|
|
دمشق
ويأتي هذا القانون بعد أن قامت المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص بزيادة رأسمالها من مليار دولار إلى ملياري دولار بهدف دعم التنمية الاقتصادية في الدول الاعضاء وفقا للشريعة الاسلامية من خلال تشجيع انشاء وتوسيع وتحديث مشروعات القطاع الخاص المنتجة للسلع والخدمات على الوجه المتمم لنشاط البنك الاسلامي للتنمية. كما ناقش المجلس المواد من 1 إلى 5 من مشروع قانون خزانة تقاعد المحامين الذي يهدف إلى انشاء مؤسسة للتقاعد تدعى خزانة تقاعد المحامين تكون غايتها تأمين رواتب تقاعدية وتعويضات واعانات للمحامين قبل أن يعلق مناقشته ويقرر الانتقال إلى مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة نظرا للارتباط الوثيق بين مشروعي القانونين. وناقش المجلس المواد من 1 إلى 11 من مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تتضمن تعريف مهنة المحاماة ومهام نقابة المحامين وشروط عضويتها وأهدافها وصلاحياتها التي تم تحديدها بالحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وادارتها واستثمارها وابرام العقود وانشاء الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والضمان والاشراف عليها ومحاسبتها وتحديد الاسس الناظمة لمزاولة مهنة المحامين وشروط الانتساب إلى نقابة المحامين واصدار النشرات والمجلات الحقوقية. وطالب عدد من الاعضاء برفع سن الانتساب إلى نقابة المحامين حتى 60 عاما أسوة بأساتذة الجامعات والقضاة والمحاسبين القانونيين باعتبار مهنة المحاماة مهنة فكرية وعلمية حرة ولا يجوز أن ترتبط بسن الـ45 المحدد في القانون النافذ حاليا. وصدق المجلس بالاكثرية تعديل المادة 9 من مشروع القانون ولاسيما سن السماح للمحامين بالانتساب إلى النقابة ليصبح 50 عاما بدلا من 45. وأجاب وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس على أسئلة ومداخلات الاعضاء موضحا أن مشروع القانون يتضمن تعديل تعريف نقابة المحامين وأهداف النقابة والمساواة بين المحامين في الحقوق واضافة المحافظين إلى ذوي المناصب الذين لا يجوز لهم الجمع بين منصبهم وممارسة المهنة مع منحهم حق التسجيل في الجدول. ولفت وزير العدل إلى أن القانون يتضمن تعديل عدد السنوات للمحامي الاستاذ الذي يحق له تمرين المحامين في مكتبه من خمس سنوات إلى سبع سنوات وتعديل عدد سنوات الخدمة للمعفين من التمرين اضافة إلى تعديل عدد السنوات المطلوبة في المحامين الذين يحق لهم الترشيح إلى عضوية مجلس الفرع ومجلس النقابة من ثلاث سنوات وخمس سنوات إلى 10 سنوات والسماح للنقابة باحداث مركز لتدريب وتأهيل المحامين وتشجيع المكاتب التعاونية وشركات المحاماة. كما أحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول امكانية تطوير النقل البحري فيما يتعلق بالغرامات الجمركية وقرارات الحجز وعدم منح تراخيص لمحال بيع اسطوانات الغاز داخل المدن وامكانية تقسيط الديون للفلاحين واعفائهم من الفوائد بسبب تدني الانتاج في محصول القمح اضافة إلى التنسيق بين الجامعات في سورية فيما يتعلق بتعديل الشهادات ومنح الوثائق المتعلقة بالتقدم للفحص واجراء مسابقة لخريجي قسم الجيولوجيا. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الاحد الـ27 من الشهر الجاري. |
|
