|
|
دمشق
كان بمثابة مراجعة وتقييم لأداء وآليات عمل المصرف خلال السنوات الماضية في ظروف ضاغطة وخاصة موضوع المقرات التي لا يتجاوز أغلبها 75م2 بينما عدد العاملين على مستوى القطر لا يتجاوز 700 عامل و57 فرعا ومكتبا ما يترتب بذل جهد مضاعف يتجاوز حدود وطاقة عمل المصرف وهذا ما تحقق خلال عامي 2005-2006 حسب ما أكدته المهندسة هيفاء يونس مدير عام المصرف. تسمية الأشياء بمسمياتها رئيس مكتب النقابة يوسف عبيد دعا الى تسمية الاشياء بمسمياتها دون أي مواربة لأن الصراحة والشفافية وتسليط الضوء على مكامن الوجع يساهمان الى حد كبير بمعالجة الصعوبات والمعوقات وتخفيفها ما أمكن وفق الامكانات المتاحة مؤكدا أن هذه الخطوة التي تعتمدها النقابة في لقاءاتها القطاعية يساعد كثيرا على ايجاد الحلول ويوصف الثغرات أينما وجدت, متسائلا هنا عن ماهية حجم التطور والتوسع من حيث أنظمة العمليات وتوافر السيولة وكيفية استثمارها وتوظيفها. المناقشات طرحت اشكالات العمل فيما يخص السرعة بتركيب الصرافات الآلية بمصرف التوفير لتخفيف الازدحام والوقت والعبء على المواطنين والعاملين وبهذا الجانب طمأنت المهندسة هيفاء أن هذا الموضوع قيد الانجاز في 2007 وأن البرمجيات التقنية جميعها تتغير في التوفير وهي الآن في مرحلة الاستثمار التجريبي. وأخيراً فرجت وفيما يتعلق بواقع المقرات والطوابير المزدحمة بينت أن هذا الموضوع يتابع بجهود شخصية من السيد وزير المالية وقد تمت معالجة قضية مقر دمشق مع المحافظة وتم تحويل 30 مليون ل.س لهذا الغرض, كما وعدت ادارة المصرف بمقر آخر على طريق اوتستراد المزة من قبل مدير عام مؤسسة الاسكان ومكتب رئيس مجلس الوزراء بمساحة 400م والمقرر انهاؤه نهاية هذا العام, في حين وقع المصرف مع الاستهلاكية بعد رحلة عناء دامت ثلاث سنوات على مقر بيت الطفل بحدود 62م وحاليا يتابع موضوع مقر اخر مع وزارة الاقتصاد والتجارة, إضافة لامكانية اخذ مقر بحرستا قرابة 300م فوق المقر الذي حصل عليه التجاري السوري, وهذا مضمون باليد بعد انهاء مقر حديقة النعناع 400م مباشرة. وذكرت المهندسة يونس أن صعوبة الحصول على مقرات في دمشق لا تقاس كما باقي المحافظات بسبب الضغط الكبير على العاصمة, حيث تم الحصول على مساحة 800م أمام الساعة بالساحة الرئيسية في مدينة حمص, وفي حلب أخذ المصرف 500م وهذا جميعه تم خلال هذا العام. وعلى صعيد تثبيت العاملين أشارت الى الكتاب الموجه الى رئيس مجلس الوزراء عن طريق وزير المالية من أجل تثبيت العاملين بعقود وفق أسس مدروسة ومع ذلك لم تحصل الادارة على نتيجة. في حين يجري تثبيت العاملين على الشهادة الثانوية قبل نهاية العام الحالي, وبالنسبة للعقاري تم أخذ حوالى 100 موظف وباشر الكثير من هؤلاء في دمشق وبقية الفروع. وحول الخطة التسليفية للمصرف والتي تقدر ب 81 مليار ل.س في عام 2004 موجودة بالمصارف أوضحت المهندسة يونس حجم الصعوبة في الحصول على المبالغ المطلوبة واصفة الطلب بأنه يحتاج الى معاملة ولاسيما في أعوام 2003-.2004 ونتيجة المناقشات مع وزير المالية وموافقة اللجنة الاقتصادية جرى توزيع المبلغ المذكور على خمسة أقساط كل عام يأخذ المصرف 20%, وفي نهاية عام 2005 كانت الخطة التسليفية أكثر من 15 مليار ل.س ضمن الخطة, وعدد المودعين حوالى 40 الف مودع. وفي عام 2006 أوقفت في بعض المكاتب والتي وضعها غير قابل للاستثمار بحدود 2213 مقترضا, مع اشارة إلى أن الخطة التسليفية للعام القادم سترتبط بحجم الكتل المالية المتداولة (ايداع استرداد) ونسبة التسديد بحيث يؤخذ بعين الاعتبار نسب التسديد الجيدة ضمن عوامل تشغيل معينة تؤخذ بعين الاعتبار. وأخيرا اعلنت السيدة يونس عن تنفيذ الضمان الصحي بالمصرف خلال العام القادم بعد جهد خاص من قبل السيد وزير المالية ومطالبة 20 عاما. تحسين القدرة التنافسية وبدوره دعا جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق الى تحسين القدرة التنافسية للمصرف بزيادة عدد الزبائن وتأمين حقوق العاملين من حافز وتعويض وطبابة وغيره مؤكدا أن تحسين صورة القطاع المصرفي مسؤولية الجميع دون استثناء. هذا وقد أوضح مديرو الدوائر والاقسام والمكاتب آليات عمل كل منها مع التأكيد على موضوع التأهيل والتدريب بكافة مستوياته. |
|
