|
|
مراسلون وتحقيقات
والمعروف أن مثل هذه الأوراق غير معترف بها, ولا تحل محل سند الملكية. هذا من ناحية, ومن ناحية ثانية, لا أعرف عدد المقالات التي تناولتها الصحف بخصوص هذا الحي, فهو وكما تعتبره البلدية من أحياء مخالفات السكن العشوائي في مدينة حمص, كحي الشماس الذي تمت تسوية وضعه منذ فترة. الغريب في الأمر أن عمر قضيتة حوالى خمسة عشر عاما حتى أنه يوجد في بلدية حمص إضبارة كبيرة تضم عددا من الكتب والمراسلات ومحاضر الاجتماعات التي تخص هذه القضية التي أصبحت بحكم المستعصية على الحل. وتعود حركة الكتب والمراسلات والاجتماعات للانتعاش من جديد كلما جاء من يحركها. طبعا, توصيف القضية بمشكلة لم يأت عن عبث لأنها سببت عدة مشكلات أخرى, انعكست سلبا على قاطني الحي, ففي الوضع الحالي, لا يستطيع من يرغب بتحسين مواصفات منزله, أو تشييد بناء جديد و الاتيان بأي حركة, لأن عناصر قمع المخالفات من بلدية حمص سرعان ما يأتون, ويباشرون الهدم, واخر ما حصل الشهر الماضي في شارع الضاحية يدعو كافة الجهات المعنية لإيجاد حل جذري وسريع, فقد حضرت مجموعة من عناصر البلدية لقمع مخالفة بناء, وأثناء تنفيذهم لعملية الهدم, اعترضت صاحبة المنزل وأخذت تصيح وتبكي, فتجمع عدد من سكان الحي وازروها, وحصلت مشاجرة كبيرة بين الطرفين , كان من نتائجها تشديد الرقابة على مخالفات البناء والعودة لمخالفات قديمة زمنيا. بالتأكيد, تعرف تلك السيدة وترى على أرض الواقع كغيرها من سكان الحي أن عملية قمع المخالفات تتم بمزاجية, وأن عددا من الأبنية قد تم تشييدها, ولم تمس منها أية حجر لأنه أصحابها وببساطة عرفوا الطريق الصحيح والمضمون إلى السلامة/ إرضاء عناصر المراقبة أو المهندس المسؤول عن المنطقة/ أو أوكلوا المهمة لنجار بيتون له صولة وجولة في بلدية حمص. متاهة المراسلات سنبدأ من أقدم كتاب موجود بحوزتنا وهناك طبعا الأقدم منه بكيثر.. وهو كتاب موجه من بلدية حمص إلى السيد وزير الادارة المحلية , بتاريخ 27/1/2003 وفيه تذكير بالكتاب المرسل بتاريخ 18/11/2000 برقم ,10646 وكان هذا الأخير مرفقا بمحضر اجتماع اللجنة المشكلة بأمر اداري 16/5/.1999 المهم, ينص الكتاب على مايلي يرجى التفضل بالتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء من أجل الموافقة على تنفيذ بنود المحضر والموافقة على تنظيم منطقة الضاحية على غرار منطقة حي الشماس. الكتاب الثاني بتاريخ 14/6/2003 برقم 5550 وهو موجه كذلك من بلدية حمص ويحمل توقيع رئيسها الدكتور المهندس بهجت الجندلي- إلى وزارة الاسكان والمرافق وجوابا لما طلبته الوزارة في الكتاب رقم 2965 بتاريخ 21/5/2003 من معلومات ودراسات متعلقة بظروف الضاحية ووضعها الراهن ومدى جودة الوضع العمراني والبيئي فيها, ومدى جودة شبكات البنى التحتية. وفيما يلي ونقلا عن هذا الكتاب نورد أهم ما جاء فيه المخطط التنظيمي لضاحية ابن الوليد مصدق بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم 26 بتاريخ 22/1/,1984 واعتبرت مصدقة حسب المرسوم التشريعي رقم 5 لعام .1982 تبلغ مساحة العقارات وأجزاء العقارات المستملكة بالمرسوم المذكور 177.6060 هكتارا وتقسم هذه المنطقة إلى قسمين: قسم سكني وقسم مدينة رياضية .وتبلغ مساحة المدينة الرياضية 66.4055 هكتارا وقد تم ابرام عقد بين مجلس المدينة والاتحاد الرياضي العام فرع حمص عام ,1984 يتضمن بيع مساحة تقريبية, وفعلا تم تسليم مساحة 54,7446 هكتارا إلى الاتحاد الرياضي عام 1993 خالية من الشواغل ولم تتمكن المدينة من تسليم المساحة المتبقية البالغة 9.6609 هكتارات بسبب وجود مخالفات على هذا القسم/ حي المخالفات المقصود في موضوعنا هذا. أما بخصوص العقارات التي تقع عليها المنطقة فقد تم عام 1984 بيع مساحة 683.850 م 2 إلى مؤسسة الاسكان العسكرية من قبل مجلس مدينة حمص لتنفيذ المنطقة وفق المخطط التنظيمي المصدق. ومن ثم سلمت المدينة مساحة 525953 م 2 إلى المؤسسة بموجب محضر استلام رقم 336 بتاريخ 24/1/.1996 لا حظوا الفرق الزمني بين التواريخ 984- .996 ولم تتمكن المدينة من تسليم الجزء المتبقي والمباع والبالغ مساحته 57897 م 2 بسبب وجود المخالفات, والجزء المتبقي من المنطقة السكنية تعود ملكيته للمدينة وتبلغ مساحته 228200 م 2 وهو مشغول بمساكن مخالفة.
