|
|
المنامة وذكر موقع جمعية الوفاق البحريني ان التظاهرات الرافضة لهذه الانتخابات الصورية خرجت في عدة مناطق بحرينية للتعبير عن الرأي في مقاطعة الانتخابات واستخدمت قوات آل خليفة معها القوة مشيرا إلى ان النظام البحريني يقمع بالعنف والقوة كل رأي يخالف توجهه. من جهة اخرى استنكرت20 منظمة حقوقية قيام أجهزة الامن البحرينية بالاعتداء للمرة الثانية على منزل الشيخ عيسى قاسم محملة مسؤولية الحادثة للسلطات البحرينية التي لا يمكن أن تتم دون ضلوع قيادات في أجهزة عليا بالدولة. وقالت المنظمات في بيانها ان انتهاك حرمة المساكن في البحرين يتم وفق سياسة رسمية ممنهجة منذ بداية الازمة السياسية والحقوقية في 2011 وهو ما وثق شيئا منه تقرير بسيوني الشهير حيث تستخدم الحكومة البحرينية الكثير من الاساليب الامنية لإرهاب المعارضين والانتقام منهم لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي. واختتم البيان بمطالبة الحكومة البحرينية بالتوقف عن مثل هذه الممارسات الامنية والاستجابة للنداءات الدولية التي لم تتوقف داعيا لتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف والتحول الجذري نحو العدالة الانتقالية والديمقراطية. من جهة اخرى أغلقت قوات آل خليفة مدخلا اخر في منطقة الدير والمنافذ المؤدية اليه بالحواجز الاسمنتية والاسلاك الشائكة الذي يعتبر المدخل الرئيسي لتوصيل الطلبة من والى المدارس مطالبين السلطات الامنية بفتحه. يشار إلى أن المدخل الرئيس للمنطقة مغلق منذ ثلاثة أشهر. من جانبها عبرت الرابطة الطبية العالمية في رسالة إلى الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عن قلقها اثر اعتقال الاطباء والممرضين من قبل السلطات البحرينية. وطالبت رئيسة الرابطة الطبية العالمية كزافييه في رسالة إلى الملك باطلاق سراح الدكتور علي عيسى العكري استشاري طب الاطفال وجراح العظام الذي تم اعتقاله في اذار 2011 من مستشفى السلمانية وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل المحكمة الجنائية العليا الاستئناف في المنامة في حزيران 2012. ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن العكري سجن نتيجة لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع وهو بذلك يعتبر سجين رأي. وحثت الرسالة السلطات البحرينية على اعادة النظر في الحالات مع ايلاء الاعتبار للواجب الانساني والعدالة لهؤلاء المهنيين الصحيين الثلاثة في ضوء الالتزامات وندعو للافراج غير المشروط والفوري. |
|
