|
دمشق وتنفيذاً للمرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد المتعلق بتطوير التعلمي التقاني في سورية وتحديثه وإعادة توجيهه وتنظيمه باعتباره أحد أهم المداخل الرئيسية في عملية التنمية
وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية الشابة للتعامل مع التقانات الحديثة واحتياجات سوق العمل المتغيرة. الدكتور رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب بين أهمية افتتاح هذه الكليات التطبيقية ودورها المهم في فتح مسارات واعدة لطلاب التعليم التقاني خريجي الثانويات المهنية من خلال الاختصاصات التدريسية التي أحدثت في هذه الكليات حيث يوجد في الكلية التطبيقية في جامعة تشرين اختصاصات هي كهرباء وميكانيك وتشمل تقانات اتصالات والتغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية والمدن واختصاص التبريد والتكييف والتدفئة وميكانيك المركبات، وفي جامعة دمشق اختصاصين هما تقنيات الحاسوب واختصاص ميكاترونيكس، وفي جامعة البعث اختصاص تقنيات الحاسوب مع تأمين المستلزمات الأساسية لهذه الاختصاصات. قبول خمسين طالباً لكل اختصاص وأوضح السيد معاون الوزير إلى أنه سيتم قبول خمسين طالباً من المتقدمين للمفاضلات المتعلقة للقبول بهذه الكليات لكل اختصاص منهم أربعون طالباً من خريجي الثانويات المهنية وعشرة طلاب من الثانوية العامة للفرع العلمي وقبول 3٪ من أوائل الثانويات المهنية في الاختصاصات المحدثة ولم يقبل خريجيو المعاهد المتوسطة التقانية لهذا العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على مختلف الأصعدة للتوسع في تجربة إحداث الكليات التطبيقية للأعوام الدراسية القادمة بما يحقق زيادة أكبر في عدد الاختصاصات التدريسية وفي إحداث كليات أخرى لتشمل جميع الجامعات مع عملية تقييم لنتائج العام الدراسي الحالي والبناء عليها مستقبلاً بما يساهم أيضاً في زيادة أعداد الطلاب فيها. خطة درسية متكاملة ونوه الدكتور طيفور إلى أن الخطة الدراسية المتعلقة بهذه الكليات التطبيقية تم إنجازها بالكامل وتم التركيز في مضامينها على العديد من الجوانب التطبيقية والعملية المتعلقة بالاختصاصات التعليمية المفتتحة وأخذت الوقت الكافي لإنجازها من مختلف الجوانب لتلبي احتياجات سوق العمل المتعددة وتعطي النتائج الأفضل لاستثمار التعليم التقاني وفق أفضل الطرق وبما يحقق دعم هذا القطاع الحيوي المهم لتمكينه من أداء مهامه بالتعاون بين الوزارة والقطاعات الاقتصادية والإنتاجية في القطاعين العام والخاص والجهات المعنية. مزايا مهمة ويشار إلى أن خريجي الكليات التطبيقية لهم الكثير من المزايا الإيجابية حيث سيمنحون مواصفات المهندسين ومزايا التعيين وتأمين فرصة عمل فور تخرجهم من كلياتهم في إطار عمل الوزارة لتطبيق مرسوم تطوير التعليم التقاني الذي تضمن العديد من النقاط التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم التقاني من خلال إعادة النظر في البنية التعليمية للمرحلة الثانوية والمتوسطة وإعادة توجيهها من خلال تطوير الخطط الدرسية والمناهج وإلغاء بعض الاختصاصات القديمة وإحداث اختصاصات جديدة واستكمال البناء العمودي للتخصصات التقانية لمواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة وهذا ما يتطلب نظام تعليم تقاني متقدم يتمتع بالمرونة من خلال إحداث الكليات التطبيقية. ويضاف إلى ذلك إحداث مجلس أعلى للتعليم التقاني يتولى إدارة وتنظيم مؤسسات هذا التعليم بدلاً عن المجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة وإحداث مجلس تقاني في كل منطقة حسب التوزع الجغرافي للجامعات الحكومية تشارك فيه الفعاليات صاحبة الاختصاص في المنطقة وذلك بهدف فتح قنوات تواصل دائمة ومستمرة بين مؤسسات سوق العمل المحلية ومشاركة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في إدارة منظومة التعليم التقاني على مستوى رسم السياسات والمشاركة في تنفيذ برامج منظومة التعليم التقاني. |
|