|
|
اقتصاد عربي و دولي مطالبا واشنطن بفرض رسوم جمركية عالية على الواردات الصينية لإعادة إنعاش الاقتصاد. واعتبر ترامب، في حديث لـشبكة CNN الأمريكية أن الصين تمارس لعبة غير مشروعة مع أمريكا و«تمتص منها المال» قبل أن تعيد إقراضه إليها من خلال شراء سندات الخزينة، مضيفا : إن بكين تنظر إلى الأمريكيين على أنهم «أولاد عاهرات أغبياء» على المستوى الاقتصادي، في مواقف تأتي وسط تجاذب أمريكي - صيني بسبب سعر صرف اليوان. وقال ترامب: «كل شيء اليوم مصنوع في الصين، وبصراحة هم يرسلون بضائعهم إلينا ونحن ندفع ثمنها، ويحققون مكاسب طائلة، ومن ثم يعيدون إقراضنا هذا المال عبر شراء سندات الخزينة وأعتقد أنه أمر مريع، ولا يمكن اليوم لنا القيام بأعمال تجارية في الصين لأن بكين ترفض ذلك ولا تتقبل الاقتصاد الحر.» وأضاف: «لو كان الأمر يعود لي لفرضت رسوماً جمركية على الصين، لأن بوسعنا تصنيع كل ما يرسلونه إلينا، والمال الذي نكسبه من ذلك نوظفه في خلق وظائف في هذا البلد.» ورأى الملياردير الأمريكي الذي تتوزع استثماراته في القطاعات العقارية والمالية والإعلامية، وصولاً إلى برامج تلفزيون الواقع: «إذا فرضنا ضرائب جمركية على الصين فسنجمع أموالاً تكفي للحد من العجز في الموازنة واعادة مصانع البلد للعمل.» وتوقع ترامب أن تواجه الصين في نهاية المطاف أزمة فقاعة عقارية على غرار الولايات المتحدة، لكنه قال: إن ذلك أقل أهمية من الخطر الحقيقي الذي يواجه واشنطن، والمتمثل في إمكانية أن تفقد مركز الصدارة الاقتصادية العالمية خلال عقد من الزمن. وعن الوضع الاقتصادي الأمريكي، رأى ترامب بوادر انتعاش في أسعار العقارات والمنازل، ونصح الناس بشراء الوحدات السكنية والاستثمار فيها، واستدرك قائلا : «إذا لم تقدم المصارف التمويل للقطاع اللازم فإن فرص العمل لن تتوفر في البلاد، فقطاعات البناء والعقار هي الأكبر في اقتصاد هذا البلد، ولكن يبدو أن المصارف لم تخرج بعد ترليونات الدولارات التي حصلت عليها من الحكومة ». زيارات متبادلة للتهدئة وكانت مصادر على صلة بالملف الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين قد توقعت مؤخرا أن تكون الجهود الأمريكية للضغط على بكين وإقناعها برفع سعر صرف عملتها «اليوان» قد أثمرت عن بوادر اتفاق، خاصة مع الزيارة المفاجئة لوزير الخزانة الأمريكي، تيموثي غيثنر، مؤخرا إلى الصين. وبحسب المصادر، فإن الاتفاق سيرفع سعر صرف اليوان بنسبة لا تتجاوز 2 إلى 3 في المائة، لكن أهميته تنبع من واقع اقتناع الصين بضرورة إجراء تعديلات على عملتها، ما قد يفتح الباب إلى المزيد من الزيادات، وصولاً إلى تحرير العملة بالكامل، كما ترغب واشنطن. ولم يستبعد بعض المحللين الدوليين أن يكون الاتفاق قد تم فعلا حيث لا تمانع الصين مستقبلاً في رفع سعر صرف اليوان بنسبة سبعة إلى ثمانية في المائة، وهي النسبة الضرورية للتأثير على الأسعار بشكل واضح. ويعتقد المحللون أن اليوان يتداول حالياً دون سعر صرفه الحقيقي بنسبة 40 في المائة، ما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بالبضائع الصينية الزهيدة الثمن، لكنهم يحذرون من أن رفع سعر الصرف بسرعة قد يتسبب في تضخم اقتصادي كبير بالصين وارتفاع غير مبرر بقيمة الأصول ينتج عنه فقاعة سعرية قد تهدد الاقتصاد العالمي وتؤدي إلى دخول العالم في أزمة مالية جديدة. إغراءات وشروط يذكر أن الكونغرس الأمريكي كان ينتظر تقديم ملف حول أوضاع اليوان الصيني في هذا الشهر، ولكن كبير مستشاري الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض، لورنس سامرز، قال: إن واشنطن قررت تأخيره بهدف إتاحة الفرصة لإجراء المزيد من المفاوضات مع بكين، نافيا بذات الوقت أن يكون تأجيل التقرير على صلة بسعي واشنطن لتخفيف الضغط على بكين وتسوية الخلافات الاقتصادية معها لدفعها إلى الموافقة على تشديد العقوبات على إيران بسبب ملفها النووي. هذا وتطالب واشنطن بتحرير سعر صرف اليوان، وتشير إلى أنه دون قيمته الحقيقية بنسبة 40 في المائة، علماً أن بكين ثبتت سعر الصرف منذ سنتين عن مستويات 6.8 يوان لكل دولار. وفي المقابل، تعتبر بكين أن المواقف الأمريكية تشكل محاولة لتحميل الصين وزر الأزمات الاقتصادية الأمريكية الداخلية، وسبق ان أعلنت بأنها «لن تخضع للضغوطات» فيما يتعلق بعملتها. |
|
