|
|
عين المواطن وبلغة الأرقام يشار الى أن آلافا من هذه المنشآت المخالفة وغيرها تتموضع في ريف دمشق,ويبدو أن ما على هذه المنشآت أكثر مما لها بدءا من أبسط شروط إقامتها وانتهاء بعدم الانتظام والالتزام بساعات العمل وما شابه ذلك. وإذا كنا لا نستطيع أن نصف المخالفات الصناعية في أنحاء القطر كافة فإننا نقف عند حيّز جغرافي في منطقة سكنية مكتظة تضم مئات الآلاف من المواطنين. وللوقوف على أسباب هذه المشكلة كان لا بدّ لنا من هذه الوقفة مع ما تقدم به أهالي المنطقة ومع الجهات المعنية ممثلة بالبلدية المعنية ومحافظة ريف دمشق. ماذا تقول الشكوى? الشكوى التي وردتنا من قاطني منطقة السبينة و التي لاتختلف عن باقي مناطق المحافظة. تشير الى وجود عشرات المنشآت الصناعية,بعضها يفتقر الى الشروط الصحية واخرى رقابية...معظم هذه المنشآت تعمل على مدار الاربع وعشرين ساعة دون توقف ودون تقيد بساعات العمل النظامية التي حددتها المحافظة,وهي بالتالي تسبب إزعاجات كثيرة للسكان لا سيما وان بعضها ملاصق تماما للأبنية السكنية من هذه المعامل: معامل تصنيع البلوك والأجبان والآليات والمرتديلا والحلويات بكافة أنواعها. بمعنى آخر يتوجب على القاطنين تحمل صخب وضجيج الآلات وهدير المحركات دون توقف إضافة الى الروائح الصادرة عنها لدرجة أن بعضهم كما قالوا لم يعودوا قادرين على تمييز روائح بقية الأطعمة. هذا ناهيك عن تلوث الجو العام للمنطقة بسبب عدم تقيد بعض أصحاب هذه المنشآت بشروط السلامة الصحية. رأي البلدية للوقوف على حقيقة الموضوع توجهنا بالسؤال الى الاستاذ نايف دياب رئيس بلدية السبينة فأجابنا مشكورا: غالبا ما تصلنا شكاوى حول ازعاجات قد تسببها منشأة من تصاعد أبخرة وانتشار وضجيج آلات وما شابه ذلك يتم معالجة هذا الموضوع بتوجيه إنذار الى صاحب المنشأة,وبعد ثلاثة أيام أواسبوع يتم ختم المنشأة إذا لم يتم إزالة أسباب الشكوى,وسبق ان تم ختم منشآت لم يتقيد أصحابها بالشروط المطلوبة منهم. أما بالنسبة للتقيد بساعات الدوام تقوم البلدية بتكليف أحد العناصر الذي يقوم بجولة مسائية لمراقبة مسألة الدوام ولانتهاون في هكذا موضوع. وهناك مراقب صحي من مستوصف السبينة يزور المنشآت الغذائية بشكل دوري ويقدم تقريرا بذلك حول التجاوزات الصحية ومدة الصلاحية وغيرها. وفي حال وجود شكوى حول عدم ترخيص منشأة ما نوجه انذارا لصاحبها ونمنحه مدة معينة لتسوية امور منشأته وفي حال عدم الالتزام يتم ختم المنشأة. رأي المحافظة مدير المجالس المحلية في محافظة ريف دمشق الاستاذ معتز قطان أجابنا بالآتي: معالجة الموضوع المذكور تتضمن شقين: الأول إذا كانت المنشأة مرخصة أم غير مرخصة في الحالة الأولى يتم إلزامها بالدوام الرسمي من خلال توجيه انذار أو أخذ تعهد على صاحب المنشأة ومن ثم الإغلاق وفي حال كانت المنشأة غير مرخصة يتم إغلاقها مباشرة. والترخيص الإداري أساس عمل واستمرارية كل منشأة صناعية,لأنها تتضمن موافقة الجهات المعنية جميعها صحية وبيئية وغيرها,لا سيما إذا كان المنتج غذائيا. وبالتنسيق بيننا وبين البلدية المعنية يتم معالجة أسباب الشكوى. أخيرا نقول: لا بدّ من معالجة أسباب الشكوى ومتابعة الموضوع بشكل دوري ...ونتساءل لماذا تمنح المحافظة رخصا لهكذا منشآت ضمن الأبنية السكنية?!.. لماذا لا تكون هناك منطقة بعيدة عن السكن تخصص لهذا الغرض لأن معظم أصحاب هذه المنشآت لا يتقيدون بالشروط المطلوبة منهم من حيث الدوام وعوامل الأمان والسلامة الصحية. |
|
