|
|
دمشق
وأشار رئيس المجلس الى أن الحرب على سورية أمس حرب على قيم التصحيح المجيد وكل ما يمثله من فكر قومي عروبي مقاوم لكل أشكال الاستعمار والاستعباد والتبعية للخارج مبينا ان أعداء سورية يريدون القضاء على الفكر المقاوم المتمسك بالحق العربي المدافع عن قضايا الامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي كانت وستظل قضيتنا المركزية واستبداله بفكر متطرف يتغذى على التناحر بين فئات المجتمع ومكوناته وعلى اثارة التنافر والفتن بين أبناء الوطن الواحد. ولفت اللحام الى ان الحرب التي تتعرض لها سورية حرب على السيادة الوطنية والاستقلال الذي عززته وصانته حركة التصحيح المجيد لانهم يريدون من سورية أن تتحول الى كانتونات مسلوبة الارادة والسيادة تتحكم بها قوي الاستعمار وفق أهوائها ومصالحها الخاصة. وأكد رئيس مجلس الشعب ان الشعب السوري لن يسمح لاصحاب الفكر الارهابي الوهابي المتطرف وقطعان المرتزقة بأن ينالوا من سورية دولة وشعبا وموقفا مشددا على الاستمرار في طريق التصحيح لاعداد جيل عربي واع لما يحاك ضده وقادر على رد العدوان. وحيا المجلس خلال جلسته أرواح شهداء الوطن من مدنيين وعسكريين وشهداء المجلس ممن استهدفتهم يد الارهاب الغادر في أكثر من مكان وكان اخرهم عضو المجلس الشهيد مجحم السهو وأدان بأشد العبارات الجرائم الارهابية التي تستهدف أعضاء المجلس وكل الاعمال الارهابية الأخرى التي تطال السوريين. وأشار رئيس المجلس الى ان استهداف المؤسسة التشريعية في سورية جزء من مخطط الارهابيين لاستهداف الكوادر الوطنية والصروح العلمية والطبية حيث قامت تلك الجماعات بتهديد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب واختطافهم واغتيالهم وعندما فشلت في تعطيل الانتخابات انتقلت الى استهداف أعضاء المجلس عبر العبوات المتفجرة أو الاغتيال أو الخطف بهدف ترهيب أعضاء المجلس لمنعهم من القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم البرلمانية. وأكد اللحام أن هذه الجرائم الارهابية لن تزيدنا الا اصرارا على مواصلة العمل في تحمل المسؤوليات من أجل حماية سورية وشعبها والقضاء على هؤلاء القتلة الارهابيين واعادة بناء ما تهدم واصلاح ما تضرر على المستويين المادي والبشري لتعود سورية كما كانت على الدوام حاضرة المشرق العربي وحاضنة الفكر العروبي المقاوم ومركز اشعاع فكريا ودينيا متنورا معتدلا. وطالب رئيس المجلس بمضاعفة الجهود وتحمل المسؤوليات بغض النظر عن الانتماءات الحزبية والسياسية لان المستهدف هو الوطن بأكمله والشعب العربي السوري بمختلف أطيافه داعيا الى الوقوف بقوة الى جانب جيشنا العربي السوري البطل الذي يقوم بواجباته ويسطر انجازات ميدانية ضد أوكار الارهاب في أكثر من مكان. وأشار أعضاء المجلس في مداخلاتهم الى أن الحركة التصحيحية أسست لحياة وطنية وقومية جديدة ونقلت سورية الى مرحلة البناء والتحديث والتطوير من خلال تصحيح مسار الحزب وتمتين الوحدة الوطنية وتحقيق التعددية الحزبية والسياسية وتفعيل دور مجلس الشعب عبر اشراك جميع الاحزاب وتمثيل مختلف الشرائح فيه مؤكدين أن النصر قادم وأن المؤامرة التي تتعرض لها سورية الى زوال بفضل صمود الشعب والجيش وتضحياتهم. وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس المركز الاقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب اسيا التابع للامم المتحدة الموقعة بتاريخ 28/5/2012 بين حكومتي سورية والاردن وأصبح قانونا. وتأتي الاتفاقية بهدف الاستفادة من برنامج الامم المتحدة لاستخدامات الفضاء والذي يركز على تطوير القدرات على المستوى المحلي وانشاء مراكز اقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء في المعاهد والمؤسسات الوطنية والاقليمية في الدول النامية. وبحسب الاسباب الموجبة للقانون تعد هذه الاتفاقية بمثابة اعلان للجانب السوري بالانضمام الى المركز المذكور باعتبار سورية عضوا دائما في مكتب شؤون استخدام الفضاء الخارجي للاغراض السلمية التابع للامم المتحدة وتمثلها الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بمشاركة بعثة سورية دائمة في فيينا. وناقش المجلس واقع محافظة الحسكة من خلال أنشطة وزارات التربية والصناعة والنفط والثروة المعدنية و الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وما