|
رقيب ثالث... ومهما كانت هذه الحالة تعكس حجم الثراء الشخصي إلا أنها تمثل مرضاً لاشفاء منه يصيب هؤلاء فيجلعهم في سلوكهم العام يتوجهون إلى البضائع الغربية والأجنبية, دون أن يفكروا بتشجيع الصناعة المحلية رغم ما تمتلكه هذه الصناعات من ميزات تفضيلية في الكثير من المنتجات وخاصة الألبسة, ومن ارتياح عالمي مكنها من المنافسة في الأسواق الكبرى, ومن حسن حظ هؤلاء أن رأسمال المال يبحث دوماً عن زبائن وأرباح فانتشرت الماركات في أسواقنا وبدأت تنافس في حضورها وتكوي بأسعارها.. ودخلت أيضاً مجالاً أكثر دقة عندما بدأ الصناعيون والتجار بانتاجها في بلدنا تحت شراء الاسم الأجنبي -الامتياز- وهكذا صارت أساليب العرض تشد الناس المحتملين كزبائن.. وتترك غصة في نفوس من لا يتمكن من دفع قيمة أسعار هذه الماركات وعلى عكس العالم كله ترى عندنا ما يدهش المشاهد في آلية البيع وأسلوب العرض والتنزيلات الوهمية التي لا تخرج عن كونها مغريات يطلقها أصحاب الماركات ومنتجوها لاستقطاب الزبائن. ويذكر أن هذا الموضوع صار يشكل حالة قلق لدى الكثيرين حول جدوى هذه التنزيلات وحقيقتها. وحول الأسباب التي دفعت بتجار البلد إلى التقليد الأعمى دون الخوض في الجوهر ودون الاهتمام بحالة الناس وقدراتهم الشرائية. فصارت التنزيلات الوهمية موضة والمستفيد هو التاجر.. وبالمقابل تجد ملبوسات صناعة سورية بكل تفاصيلها أما أسعارها فهي خارج نطاق الاحتمال حيث تكثر الخيارات أمام المشترين وتتقلص فرص الشراء الحقيقية.. لدرجة أن ملابس الأطفال فاقت أسعارها ملابس الكبار.. ولم ينفع تدخل الدولة للحد من جنونها. فإلى متى يستمر هذا الجنون.. وإلى متى تصيبنا حمى (الأجنبي) والماركات العالمية.. ونحن أحوج لاحترام وتشجيع شعار (صنع في سورية). |
|