وحول الفترة الزمنية اللازمة والكافية بالنسبة للمصرف الصناعي حتى يتخلص من تبعات وقيود المبالغ النقدية العالقة وديونه في ذمم المستفيدين على اختلاف انواع الديون وما يستتبع ذلك من تسويات وحجز وتنفيذي وخلافه قال الدكتور انيس المعراوي ان الانتظار كان واجبا لمدة عشر سنوات قبل طرح هذا السؤال حتى يمكن الاجابة عليه باعتبار هذه السنوات العشر هي فترة جدولة الديون التي يجب السداد خلالها وبنهايتها يتبين الباقي من هذه الديون وكم يلزم من وقت لتحصيلها، مع الاخذ بعين الاعتبار ان عام 2010 الذي شهد اكبر نسبة من التسويات لن يشهد ادخال كافة الديون والقروض والذمم في نطاق التسويات وجدولة الديون لان المراسيم الصادرة والقوانين التي تحكم عمل المصرف الصناعي لا تسمح بادخال كل المستحقات ضمن الجدولة ولا يمكن جدولة كل الديون بموجب المرسوم /217/ ( والذي نص على امكانية الجدولة خلال عشر سنوات بالفائدة العادية بعد احتساب كتلة الدين بالفائدة التاخيرية، ومع احتساب نسبة 10% كدفعات حسن نية) ما لم تكن الطلبات مقدمة قبل تاريخ 31/12/2009، ولكن خلال شهرلا يجب ان تتم دراسة التسوية ومن ثم يصدر القرار وبعدها بشهر اخر يجب ان يتم توقيع الاتفاقية، خاصة وان الايام الاخيرة من عام 2009 وتحديدا اليوم الاخير (31/12/2009) وصل عدد طلبات التسوية الى المئات وبالتالي من المستحيل ومن الخارج عن نطاق مقدرة المصرف ان يتمكن من انجاز هذه التسويات خلال هذه المدة.‏