معطيات واضحة في الكتاب نفسه الذي أخذنا منه المعلومات المتعلقة بالحي المذكور هناك فقرة تبين الواقع الراهن وما جاء فيها: يبلغ عدد المساكن المخالفة الموجودة على العقارات المستملكة بالمرسوم رقم 1934 لعام 1975 والمخالفات الواقعة ضمن المنطقة التي تعود إلى المدينة والمنطقة المباعة إلى مؤسسة الاسكان العسكرية والتي لم تسلم والمنطقة التي تعود إلى الاتحاد الرياضي والتي لم تسلم حتى تاريخه 1629 مسكنا. وهي جميعها بناء حديث من البيتون المسلح متوضعة على مساحة 502706 م ,2 وبلغ عدد القاطنين ضمن هذه المنطقة حوالى 14000 نسمة, والطرقات الواقعة ضمنها معبدة بنسبة 95% ومخدمة بالمرافق العامة اللازمة من مدارس وشبكات مياه وكهرباء وهاتف. وبناء على هذا الواقع اقترحت البلدية اقتراحين متناقضين: يقول الاقتراح الأول بوجوب هدم المساكن لأنها وفق القوانين والأنظمة النافذة تعتبر مساكن مخالفات. أما الاقتراح الثاني فيقول: نظرا لكون هذه المخالفات واقعة على أملاك تخص المدينة فإن المدينة ترى إعادة تنظيم هذه المنطقة وفق الوضع الراهن, من منطلق عدم إمكانية تأمين السكن البديل, وبشكل يحفظ حقوق المدينة المادية كون بدل الاستملاك تم صرفة وأودع بالمصرف لا سيما أن مجلس المحافظة اعتبرها ضمن مناطق المخالفات الجماعية بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم 661 بتاريخ 28/9/.1991 والمعتمد من قبل وزارة الادارة المحلية بالقرار رقم 717 تاريخ 11/11/1991 إلا أن المدينة لم تعيد تنظيمها كمخالفات جماعية لوقوعها على أراض مستملكة..!! وأخيرا, تم تشكيل لجنة تضم في عضويتها مهندسين من مجلس مدينة حمص ومهندسين من وزارة الاسكان والمرافق ,سنعرج على ما قامت به هذه اللجنة. القرارات الأحدث نتابع فيما يلي أحدث كتابين بين مجلس مدينة حمص ووزارة الادارة المحلية. فقد أرسلت وزارة الادارة المحلية كتابا لمجلس المدينة عبر الفاكس بتاريخ 9/3/2004 يطلب فيه بيان ما يلي: 1- بيان قضية الاستملاك وبيان فيما إذا كانت الاشغالات الموجودة على الأرض تعود لمالكي الأرض الأساسيين وهل تم بناؤها قبل صرف قيم الاستملاك أم بعده. 2- كيف ستقوم المدينة بحفظ حقها في ملكيتها للأرض إذا كانت ستعيد تنظيم الأرض وفق الوضع الراهن للاشغالات. 3- إذا كانت المدينة تؤيد المقترح/ج/ في إعادة تنظيم المنطقة وفق الوضع الراهن فهل ستقوم بتمليك الأرض للشاغلين الحاليين من خلال بيعهم هذه الأرض وفق القيم المقدرة لها بعد تنظيمها..? وقد كان رد البلدية على هذه التساؤلات أنه: بالنسبة للبند الأول فإن الضاحية مستملكة بموجب المرسوم رقم 1934 لعام 1975 وتم إيداع بدل الاستملاك لهذه العقارات لدى المصرف أصولا وتم نقل ملكيتها لاسم المدينة / البلدية/, والاشغالات الموجودة بعضها يعود للمالكين الأساسيين والبعض الآخر لغير المالكين/ شاغلين/ والاشغالات الموجودة منها قبل إيداع البدل, ومنها بعده.. أما بالنسبة للبند الثاني وحسب ما جاء في البند الأول فإن المدينة وفي حال الموافقة على