|
|
دمشق وأوضح أن سورية تتجه نحو اقتصاد أكثر دينامية وانخراطاً في الاقتصاد العالمي وتعمل بالاتجاه الصحيح بطريقة التدرج بحيث تبقى الأمور تحت السيطرة, وهذا طبعاً لا يمكن تحقيقه إلا بوجود هامش كبير من الحرية والمرونة والحركة على المستوى الاقتصادي مع الحرص قدر المستطاع للحد من المنعكسات السلبية على النسيج الاجتماعي. وقال لطفي خلال الندوة التي أقيمت أمس في مجمع الشام التعاوني بمناسبة يوم التعاون العربي: إن هناك جهوداً تبذل على أعلى المستويات لمناقشة ومتابعة كافة الإجراءات والحلول الكفيلة بمساعدة المواطن وتحسين مستوى المعيشة مشيراً لطريقتين تنتهجهما الحكومة: الأولى لها علاقة بزيادة الدخل النقدي وهي على درجة عالية من الأهمية وبالوقت ذاته على درجة عالية من الحساسية لأن الأمر له علاقة بتوازنات اقتصادية حيث يخشى من زيادة معدلات التضخم لذلك يجب العمل على هذا الجانب بحذر شديد. أما الطريقة الثانية فلها علاقة بكمية ونوعية الخدمات التي تقدم للمواطن على المستويات المختلفة الصحية والتعليمية والاجتماعية الاقتصادية. إلا أن موضوع زيادة الدخل كما يوضح الدكتور لطفي يبقى العنصر الأهم والحاسم بالنسبة للحكومة ومع ذلك فيجب ألا يتم بطريقة سريعة تؤدي لتآكل هذا الدخل بوقت لاحق. وبين وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة لن تقدم على تنفيذ واستثمار مشاريع إذا لم تحقق الجدوى الاقتصادية لها والتوجه ينصب حالياً على مشاريع ذات صلة بترتيب وتنظيم البنى التحتية لبناء النظام الاقتصادي الجديد وتحقيق معدلات النمو, ويلي ذلك قيام الدولة بإعادة توزيع الدخل القومي على كافة شرائح المجتمع بعدالة. وبالعودة للتعاون بيّن لطفي أنه موضوع حضاري ويتم على مستويين, العام: وللدولة هنا دور إشرافي وتنظيمي لأنه يقدم مساهمة عظيمة للمواطن فيما لو بني على أسس متينة, والخاص: ويتم بين جهات مختلفة ويعتبر القطاع التعاوني على المستوى الخاص أحد أهم أسس نجاح ما يسمى بالمجتمع المدني لأنه عندما تتطور عملية التعاون في المجال الاستهلاكي وغيرها من المجالات تؤسس لمجتمع مدني قوي ومتين متداخل بين أعضائه ويدعم الاقتصاد لرفع مستوى معيشة المواطن. ودعا السيد الوزير لبذل مزيد من الجهود لإعطاء الشكل الحضاري لعمل الجمعيات الاستهلاكية والذي يتمثل بثلاثة عوامل هي النظافة والترتيب والنظام. وأكدت الكلمات التي ألقيت باسم عمال الجمعيات التعاونية ومجالس الإدارات أن القطاع التعاوني يملك الأرضية الجيدة للانطلاق والمساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني لاسيما إذا توفرت له عوامل الدعم والاهتمام من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. وطالب المتحدثون بالندوة بضرورة تطبيق زيادة رواتب عمال الجمعيات والمنح التي أصدرها السيد الرئيس وإشراك عمال الجمعيات في مجالس الإدارة للدفاع عن حقوق العمال وتشكيل لجنة من الجمعيات التعاونية في كل محافظة لدراسة مسودة القرارات والتعاميم التي تصدرها الوزارة إضافة للتأكيد على إظهار الوجه التعاوني الاستهلاكي من خلال وسائل الإعلام والعمل على إدخال المادة /19/ من القانون /317/ حيز التنفيذ وفتح باب الادخار بين الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. والجدير بالذكر أن هناك ما يزيد عن 650 ألف أسرة أي بنسبة 30% من المجتمع السوري داخل الأسرة التعاونية وعدد الجمعيات 150 لها حوالي 1000 فرع وعدد العاملين يزيد عن 1600 عامل وحجم التداول السنوي يقارب 4 مليارات ليرة سورية وربح صافٍ يقارب 150 مليون ليرة سورية. |
|
