|
|
عقارية لقد ارتفعت أسعار الأراضي المعدة للبناء حالياًَ في مختلف مناطق المحافظة وارتفعت أسعار مواد البناء ومن يطلع على تلك الأسعار يدرك فظاعة الأمر ويصاب بالذهول حيث تجاوز الارتفاع في أسعار الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية والمعدة للبناء السكني خلال المدة المذكورة ثلاثة أضعاف فالمتر المربع من الأراضي السكنية داخل مدن نوى- جاسم- طفس- الصنمين وغيرها ارتفع سعره من 500 ل.س إلى 1500 ل.س كما ارتفعت أسعار معظم مواد البناء بمعدل الضعفين ففي حين كان سعر طن الحديد - على سبيل المثال- 7 آلاف ل.س خلال العام الماضي يبلغ الآن نحو 17 ألف ليرة وهكذا بالنسبة لباقي مواد البناء من اسمنت وبلوك ودهان ومستلزمات أخرى . ولم يقتصر الأمر على الأراضي السكنية , بل شمل الارتفاع الصارخ في الأسعار الشقق السكنية والمحال التجارية . فسعر الشقة السكنية على الهيكل التي تبلغ مساحتها 120م2 في القطعة الأولى من مدينة درعا يتراوح بين 1,3-1,8 مليون ل.س وذلك بحسب الموقع والحي فسعر مثل هذه الشقة في منطقة القصور 1,5 مليون ل.س وفي منطقة الكاشف 1,4 مليون ل.س وفي ضاحية اليرموك يبلغ 1,3 مليون ل.س في حين كان سعرها عام 2003 نحو 700 ألف ليرة. ومثلما حلقت أسعار المنازل والشقق السكنية في المحافظة فقد تضاعفت أيضاً أسعار العقارات التجارية ففي مدينة درعا مثلاً قفز سعر المتر المربع من البناء التجاري الجاهز في قلب المدينة من عشرة آلاف ليرة في عام 2002 إلى 25 ألف ل.س في العام الماضي إلى نحو 30 ألف ل.س هذا العام والحبل على الجرار وأكد لنا أصحاب بعض المكاتب العقارية بأن سعر المتر المربع من الأراضي المعدة للبناء التجاري في المنطقة المقابلة للمجمع الحكومي بدرعا يبلغ هذا العام 30 ألف ل.س وبذلك يكون سعر الدونم في تلك المنطقة ثلاثين مليون ل.س وسعر المكتب التجاري الجاهز الذي تصل مساحته 60 م2 حوال 1,5 مليون ل.س. وبلا شك فإن لارتفاع أسعار العقارات السكنية والتجارية وحتى الزراعية في محافظة درعا عبر السنوات الأخيرة أسباباً متعددة ويأتي في مقدمتها التزايد السكاني وحاجة الأجيال الناشئة إلى بيوت سكنية تؤويهم . وقد ساهم في رفع أسعار العقارات بمختلف أنواعها سواء في درعا أو في غيرها من المحافظات سوء تنفيذ بعض التشريعات والقوانين التي صدرت مؤخراً لتنظيم قطاع السكن وبيع وشراء العقارات كالقانون ذي الرقم /1/ الخاص بمخالفات البناء . حيث حد هذا من التوسع العمراني خارج المخططات التنظيمية ,ما أدى إلى زيادة الطلب على الأراضي المنظمة وبالتالي رفع أسعارها بحسب نظرية العرض والطلب. ومن الأمور الأخرى التي ساهمت في رفع أسعار العقارات ارتفاع أسعار مواد البناء ورفع رسوم تراخيص البناء السكني والتجاري بنسبة 100% تقريباً منذ بداية العام الحالي. |
|
