|
|
المـؤشــــــر فانخفاض الربح في مرحلة الركود، وفي حال ارتفاع معدلات الفائدة يهدد عملية الاستثمار، الذي يعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي خاصة عندما تقنن البنوك خطوط الاقتراض التي تمنح للمشاريع لا سيما المتوسطة أو الصغيرة منها، ويأخذ هذا التقنين عدة أشكال كزيادة معدل الفائدة المفروضة، ووضع شروط صعبة من اجل منح القرض والمطالبة بضمانات كثيرة، وتخفيض فترة منح القرض ومبلغ التمويل، وغير ذلك.. وينتج عن ذلك أن عددا كبيرا من المشاريع لا تحصل على التمويل اللازم ما يفضي إلى الإفلاس الحقيقي لها. وهنا تفرض نظرية (الرافعة المالية) نفسها بقوة، فعندما تكون المردودية الاقتصادية للمشروع أعلى من معدل الفائدة الذي سيدفعه للاقتراض , تكون من مصلحته الاقتراض أو الاستدانة لأن ذلك سيزيد من مردودية الأموال المستثمرة في المشروع. أما إذا انخفضت الأرباح وارتفعت معدلات الفائدة، فإن ذلك سيرفع من وزن الدين، ويكسر الرافعة المالية، ما يهدد الاستثمار الذي يعتبر المحرك الاقتصادي، وبالتالي خنق الاقتصاد الحقيقي نظراً لقلة السيولة اللازمة لتمويل الاستثمارات. ما يهمنا في سورية من هذا الطرح جملة وتفصيلا أننا أمام سيولة عالية لدى المصارف المحلية ولسنا بصدد تفصيل أرقامها كونها أصبحت مطروحة ومطروقة في وسائل الإعلام، ولكن الاقتراض والتمويل ما زالا يمشيان على استحياء، وإن حدث وكسرا صمت هذا الاستحياء، فإن ذلك عادة ما يكون نحو الخدمات والاستهلاك دون الإنتاج الحقيقي بدليل تضاؤل الإقراض لمشاريع الزراعة والصناعة والتعدين والبنى التحتية..!! |
|
