|
قضايا المواطنين كالباحات والملاعب والبالغ مساحتها 12826 مترا مربعا ولا مانع لدينا من تسجيلها باسم وزارة التربية لإقامة بناء المدرسة الابتدائية مع كافة الملاعب والحدائق والباحات اللازمة لها. والآن نجد ان ذلك العقار قد اصبح في مهب الريح والغاية التي رجونا تحقيقها قد اصبحت في عالم النسيان لذلك توجهنا الى جريدتكم التي عرفت بمصداقية الطرح ومتابعة القضايا الخدمية راجين ايصال شكوانا الى الجهات المعنية ليصار الى تحقيق مشروعنا الحلم على ارض الواقع وكلنا ثقة بأن اصواتنا ستصل الى الجهات المعنية وللأمانة فالشكوى جاءت موقعة من عشرات المواطنين بالاضافة الى فعاليات اجتماعية وثقافية. وللوقوف على الحقيقة كاملة ولمعرفة كل ما يتعلق بها كان لابد من التوجه الى المنطقة موضوع الشكوى. الجولة الميدانية-واللقاءات توجهنا الى بلدة عقربا وبالتحديد الى دائرة الخدمات فيها والتقينا السيد سليمان خالد كسرواني رئيس بلدية عقربا الذي اجاب ان ماجاء في شكوى اهالي البلدة هو الحقيقة كاملة. وقد حضر الاهالي والفعاليات في البلدة حاملين الشكوى المذيلة بالتواقيع عندها قمت باطلاع الجميع على القرارات التي اتخذت بهذا الشأن ومنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الذي يحمل الرقم 116ب والذي جاء فيه لايسمح لأي جهة كانت التصرف بالاراضي اوالعقارات المخصصة لبناء المدارس او بباحاتها اوبالمساحات التابعة لها.مهما كانت الاسباب والدوافع تحت طائلة المسؤولية. واضاف لقد تم توجيه كتاب الى السيد محافظ مدينة دمشق تم شرح الوضع كاملا والذي هو تخوف اهالي بلدة عقربا من ان تضع جهة ما يدها على هذا العقار فيصبح مشروع المدرسة الذي سعوا لاقامته في مهب الريح.واضاف نحن وجميع الفعاليات نتابع الموضوع بشكل يومي. وهنا كان تدخل للرفيق عبد الرحمن الجلد امين الفرقة الحزبية في بلدةعقربا الذي قال من حق الجميع التعلم وهو حق مقدس لذلك نجد انه من واجبنا ان نسعى جميعا بكل امكانياتنا لتحقيق ذلك لذا نرى من واجبنا ان نساهم في المجلس البلدي في متابعة هذا الموضوع مع كافة الجهات المعنية. بعد ذلك كان لابد من التوجه الى محافظة ريف دمشق. محافظة ريف دمشق وفي محافظة ريف دمشق حصلنا على المعلومات التي جاء فيها لقد تم استلام الكتاب المرسل من بلدية عقربا برقم 36 ص تاريخ 7/2/2005 ومرفقاته من الوثائق. وقام السيد المحافظ بتوجيه كتاب الى الجهة المعنية مرفق بكتاب بلدية عقربا بخصوص اشادة ابنية على العقار رقم 235 من المنطقة العقارية عقربا خلافا للمخطط التنظيمي المصدق لقرية عقربا. وبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 116/ب/ المتضمن عدم السماح لأي جهة التصرف بالاراضي والعقارات المخصصة لبناء المدارس وباحاتها مهما كانت الاسباب والدوافع. يرجى العمل على ايقاف الاعمال المعهدة من قبلكم على هذا العقار. كما قام السيد المحافظ بتوجيه كتاب ثان برقم 1999 /وتاريخ 14/2/2005 للجهات المعنية. وهو يتابع بشكل مباشر هذا الموضوع. كلمة اخيرة نأمل من الجهات المعنية الاستجابة وكلنا ثقة بأن التعليم حق مقدس يجب ان نسعى جميعا لتحقيقه. |
|