تنظيم الضاحية وفق الوضع الراهن سوف تقوم ببيع الأراضي للشاغلين سواء كانوا مالكين أساسيين أم لم يكونوا. وفيما يخص البند الثالث فإن المدينة تؤيد الاقتراح/ ج/ في إعادة التنظيم وفق الوضع الحالي.. أعود للحديث عن اللجنة المشكلة والتي اجتمعت في مجلس مدينة حمص بتاريخ 29/7/2003 وقامت بجولة ميدانية في الضاحية واطلعت على واقعها , واستعرضت كل الكتب الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاسكان والمرافق ووزارة الادارة المحلية وكذلك ردود واقتراحات مجلس مدينة حمص, فتبين لها مؤخرا: وجود مخططات طبوغرافية منجزة من قبل المؤسسة العامة للمساحة العسكرية عام 1996 ومحدثة من قبل مجلس. مدينة حمص لعام 2003 , وأنها الضاحية مجاورة لمناطق المخالفات الجماعية/ حي وادي الذهب/ والتي تم تنظيمها وتصديقها عام ,1998 وفق أحكام المرسوم ,5 فهي منسجمة عمرانيا.وفيها شوارع عريضة ومنظمة,وكان أهم اقتراح للجنة الأخذ بالاقتراح/ ج/ أي التنظيم وفق الوضع الراهن بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء على ذلك. ملاحظات برسم البلدية عندما قررت الكتابة عن مشكلة الضاحية وتحديدا حي مخالفات السكن الشعبي, احتجت إلى فترة زمنية للحصول على الوثائق المطلوبة من بلدية حمص, لكن الوقت الأطول كان لمعرفة رأي رئيس مجلس المدينة الذي لم يسمح له وقته للرد على مكتب الجريدة في حمص, وإنما بعث لنا مذكرة حول الضاحية تتضمن معلومات كانت معنا ,كنا نود أن نسأله عن آخر التطورات التي حصلت بخصوص الضاحية, خاصة وأن هناك شائعات كثيرة راجت بعد حادث شارع الضاحية, عن قرب الوصول إلى حل بإعطاء رخص للراغبين في تشييد أبنية, لأن المراقب للوضع والمتتبع لمشكلة الضاحية يستنتج مستغربا أن هناك جهة ما مستفيدة مما يحدث في الواقع, وإلا لماذا كل هذه الكتب والمراسلات والاجتماعات? ولماذا كل هذا الروتين المعيق لتسوية مشكلة حي صغير? وما بالنا بالقضايا الأكبر لدى مجلس مدينة حمص الموقر? طبعا لا نذهب بعيدا باستغرابنا عندما نقول أن مهندسة من اللجنة المذكورة رفضت إعطاءنا أي معلومات مع أنها تقطن في الحي نفسه..!! نعود إلى المذكرة التي أرسلها لنا رئيس مجلس المدينة ومنها نأخذ تحديد الضاحية فهي تقع في الجزء الجنوبي من المدينة ويحدها غربا طريق دمشق وجنوبا طريق تدمر وشمالا شارع 8 آذار وشرقا شارع الأهرام, وتبلغ مساحتها الاجمالية 776060 م..2 ملاحظة أخرى: وأنا التقطت بعض الصور في الضاحية التقيت بسيدة فقالت: لقد قرأت في الجريدة منذ فترة أن أحياء المخالفات الشعبية هي الأكثر تأثرا بأي هزة أرضية, وأضافت تلك السيدة: كل صاحب بناء يحب تمتين بنائه, لكنه كيف سيحصل على بناء متين إذا كان يشيد بناء بين ليلة وضحاها, للتهرب من عيون البلدية التي ترى بمزاجية, هذا إذا تناسينا ما يسببه قمع المخالفات من زعزعة للبناء بالكامل بتأثير هدم الأعمدة.. وأخيرا: نعتذر عن التكرار لبعض ما جاء في الموضوع, لأن ما حصلنا عليه من كتب ومراسلات يعيد ويكرر الأشياء نفسها.. |
|