قامت به اللجنة الوزارية المكلفة الاطلاع على الواقع الخدمي فيها بناء على طلب مقدم من اعضاء مجلس الشعب عن المحافظة. وأشار عضو المجلس خالد العطية الى ان محافظة الحسكة تعيش ظروفا خدمية ومعيشية صعبة داعيا الى تأمين احتياجات المحافظة من المواد الاساسية والمشتقات النفطية والاسراع في تنفيذ مشروعي انشاء محطة توليد الكهرباء والمطحنة بما يلبي حاجة المحافظة. وطالب كل من حامد الجاسم وصالح الحويجة بتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين ومعالجة الانقطاع المتكرر للاتصالات والكهرباء وتأمين وايصال المواد الغذائية والتموينية والادوية ومستلزمات الانتاج الزراعي والمحروقات وتأمين مخزونات الحبوب الموجودة في العراء. وتساءل عضو المجلس حماد السعود عن مصير تقرير اللجنة التي قامت بالاطلاع على الواقع الخدمي والمعيشي والاداري في الحسكة وما تضمنه من مطالب ومقترحات مطالبا بتأمين البذار والاسمدة والمحروقات للفلاحين لتنفيذ الخطة الزراعية التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 10 بالمئة اضافة الى معالجة موضوع تسويق الحبوب والاقطان وحل العقبات التي تعترضه. وفي معرض توضيحه لعمل اللجنة الوزارية المشكلة للاطلاع على واقع الخدمات في المحافظة بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس رئيس اللجنة انه تم تشخيص الواقع الخدمي والاداري خلال الزيارة الاخيرة الى المحافظة نهاية ايلول الماضي وتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء تضمن التدابير والاجراءات اللازمة التي ستتخذها كل وزارة على حدة. وأشار الوزير العباس الى ان الواقع الخدمي والزراعي في محافظة الحسكة ليس بالشكل المطلوب حيث يعاني الفلاحون من عدم توافر مستلزمات الانتاج وعدم وصول المشتقات النفطية اليها بانتظام. واوضح وزير النفط ان الوزارة بذلت جهودا كبيرة لتأمين بعض مخصصات المحافظة عن طريق الاستيراد من دولة العراق الشقيق الا أن اغلاق معبر اليعربية بفعل ارهاب المجموعات المسلحة حال دون استمرار هذا الوضع موضحا أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لاعادة عملية استيراد المشتقات النفطية وايصالها للمحافظة عن طريق هذا المعبر بعد افتتاحه من جديد. وبين الوزير العباس انه تم توفير مخازين جيدة من مادة الشعير لمحافظة الحسكة سيتم توزيعها على المربين من خلال افتتاح الدورات العلفية مشيرا الى تكليف الوزارات المعنية متابعة جميع القضايا المثارة والتدقيق بالمعلومات والشكاوي التي وردت بشكل غير رسمي وقد تكون بدوافع شخصية. من جهته لفت وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني الى الجهود التي تبذلها ورشات الصيانة في محافظتي الحسكة ودير الزور والادارة المركزية لاصلاح الاعطال باسرع وقت في المنطقة الشرقية في ظل ظروف صعبة تتطلب ترتيبات مختلفة لاتمام عمليات الصيانة موضحا ان الوزارة والشركة السورية للاتصالات تحاولان معالجة الاضرار بالسرعة الممكنة. من جهته بين وزير الصناعة كمال الدين طعمة ان الوزارة اتخذت اجراءات لاستلام الاقطان منها رفع سعر الكيلو الى مئة ليرة بدلا من 51 ليرة منعا لتهريبها وتحمل نفقات النقل من الحقل الى المحلج في الحسكة ودير الزور مشيرا الى ان كمية الاقطان المستلمة في الحسكة بلغت حتى تاريخه 19500 طن مقارنة مع 430 ألف طن في نفس الفترة من العام الفائت. وأوضح الوزير أن الاسمدة متوفرة لدى الشركة العامة للاسمدة في حمص وأن الوزارة مستعدة لبيع السماد الفوسفاتي من الشركة عن طريق المصرف الزراعي معتبرا ان المشكلة الاساسية في ايصالها تكمن في الوضع الامني على الطرقات. من جانبه اكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي امين وجود اليات ومواد تموينية لكن ثمة صعوبة في تأمين الطريق حيث تم فقدان العديد من الاليات موضحا انه عند زيارة محافظة الحسكة تبين ان احتياجاتها أمسية من الطحين تبلغ 450 طناً ومطاحنها تؤمن نحو 310 أطنان من حاجتها حيث تم التعاقد مع مطاحن خاصة لتأمين باقي الاحتياجات ويتم العمل حاليا على توقيع عقد مع العراق لتأمين ارسال القمح اليه واعادته مطحونا الى سورية. وفيما يتعلق بتأمين مخزونات الحبوب لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر اورفلي الى ان اكياس القمح الموجودة في العراء تمت تغطيتها بالكامل. