|
|
حديث الناس ليتبين أن معظم المراجعين الذين وفدوا إليها من المحافظات الأخرى لم يحصلوا على مرادهم من الدوائر والجهات المختصة في محافظاتهم، ليضطرهم الأمر فيما بعد إلى طرق أبواب الجهات المعنية المركزية في العاصمة بغية إيجاد حلول لقضاياهم ومصالحهم. وفي معظم شكاوى المواطنين المراجعين يتبين أن الشكاوى تتتركز على غياب آليات استقبال الشكاوى أو التعامل مع معاملات المواطنين بعيداً عن الروتين وتعقيداته وسوء التعاطي مع قضاياهم، وتسيير مصالحهم هو ما دفعهم لاستجداء الحلول والمعالجة في الدوائر المركزية، إلا أن هذا الحال شكل ضغطاً كبيراً على تلك الدوائر وموظفيها، ناهيك عن تأخر مصالح المواطنين المقيمين في العاصمة. فمن حق المواطن في أي بقعة من الوطن التوجه إلى أي جهة للشكوى أو طرح أي قضية تؤثر على مصالحه، لكن تزايد عدد الشكاوى إلى هذه الحدود يؤكد وجود خلل كبير في الدوائر والمؤسسات المعنية بتلك المحافظات ووجود مشكلات في التعاطي مع قضايا المواطن وتسيير معاملاته على الوجه الذي يحقق مصالحه. معالجة هذا الواقع باتت بحاجة إلى الجدية بالتعاطي مع قضايا المواطن بشكل أفضل، والحرص على حل مشكلاته دون جعله يتكبد عناء الرجوع إلى الإدارات المركزية للحصول على مبتغاه، وإلا فما الحكمة من وجودها؟!. كما لا يفوتنا أن نذكر أن إعادة النظر بأتمتة الخدمات الالكترونية وإطلاق مشاريع الحكومة الالكترونية بصورة أسرع كفيل بالتحكم بهذه القضايا بيسر وسهوله، حيث إن إطلاق برنامج حكومي الكتروني لاستقبال شكاوى مواطنين ومعالجتها في كل محافظة تحت الإشراف من قبل الجهات المركزية في العاصمة سيؤدي إلى اختفاء الكثير من المنغصات والمعاناة في هذا الإطار. إن عملية بناء جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، مرتبطة بأداء تلك المؤسسات والجهات والدوائر، وبالتالي تخفيف الضغط عن الإدارات المركزية في دمشق التي تعاني بالأصل ضغطاً كبيراً نتيجة تضاعف عدد سكان العاصمة أضعافاً عما كانت عليه قبل سنوات نتيجة توافد مئات الآلاف من المهجرين من الأماكن المتوترة التي تعيش أحداثاً ساخنة نتيجة الحرب الإرهابية التي تشن على بلادنا. |
|
