|
|
اقتصاد هذا هائل بأهميتة ودلالاته.. لكن بشرط?! هل يستطيع إعلامي أن يمتدح خطوة أو إنجازا ويسكت..?! تعيين 3623 مهندسا في مؤسسات ووزارات الدولة, حدث اقتصادي قبل كل شيء وهام جدا.. فما هو الشرط? لقد انسحبت الحكومة من الالتزام بتعيين المهندسين بغض النظر عن شرط الحاجة لهم ,منذ فترة.. وكانت عطالة المهندسين داخل مؤسسات وشركات الدولة أحد أهم أسباب التخلي عن ذاك الالتزام, إضافة إلى ما يخلفه -هذا الالتزام -من أعباء مالية وما يحدثه من تشوهات في اتجاهات التعليم ومن ثم العلم.. حيث يدفع قرار الالتزام بالتعيين, الطلبة إلى اختيار الفرع دون شرط الرغبة في علومه. كان -وما زال -ثمة انطباع أن معظم المهندسين الذين يذهبون إلى مؤسسات الدولة بموجب قرار التزام الدولة بالتعيين, يعانون إما العطالة الكاملة )وظيفة بلا عمل) أو القيام بأعمال لا تستفيد بالمطلق من علومهم. وهذا الانطباع هو جزء من الانطباع العام بأن سوق العمل متخم بالخريجين الجامعيين, وأن البطالة تتفشى بصورة رئيسة بينهم.. حتى أفصحت هيئة تخطيط الدولة ¯ مشكورة ¯ أن الجامعيين يشكلون نسبة ضئيلة من قوة العمل ومن العاملين في الدولة 3,7%. ويطل الآن قرار الحكومة بتعيين 3623 مهندسا ومهندسة لدى الجهات العامة بناء على طلب كل جهة من هذه الجهات.. ليميط اللثام مرة أخرى عن حقائق خفية.. وهي أن ما أثير عن عطالته المهندسين في مؤسسات الدولة.. فيه حقيقة لكن ليس كله حقيقة.. طبعا هذا بشرط.. وهو الشرط الذي لم أقله بعد واليكمو.. إذا كان طلب الجهات العامة وبالتالي قرار الحكومة, نجم عن فرص عمل حقيقية تتطلب المهندس باختصاصه في الموقع الذي أرسل إليه.. فهذا إنجاز كبير.. أولا لأنه يضمن اللاعطالة.. وثانيا لأنه ¯ في رأيي الشخصي وليس لدي حسابات ¯ فإن تشغيل مهندس باختصاصه وعمله وفي موقع يحتاج له مردوده يعادل أضعاف أضعاف ما يتقاضاه من رواتب وبالتالي نحن أمام عملية استثمار مهمة .. ولها مردود كبير. فإذا افترضنا مردود عمل المهندس هو بقدر راتبه وتعويضاته فقط.. وافترضها عشرة آلاف ليرة.. فإن الدولة ستكسب من هذا التعيين, /32/ مليون ليرة كل سنة.. فكيف بنا إن صدقنا أن فرصة عمل فعلية لمهندس لها مردود يعادل أضعاف راتبه.. هذا ممتاز وهذا أفضل رد على ما أثير ضد الحكومة يوم اتخذت قرارها بالتخلي عن الالتزام الشامل بتعيين المهندسين وربط هذا التعيين بحاجة الجهات العامة المختلفة.. أما اجتماعيا.. فإن هذا التعيين الذي يضيف الخبر الإعلامي حوله أنه يشمل 28% من إجمالي عدد المهندسين الذين تقدموا بطلبات لدى الجهات العامة.. وهي نسبة عالية جدا من حيث المواجهة الاجتماعية مع البطالة.. وستعلو إذا كانت النسبة حسبت من أصل الإجمالي الذي يشمل خريجي الدورات التكميلية في الجامعات السورية لعام ..4002 فهذا سيعني أن التعيين الذي حصر بالدورة التكميلية لعام 3002 والدورتين الفصليتين الأولى والثانية لعام ..4002 يصل إلى 001% من خريجي هذه الدورات.. وبالتالي يكون خريجو الدورة التكميلية 4002 على موعد مع فرص عمل لهم قريبا -ربما-. ثم.. إذا كانت الجهات العامة -أي وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها وشركاتها -طلبت هذا العدد من المهندسين بناء على الحاجة الحقيقية وفرصة العمل.. فإنه لمؤشر أن هذه الإدارات بدأت تتعلم كيف تخلق فرصة العمل المناسبة للعلم المتحصل.. أو هكذا نفترض.. وأختتم بما قد يزعج بعض المهندسين الذين سيتم تعيينهم.. وهو الشرط الأخير الذي أراه كي نكون أمام إنجاز هائل وهو ألا يسمح لأي كان منهم بالانتقال من الجهة التي طلبت أو العمل الذي أسند له.. إذا كانت فرصة وليس وظيفة. وهذا ممتاز وهائل يا a-abboud@scs-net.org ">حكومة. a-abboud@scs-net.org |
|
