|
|
منطقة حرة و اتسعت دائرته نحو التفكير الجدي بآلية إعادة الأعمار التي قد تعتمدها الحكومة خلال الفترة القادمة. ومن خلال حجم الخراب و الدمار الذي أحدثه الإرهابيون نجد إن الأرقام بلغت حجماً كبيراً لا يمكن التنبؤ بها إلا بعد إجراء مسح ميداني، و بعد القيام بجرد فعلي لما تم استهدافه في كل موقع و منزل و منشاة، سواء كان بالقطاعين الخاص أم العام، و على الرغم من تفاوت الأرقام المتداولة فان حجم الإضرار والأرقام المتداولة تبقى غير دقيقة أو نهائية، و عملية إعادة البناء ليست بهذه السهولة فهي تحتاج إلى مراحل عدة تقنية وفنية وحتى تشريعية قبل البدء بشكل عملي بتنفيذ هذا المشروع الحيوي و الاستراتيجي . و مع إعلان الحكومة تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة سورية من موازنة العام القادم 2014 لإعادة الاعمار تسجل الشركات الوطنية المتخصصة بالمقاولات والإنشاء وأعمال البناء حماسة كبيرة باتجاه المشاركة بعملية اعادة الاعمار والبناء . و مع التعمق أكثر بهذا الجانب لا بد من التأكيد إلى أهمية التدقيق جيدا بآليات كل مرحلة من مراحل البناء، و خاصة إذا علمنا ان حجم فرص العمل التي ستوفرها عملية إعادة البناء تصل إلى أكثر من 150 ألف فرصة عمل و لمختلف الحرف والمهن و ملحقاتها، و هذا يفرض علينا اهتماما اكبر و مضاعفة للجهود لاعتماد أولويات في هذا العمل الهام ومراحله المتعددة، حيث يتوجب إعطاء الأولوية بالعمل للشركات الوطنية السورية عامة كانت أم خاصة، و أن يفسح المجال أمام السوريين المخلصين للوطن، و أن يفتح باب التعاون و التنسيق حول إعادة الاعمار مع كل الشركات المختصة في الدول الصديقة و الحليفة لسورية التي وقفت إلى جانب سورية والشعب السوري . وتحضيراً لذلك فإن تشكيل لجنة الخدمات و تكليفها بمهمة وضع البيئة التشريعية للبدء باستدراج العروض للشركات العالمية للعمل بهذا المجال يطمئن أننا نسير على السكة السليمة، و ما يطمئن أكثر التمسك بسلم ألأولويات للمشاركة بإعادة الاعمار وفق ما أتينا عليه آنفاً و ما نود التركيز عليه أهمية اعتماد أسس موضوعية لمشاركة قطاعاتنا الإنشائية والهندسية والفنية لمختلف مراحل البناء و الإعمار، و التشدد و التدقيق في بنية و نوعية التنفيذ و ماهية الشركات المنفذة و توخي العدالة بالتوزيع لتشمل مختلف القطاعات الوطنية السورية المشهود لها بالخبرة و التنفيذ الجيد ضمن جداول زمنية و فنية Ameer-sb@hotmail.com ">محددة. Ameer-sb@hotmail.com |
|
