|
|
دمشق جاء هذا في معرض رده على تساؤلات السادة الأعضاء حول المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2004 المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات الذي أقره مجلس الشعب في جلسة أمس التي عقدت برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس.
ويرى السيد وزير المالية أن المرسوم التشريعي من أهم التشريعات التي صدرت فقد ألغى دور معقبي المعاملات ولأول مرة يصدر مرسوم مالي له أثر رجعي فهناك إعفاء 50% في السنة الأولى و 25 بالمئة لمن يدفع في السنة الثانية. وأضاف: المؤشرات الأولية لتطبيق المرسوم تدل على أن الموارد لم تزد ولسنا بصدد أي زيادة. والمرسوم الحالي ألغى نظاماً معقداً, وقيمة الرسوم مخمنة لعام ,1965 وليس هناك أي طرح لتخمين جديد والنص يتناول الأموال غير المنقولة. وأوضح السيد الوزير أن التعليمات التنفيذية للمرسوم أخذت بعين الاعتبار بعض الأوضاع الخاصة وأبدى استعداد وزارة المالية لأخذ الملاحظات الهامة بعين الاعتبار إذا لم تكن واضحة في التعليمات التنفيذية. بدوره الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس قال: ان الملاحظات التي وردت في المجلس انما تعكس نبض الشارع وتمنى ان تلحظ التعليمات التنفيذية بالمهم منها وبشكل لايشعر معه المواطن أن حقه مغبون. وكان المجلس في مستهل جلسته قد حيا الذكرى السابعة والأربعين للوحدة بين سورية ومصر حيث تحدث السادة الاعضاء عن أهمية الوحدة ودورها في تحقيق المصالح المشتركة للشعب العربي كما طلب المجلس من لجنة الخدمات دعوة محافظ حلب لبحث الواقع الخدمي في المحافظة. حضر الجلسة عدد من السادة الوزراء ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم |
|
