|
|
من البعيد الأمر الذي انعكس سلباً على ميزان العرض والطلب لتلك المواد، وأدى لرفع أسعارها حيث وجد بعض التجار والباعة في ذلك الاقبال الشديد فرصة لاحتكار بعض المواد الغذائية وبيعها لمستهلكي دول الجوار والتلاعب بأسعارها وتحقيق الأرباح سواء من المشتري المحلي أو الخارجي. نحن بالطبع لسنا ضد تصدير الفائض من منتجاتنا الغذائية إلى الدول العربية المجاورة وفق شروط تصدير تلك المواد والقرارات الناظمة لذلك، ولكننا نحذر من تسريب تلك المواد بالطرق القائمة حالياً والتي هي أشبه ماتكون بعمليات التهريب نظراً للنتائج السلبية التي تفرزها الطرق المتبعة الآن في استجرار ونقل المواد الغذائية الرئيسة من أسواق درعا إلى مستهلكي الدول العربية المجاورة. والتي من أبرزها فقدان بعض تلك المواد من الأسواق مبكراً وحرمان المستهلك المحلي منها بسبب احتكارها من قبل بعض الباعة وتسويقها بأسعار كاوية جداً. ونعتقد هنا بأن المخرج من هذه المعاناة التي تواجه المستهلك المحلي بشكل يومي تتطلب قيام أجهزة حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الأسواق المحلية ومنع احتكار المواد الغذائية من قبل بعض الباعة ومحاسبتهم وضبط أسعارها والسماح كذلك بتصدير الفائض من موادنا الغذائية إلى الأسواق المجاورة . بهذا نكون قد وفرنا المواد الغذائية لمواطننا بسهولة في أسواق المحافظة وفوتنا الفرصة على احتكارها وساهمنا في الوقت نفسه في تأمين حاجة مستهلكي الدول العربية المجاورة من فائض منتجاتنا بالأسعار المناسبة وبالطرق المشروعة. |
|
