|
|
الحسكة وتم التأكيد خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة العامة لمجلس فرع النقابة بحضور السادة محمد السطام امين فرع الحزب ومحمد نمور النمور محافظ الحسكة واحمد عيدو نقيب المحامين في سورية وقيادة فرع الحزب والمحامي العام بالحسكة وعدد من اعضاء النقابة المركزية على ضرورة رفع مستوى الاداء المهني والنقابي بما يلبي احتياجات المجتمع وتحقيق المساواة في تطبيق القوانين والارتقاء بدور المهنة الى المستوى الذي يؤهلها لمواكبة مسيرة التطوير والتحديث. وركز عدد من المحامين في مداخلاتهم على اهمية ان يتوفر التعاون الحقيقي والبناء بين جناحي العدالة, وهما القضاة والمحامون لتحقيق الاهداف الكبيرة والسامية للعدالة المنشودة وضرورة تفعيل دور اللجان التابعة لفرع النقابة وان تكون هناك اسس ومعايير معتمدة في تعيين مندوبي الوكالات واعفاء من لا تتوافر فيهم هذه الاسس او الذين لا يؤدون مهامهم بالشكل الامثل, واشارت المداخلات ايضا الى التضخم الموجود في عدد المستشارين في بعض المحاكم في حين تفتقر محاكم اخرى الى العدد الكافي مما ادى الى خلل في عملها, الامر الذي يتطلب تحقيق الاستقرار للعمل القضائي من خلال تأمين متطلباته الاساسية من الكوادر اللازمة وبما يتناسب مع حجم العمل اضافة الى تحديث قوانين المهنة والنظام الداخلي. وتساءل البعض عن اسباب عدم حل الاشكالية التي تسببها المادة 104 وضرورة ان تشمل هذه المادة كافة المحاكم والدعاوى بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سير الدعوى وفق الاسس القانونية وتمت المطالبة بتأمين مقر لمندوبي الوكالات في تل تمر والسؤال عن اسباب الغاء المجمع العدلي بالشدادي, وقد اوضح المحامي العام في هذا السياق ان نسبة الدعاوى في هذه المنطقة لم تتجاوز 350 دعوى وان الامر مرتبط بحجم العمل والشروط المطلوبة لاحداث المجمع العدلي. وتم التأكيد خلال المناقشات على اهمية متابعة عملية الاشراف على محاضرات التمرين وبإشراف ذوي الاختصاص ليتم اعداد المحامي المتمرن مهنيا وعمليا وسلوكيا بشكل جيد وضرورة تأمين مقرات للمحامين في المناطق. وقد تحدث خلال الاجتماع السيد امين فرع الحزب حول اهمية الدور الملقى على عاتق المحامين بوصفهم شريحة اجتماعية واعية وفاعلة كما تحدث نقيب المحامين في سورية حول خطة عمل النقابة والتصورات التي من شأنها الارتقاء بمستوى الاداء نحو الافضل وبما يلبي طموحات وتطلعات اعضاء النقابة وجماهير المحامين. |
|
