المالية واخر كتاب رفع الى مجلس الوزراء بهذا الشأن كان في الشهر السادس من عام 2004 .‏

تجارب أخرى‏

وفي سؤال للأستاذ الدكتور عبد الحي عباس الذي عمل في جامعات غربية لأكثر من 20 عاما كبروفيسور استشاري بعد أن كان أستاذ اً فيها يقول عن تجربة الجامعات هناك: يجب على كل استاذ أن يكون متفرغا للعمل في المشفى الذي يعين فيه أو الجامعة وإلا فليفتح عيادة خاصة ويترك الاثنين الأولين.‏

إذا قرر الطبيب العمل مع الدولة فانها تتعاقد معه براتب مناسب مع نسبة من انتاج مايقوم به او يكون الاتفاق كطبيب ممارس خاص يعطى بعض المميزات الشرفية التي تمنحه أفضلية على غيره مقابل ان يفرغ يوما واحدا كل أسبوع من وقته للجامعة يعمل بهذا اليوم مجاناً, بالمقابل يكون هو قد حصل على بعض التسهيلات في عمله الخاص الذي يكون هنا ضمن ملاك الجامعة ايضا و حتى في عياداتها الخاصة اما اذا اراد الطبيب المختص فتح عيادة خاصة مستقلة خارج ملاك الجامعة فعليه الاستقالة من الجامعة او مشفى الدولة بكل تأكيد.‏

وماهي تلك الميزات الشرفية التي تعطى للطبيب أكثر من غيره حتى يمنح الجامعة يوما من أسبوعه مجاناً ?‏

يوجد في الجامعات هناك ( كلينيكال ترال) لقب فخري اعطي للجامعة وقت معين مجاني مقابل أن تعطيني الجامعة ذلك اللقب ,صحيح انني سأعمل فيها ( أي في الجامعة ) مجاناً ولكنني سأبقى على احتكاك مع الطلاب وأدخل غرف العمليات وأقبل مرضى لي في الجامعة وأعالجهم على حساب الجامعة وقد كنت أفرغ يوم الخميس من كل أسبوع أعمل فيه مجاناً في الجامعة هناك كثيرون مثلي كانوا يفعلون ذلك ما جعل الجامعة تحصل على كادر تدريسي مجاني وهو أمر فيه التزام طوعي وقطعي والا فإنهم يسحبون مني ذلك اللقب الفخري الذي يسهل كل أعمالي الطبية الخاصة .‏

كنت استاذا بجامعة دمشق ونقيبا للأطباء في سنوات خلت ألم تطرحوا موضوع تفرغ الأطباء سابقاً ?!‏

ستستغرب اذا قلت لك ان موضوع تفرغ الأطباء نتكلم فيه على مستوى رسمي في سورية منذ عام 1967 منذ ذلك الوقت اقترحت على رئيس الجامعة الذي كان وقتها مصطفى حداد ان تقوم الجامعة ببناء مبان تؤجرها للأساتذة وتعطيهم احقية لاحضار سيارة بدون جمارك باعتبار ان البيت والسيارة هما قبل الراتب يؤمنان لأساتذة الجامعة حياة كريمة وبهذه الطريقة نغري حتى من هاجر وعمل في الخارج للعودة الى الوطن والاستفادة من خبرات لهم ذلك لم يحدث ومازال الحديث عن التفرغ نظريا حتى الآن .‏

وماذا عن الاساتذة المقصرين ?‏

اعتقد ان الراتب بالنسبة لاستاذ الجامعة دونا عن بقية شرائح المجتمع يجب ان يكون متحولا ويرتبط بمشعرات (راتب أساسي + حوافز مغرية) لمن يعمل بجد كما يجب ان يحدث في الجامعة والمشافي العامة نقلة نوعية يجب ان تترافق مع قانون تفرغ الأطباء تنطلق من :‏

