من جهة أخرى وحماية للمواقع الأثرية والتلال من التعديلات والمخالفات العمرانية والزراعية والتي اساءت لهذه المواقع وغيرت معالمها وبقاياها الأثرية طلب السيد الوزير من السادة المحافظين توجيه الأجهزة التنفيذية التابعة لهم بتقديم المساعدة والمؤازرة اللازمة لعناصر الضابطة الأثرية لازالة هذه التعديات والمخالفات والتدخل السريع لقمعها ومنعها ومعالجة هذه الحالات وفق القوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم 59 لعام 2008 والقانون 222 لعام 1993 .‏