|
|
مراسلون وتحقيقات
وموضوعنا اليوم يتعلق بمادة الشعير هذه المادة المتوفرة في المؤسسة العامة للحبوب , والتي تقوم ببيعها الى المؤسسة العامة للأعلاف , التي تقوم بدورها ببيعها الى المربين بأسعار مناسبة . وهو ما حصل هذا العام بالفعل الا أن المؤسسة العامة للحبوب قامت ببيع نحو تسعة آلاف طن من الشعير الى المؤسسة العامة للخزن والتسويق بسعر عشرة آلاف وخمس وثلاثين ليرة للطن الواحد , وذلك عن طريق فرعها في محافظة حمص . وقامت الأخيرة بدورها ببيع هذه الكمية الى التجار بربح قدره /25/ ق. س لكل كيلو غرام , وبدورهم يقوم التجار ببيع هذا الشعير للمربين بسعر يتراوح من /13 - 14/ ليرة وبذلك تكون المؤسسة العامة للخزن قد قامت بدور الوسيط وهذا ليس عملها ,اضافة الى أنها طرحت المادة في الأسواق لتباع عن طريق التجار وبأسعار مرتفعة . وحسب ما لدينا من معلومات فان الكميات المستجرة لغاية تاريخ 17/2/2005 قد بلغت نحو /1275/ طناً لذلك نرجو من الجهات المعنية ايقاف هذه الصفقة وتحويل الباقي الى المؤسسة العامة للأعلاف المختصة ببيع الأعلاف للمربين وبشكل مباشر . فمن الواضح ان الشركة الوسيطة حققت هامش ربح بسيط بالمقارنة مع ما حصل عليه التجار فمن المستفيد من ذلك ? وكان من الأفضل ان تلجأ الجهات العامة في مثل هذه الحالة الى بيع المادة عن طريق المؤسسة العامة للأعلاف بقصد توفير المادة للمربين بأسعار أقل مما هي عليه في السوق حرصا على مصلحة المربي الذي يعتبر المنتج الاساسي والذي يفترض الاهتمام به والحرص على مصلحته من خلال منع التلاعب بالمواد العلفية ان كان من حيث النوعية او الأسعار . أمر آخر لابد من الاشارة اليه لماذا تأخر طرح هذه الكميات من الشعير في الأسواق الى هذا الوقت ? فمن المعروف ان الطلب ينخفض ويتراجع على المواد العلفية الجافة بعد دخول فصل الربيع وتحسن المراعي خاصة في المواسم الخيرة كما هو الحال هذا الموسم حيث كانت معدلات الأمطار جيدة . بالمناسبة لابد من التأكيد على دور القطاع العام في حماية المربين على أن يقوم هذا القطاع بدوره بشكل جيد وسليم حرصا على المصلحة العامة وبما يشجع على تنمية وزيادة الانتاج الحيواني لتوفير اللحوم والألبان لعدد السكان المتزايد وهذا ما يشجع الى دعوة كافة الجهات العامة والخاصة الى دعم تنمية الثروة الحيوانية خاصة وان هناك رغبة متزايدة من قبل المواطنين للعمل في هذا المجال بعد أن أصبح يحقق ارباحاً معقولة . ˆ |
|