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن احداث المعهد العالى للقضاء الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا. كما أحال المجلس أسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين. حضر الجلسة وزيرا التربية الدكتور هزوان الوز والدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد. لجنة الموازنة والحسابات تناقش خطة وزارتي السياحة والعمل من جهة ثانية ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الخطة الاستثمارية لوزارة السياحة لعام 2014 والبالغة 265 مليون ليرة سورية. وأشار أعضاء اللجنة الى اهمية تطوير اليات التعاون السياحي بين الوزارة والوزارات الاخرى وخاصة ما يتعلق بالترويج السياحي داخليا وخارجيا وتنشيط السياحة الشعبية والدينية والاهتمام بالمناطق غير الملحوظة على الخارطة السياحية. ودعا الاعضاء الى تطبيق الابلاغ رقم 10 للتكامل والتخطيط الاقليمي بين الوزارات والاسراع باستثمار مشروع عمريت السياحي باللاذقية والتأسيس لبيئة تشريعية للنهوض بالواقع السياحي وتهيئة وتأهيل الكوادر البشرية في هذا القطاع الواعد. من جانبه اشار وزير السياحة بشر يازجي الى أن الوزارة تبحث عن طرق تشاركية جديدة في الاستثمار السياحي وتدرس المشاريع والمنشات السياحية المتعثرة في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة المالية للوقوف على أسباب تعثرها مؤكدا تقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين عبر انشاء النافذة السياحية الواحدة. وبين الوزير يازجي أن الوزارة تعد دراسات لاستثمار العديد من المنشآت السياحية في المنطقة الساحلية بما ينعكس بالفائدة على المنطقة لافتا الى ابرام عقد مع المؤسسة العامة للاسكان لبناء مساكن بدل الاستملاك في منطقة كيوان بدمشق ومنطقة الصيادين باللاذقية. واشار الوزير يازجي الى أن الوزارة تعمل على اعادة تقييم التشريعات الناظمة للعمل السياحي وهيكلة اداراتها ومراجعة نظامها الداخلي ووضع أساليب عمل جديدة للترويج السياحي الداخلي والخارجي عبر التواصل مع سفارات الدول الصديقة والمغتربين السوريين في مختلف أنحاء العالم. وقال وزير السياحة ان حجم الاضرار المباشرة وغير المباشرة للقطاع السياحي تجاوز 300 مليار ليرة وان بعض الاضرار التي أصابت المواقع السياحية الاثرية والتاريخية من جراء استهدافها الممنهج من المجموعات الارهابية المسلحة لا يقدر بثمن عازيا ضعف نسب تنفيذ المشاريع السياحية الى الاوضاع الراهنة. كما ناقشت اللجنة ا الخطة الاستثمارية لوزارة العمل والجهات التابعة والبالغة 324.7 مليون ليرة للعام القادم 2014. ودعا أعضاء اللجنة الى انجاز تشريعات جديدة لتنظيم العمل وحماية حقوق العمال وتسوية أوضاع المؤقتين منهم والاسراع باصدار التعديلات الجديدة بما يحقق تطلعات العمال في جميع القطاعات الانتاجية وتأسيس هيئة عامة للضمان الاجتماعي تتبع للوزارة اضافة الى تعديل اجراءات التعيين والاعلان عن المسابقات المركزية. بدوره اشار وزير العمل الدكتور حسن حجازي الى أن الوزارة تعمل على تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والقانون الاساسي للعاملين في الدولة وقانون العمل رقم 17 لعام 2010 بهدف تنظيم البيئة التشريعية الكفيلة باستقرار العاملين وضمان حقوقهم وخاصة أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات تتيح تسجيل جميع العمال لدى المؤسسة العامة للتأمينات. وبين الوزير حجازي ان لدى الوزارة سياسات تعد بمثابة خطة عمل في مجال التشغيل بشكل عام وان الوزارة ستعلن في الايام القادمة عن دورات تدريبية في أعمال البناء بأربع محافظات على ان يعمم برنامج التدريب على المحافظات الاخرى بالتعاون مع وزارة الاشغال مشيرا الى أهمية استثمار العنصر البشري وتأهيل وتدريب قوة العمل. واضاف الوزير: انه تم التريث في تنفيذ المشروعات الاستثمارية خلال الاشهر الماضية جراء الاوضاع حيث كانت الخطة الاستثمارية محدودة في حين تم تخصيص مبالغ لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل داعيا الى اعادة النظر بالسياسة التعليمية والتركيز على التعليم المهني والفني. حضر الاجتماع مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدد من المديرين المركزيين في الوزارة. |
|
