|
|
على الملأ وتبدلات كبيرة نظرا للتقدم الكبير في مجال التقانة والاستكشافات التي تطول آليات التدريس والبحث في الجامعات والدراسات العليا ومراكز البحوث وغيرها. فالأمر لا يقتصر على منح الطلبة فرصا اوسع للتقدم للامتحانات، وافساح المجال أمامهم للاستفادة من فترات التعطيل، وخاصة العطلة الصيفية، وبذلك لا يخسر الطالب سنة دراسية كاملة، فهو يتمكن من التقدم لدورة ثالثة في النظام الفصلي مستفيدا من الطيف الواسع لامكانية التقدم لثماني مواد بينما كان وجود اربع مواد دراسية حدا فاصلا في السابق مؤهلا للترفيع او الرسوب في السنة الدراسية. الامر الجديد في المرسوم هو اتاحة المجال امام مجلس التعليم العالي للتحرك السريع والاستجابة لاحتياجات الكليات الجامعية وفق احتياجاتها ووفق امكانياتها، والمتطلبات الواجبة لها . وبذلك لن يكون النظام الفصلي وحده القاسم المشترك الأعظمي لكل الكليات والأقسام ، بل يمكن ان يطبق نظاما محددا لكل كلية خلافاً لغيرها من الكليات، كأن يكون النظام فصلياً او سنوياً او نظام الساعات المعتمدة ذلك النظام الذي يفتح المجال واسعاً امام اظهار المقدرات الكامنة للطلاب، في مجالات اختصاصاتهم الأساسية او في مجالات هواياتهم، اذ يمكن للطالب ان يدرس في كلية علمية بحتة ويختار عدداً من المواد المكملة في اختصاصات أدبية أو تاريخية ويتقدم لامتحاناتها ويحصل على شهادة فيها ، فضلاً عن شهادته في اختصاصه الأساسي. ولا يتوقف الأمر عند كشف المقدرات الكامنة للطلبة وتوظيفها في العملية التعليمية، فالأمر يطول فترة الدراسة ذاتها، إذ يمكن للطلبة الجادين والمجتهدين إنجاز مقرراتهم الدراسية بفترات أقل، اذ يسمح لهم المرسوم الجديد بدراسة سقف أعلى من المقررات التدريسية وفق نظام الساعات المعتمدة. وبذلك ستكون هناك عملية فرز تجريبية تظهر المتفوقين بما يسمح لصناع القرارات باختيار كوادر بشرية اكثر قدرة على الانخراط في المشاريع والوظائف المطلوبة. المرسوم يمثل الحلقة التي تنقل الفكرة الى حيز ومجال التطبيق العملي، وهو ينهي حالة الجمود الشكلي التي سادت سنوات ويدخل في مرحلة الاستجابة الفورية للاحتياجات المباشرة والمتغيرات الطارئة، وتبقى الاستفادة الحقيقية من جوهر المرسوم وحدها المعيار والمؤشر لمدى الاستفادة المرجوة.. |
|
