|
|
أضواء ووصف كل من وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس ووزير البنى التحتية عوزي لانداو العضو في حزب «إسرائيل بيتنا»، هذه الاكتشافات بأنها تاريخية، وستمكن اسرائيل من أن تصبح قوة عظمى في مجال الغاز، ولاعباً مركزياً في سوق الغاز الطبيعي العالمي. وتجاهل هؤلاء القوانين الدولية التي تحكم البحار، حيث لا يستطيع أي من البنوك والمصارف العالمية وشركات النفط قانونياً أن تبدأ باستخراج هذه الثروات من أعماق المياه الدولية دون موافقة جميع الدول القريبة والمتشاطئة مع مكان هذه الاكتشافات، والتي تشتمل على فلسطين ( غزة) ولبنان وسورية وقبرص. وبحسب يجئال لفيف في موقع أخبار الطاقة الإسرائيلية،«فإن المؤسسات المالية العالمية ترفض تمويل عمليات التنقيب في البحر بموجب الامتيازات الإسرائيلية، لأن هذه المؤسسات تعرف أن احتياطات النفط والغاز التي تعطي إسرائيل امتيازات لا تعود لها، لأن كل اكتشافات الغاز تقع خارج المياه الإقليمية الإسرائيلية». فالقانون الدولي الذي تعترف به كل دول العالم يحدد لكل دولة منطقة بحرية تصل حتى 12 ميلاً بحرياً أو 22 كم عن الشاطئ . وفي بعض الحالات يمكن أن تصل المسافة إلى 200 ميل بحري ولكن شريطة أن توافق الدول الأخرى المطلة على هذه المنطقة البحرية. لذلك فإن كل المناطق الواقعة خلف هذه المسافة ليست ملكاً لدولة بعينها. وأي انتهاك للمعاهدة الدولية المقرة في الأمم المتحدة، يسمح لكل دولة متضررة بالتقاضي أمام المحاكم الدولية كالمحكمة الدولية في لاهاي التي لها الصلاحية في بحث هذه المسألة . وتعترف الصحافة الإسرائيلية نفسها وعلى لسان المستشارين في مسائل الطاقة « أن معظم مناطق الاكتشافات الغازية لا تقع ضمن حدود إسرائيل ، ومن حق كل من السلطة في قطاع غزة ولبنان وسورية وقبرص تقديم ادعاءات مماثلة بشأن الاحتياطات التي اكتشفت والتي ستكتشف وكل ادعاء ملكية كهذا كفيل بوقف العمل في هذه الحقول لسنوات طويلة». وحذر مراسل قناة إسرائيلية تلفزيونية من أن قضية الغاز قد تتحول إلى شبعا جديدة في البحر مشككا بقدرة إسرائيل على فرض هيمنتها على الغاز والنفط المكتشف. وتؤكد المعلومات أن المكتشفات المعنية تبعد عن فلسطين المحتلة أكثر من 135 كم، وهو ما دعا السيد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى القول ان «ضمان حقوق لبنان النفطية والغازية ، تستدعي حركة مقاومة اقتصادية إلى جانب المقاومة السياسية والعسكرية». كما أن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان - حسب صحيفة السفير اللبنانية –طلب من معاونيه إعداد دراسة شاملة حول موضوع التنقيب، ودعا وزير الطاقة جبران باسيل الحكومة اللبنانية «إلى اعتبار موضوع التنقيب عن الغاز والنفط في البحر قبالة المياه الإقليمية اللبنانية جزءاَ من خيار المقاومة والتحصين الاقتصادي، وصولاً إلى استعادة لبنان كل ثرواته وبالتالي عدم البقاء دائما في خانة رد الفعل على ما يقوم به أعداء لبنان». وكانت إسرائيل أعلنت بداية عام 2009 اكتشاف حقل كبير للغاز إلى الغرب من سواحل مدينة حيفا وعلى بعد 90 كم داخل البحر المتوسط سمته «تمار» وحسب تقديراتها يمكن استخراج أكثر من ثلاثة تريليونات متر مكعب من الغاز من هذا الحقل وعن حقل جديد سمته « لفيتان» ( الحوت) ويمكن أن يستخرج منه 16 تريليون قدم مكعب غاز وصرح الملياردير الإسرائيلي اسحق تشوبا المستثمر في مجال النفط والغاز والذي يمتلك شركة ( ديلك) الشريكة في امتياز التنقيب في تمار ولفيتان ويساهم بما لا يقل عن 100 مليون دولار في شركة نوبل للطاقة الأمريكية ، قائلاً : « ان هذه الاكتشافات ستحول إسرائيل إلى لاعب كبير ودولي، وإنها توفر لها قوة جيوسياسية في مواجهة الكثير من الدول». ومع عملية السطو هذه، تضيف إسرائيل إلى سجلها صفحة جديدة من القرصنة على حقوق الآخرين في المنطقة تشمل هذه المرة الطاقة بعد أن سطت على المياه والأرض العربية في الجولان وفلسطين والأردن والجنوب اللبناني. |
|
