|
|
البقعة الساخنة ونراها تشرح تفاصيل تلك الجرائم التي تتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية وحتى مع مبادىء الدستور الأميركي. لكن المفارقة الصارخة أن تذهب كل هذه الجرائم إلى أدراج النسيان وإلى خزائن القضاء الأميركي المغلقة في الوقت الذي تستمر فيه الإدارة الأميركية بالعزف على أوتار الديمقراطية الأميركية والشفافية المزعومة والحرية التي تتمتع بها المحاكم الأميركية والتي لايساويها قضاء على وجه البسيطة كما تروج الولايات المتحدة. فكم مرة كشفت الصحافة الأميركية عن فضائح وفظائع يرتكبها الجنود الأميركيون في أفغانستان والعراق وباكستان وتذهب قضاياهم إلى المحاكم الأميركية ثم سرعان ماتتم تبرئتهم مع أن جرائمهم تستدعي فرض عقوبات السجن المؤبد أو الاعدام ، وكم مرة تعترف بها الإدارة الأميركية بقتل عشرات الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال في باكستان وأفغانستان وغيرهما بواسطة طيارات دون طيار ثم تختفي هذه الجرائم من على صدر صفحات هذه الصحافة التي تدعي الحرية والشفافية. وهل ينسى العالم الجنود الذين ارتكبوا مجزرة «حديثة» في العراق ثم قام القضاء الأميركي بإدانة بعضهم فقط واكتفى بالسجن لأحدهم لمدة ثلاثين يوماً؟! وهل ينسى العالم منظر أولئك الجنود الذين قاموا بأعمال مشينة بحق جثث جنود من أفغانستان ولم يحرك هذا القضاء تجاههم ساكناً؟! واليوم يتكرر المشهد حيث تعترف الواشنطن بوست بأن موظفي السي آي ايه أساؤوا التصرف في 17 بلداً وستأتي الأيام لتذكرنا بأن الادارة الأميركية غطت على هذه التصرفات إن لم تخرج الوثائق لتؤكد للعالم أن هذه الادارة هي من أمرتهم، بذلك فهل تتوقف صحافة العم سام عن التشدق بالحريات والشفافية والديمقراطية وحقوق الإنسان؟! |
|
