|
دمشق وشمل قرار وزير المالية شركات الوساطة المالية العاملة في سوق دمشق. ومن شأن هذا القرار أن يكسر حدة الاحتكار القائم في سوق التفتيش الحسابي والذي تقوم به شركات محاسبة لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة . وفي هذا السياق تساءل ممثلو شركات التدقيق المحاسبي الدولية أن تقتصر جهات عملهم على أربع شركات فقط. وجاء قرار «المالية بناء على أحكام القانون /33/ وعلى ماتم إقراره في اجتماع مجلس المحاسبة والتدقيق. |
|