|
|
عين المواطن قد لحظ وضعهم وهكذا ضاعت عليهم فرضتان الأولى هي زيادة حقيقية على الراتب والثانية اسقاطهم سهواً أو عن غير قصد بزيادة لا بأس بها على معاشاتهم التقاعدية فوقعوا في حيرة من أمرهم وبدؤوا رحلة المطالبة بانصافهم أسوة بغيرهم ممن حصل على واحدة من الميزتين آنفتي الذكر لينتهي بهم المطاف في شكوى مسجلة ومرسلة الى صحيفتنا عل المسؤولين المباشرين عن أمرهم في وزارة الداخلية يصيخون السمع لشكواهم ويجدون لهم الحل السريع.. ولمعرفة فيما إذا كانت هناك نية في وزارة الداخلية لإنصاف هؤلاء المتقاعدين وإعادة النظر بأوضاعهم الحالية توجهنا الى الجهة المعنية في الوزارة حيث أكدت لنا: أن الحل الوحيد لتسوية أوضاعهم هو إعداد مشروع مرسوم يتم فيه استدراك ما تم اسقاطه سهواً من المرسوم السابق مع تأكيد تلك الجهة أن مسودة المراسيم التي يجري اعدادها حالياً في وزارة الداخلية لا تلحظ الحالة التي تحدثنا عنها إلا أنها تتضمن مشروع مرسوم رفع مبلغ تعويض نهاية الخدمة. وتجدر الإشارة الى أن من تحدثنا عنهم يصل عددهم الى الألفي متقاعد تقريباً وحري بوزارة الداخلية أن تعمل على تسوية أوضاعهم المالية, وهو أمر يأمله كل واحد منهم. |
|