1- بالنسبة للمشافي وخاصة تلك التي ندفع فيها لأطباء مقيمين حتى ينالوا الاختصاص يجب ان يكون هناك مشافٍ محددة لذلك ومجهزة, لسنا هنا بهدف ارسال طالب 4 سنوات حتى لو قضاها دون حراك المهم انه أمضى تلك السنوات الأربع , أحد الطلاب قال لي أرسلوني الى الحسكة لأدرس اختصاص الاذن والأنف والحنجرة وخلال 4 سنوات لم أر فيها الا عملية لوزات واحدة ..??!!‏

يجب رفع مستوى الاختصاص بوجود لجان متخصصة تقيم وضع المشافي التي يتدرب فيها الطلاب ثم تقيم وضع الطالب الذي درس فيها وأن يكون ذلك مترافقاً مع البحث العلمي فبدونه لن يتطور الطب بسورية.‏

2- بالنسبة لأساتذة الجامعة يجب ان يجري تقييم دائم لهم من قبل الطلاب ,نعم فالطالب أفضل مشعر للأستاذ ولتعطى علامات للأساتذة من قبل الطلاب وفي نهاية كل عام لماذا لاتحصل حفلة تكريمية يقررفيها من حصل من الأساتذة على أفضل الدرجات ويلفت نظر من حصل على دون مستوى محدد مرة واثنين والا فلينقل الى مشفى عام لعمل اداري حتى يكون الجسم التعليمي نقي ويخرج أجيال صاعدة.‏

هذه الأمور باعتقادي يجب ان تترافق مع قانون تفرغ الاطباء, يجب ان يصدر قانون شامل يعيد هيكلة مشافي الدولة والجامعة منذ البداية على قواعد راسخة.‏

رئيس اللجنة‏

أخيراً توجهنا بالسؤال الى رئيس اللجنة الذي انيط به تنظيم قانون تفرغ الأطباء وهو وزير الاسكان والتعمير المهندس نهاد مشنطط فقال :‏

إن الاجتماعات متوالية واللجان تعمل باستمرار خاصة في هذه الآونة لاعداد الصكوك اللازمة من أجل اصدار التعليمات الخاصة بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة وبعده سنتفرغ لإنهاء موضوع تفرغ الأطباء الذي يدخل ضمن قانون تنظيم الجامعات.‏

نحن الأن لدينا مدة محددة يجب ان يصدر فيها تعليمات تنفيذ ية خلال مدة أقصاها 6 أذار القادم للقانون الأساسي‏

سمعت من بعض المصادر ان القانون ربما سيكون اختياريا وهذا أمر سيفقده كل شيء مارأيك بذلك ?‏

لاشك اننا سندرس الموضوع من كافة جوانبه المختلفة مع المعنيين واللجان الفنية المنبثقة ولكن الان حيث لم يبق أمامنا الا أيام قليلة و صولا الى 6 آذار يجب ان نسخر كل الجهود اولا لقانون العاملين الأساسي الذي سيبنى عليه فيما بعد مجموعة من القوانين من بينها قانون تفرغ الأطباء .‏

كلمة أخيرة‏

يبدو من كلام السيد الوزير ان قانون تفرغ الأطباء سيشمل فقط العاملين ضمن ملاك جامعة دمشق وهذا لن يحل الا جزءا من المشكلة, ما وضع الأطباء الذين يعملون في مشافي الدولة والمشافي الخاصة والعيادات الخاصة في نفس الوقت ...?!‏

نتمنى ان يصدر قانون تفرغ الأطباء بعد انتظار طويل بشكل متكامل وقطعي ليشمل الأطباء الاختصاصيين العاملين في وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة الدفاع أىضا‏

فليعط الطبيب راتباً مناسباً ولنفكر بتأمين حياة محترمة للطبيب تشجعه على العمل في مشافي الدولة دون ان نترك له خيار الفصل او البقاء فالأمر لا مجال فيه لعملية اختيارية بل هو أمر قانوني مفروغ منه أن على الطبيب اما أن يعمل في عيادته الخاصة ومشافيه الخاصة واما يعمل في مشافي وزارة الصحة او الجامعة ومشافيها وأية ازدواجية فيما بعد إصدار قانون تفرغ الأطباء يجب أن يعاقب عليها القانون .‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية