|
|
اقتصاديات وتهدف الجهات الاشرافية من ذلك الى اعطاء تلك الشركات مزيدا من الوقت لدراسة وتحليل ارقامها المالية وقراراتها الادارية التي ستعرضها وتناقشها في تلك الهيئات اضافة الى انجاز ارقام الربع الأول من بداية كل عام. الخبر السابق قد يكون اجراء لابد منه في علاقة تلك الشركات مع الجهات المشرفة عليها ،لكن الا يجب ان ننظر الى واقع الهيئات العامة تلك ، من يحضرها وكيف تعقد ؟ وما هو دور المساهمين الصغار فيها؟ ملتقى سنوي يعتبر اجتماع الهيئة العامة لأي شركة خاصة بمثابة الملتقى السنوي لكل من أودع مالاً في الشركة وأصبح مساهماً فيها سواء أكان يملك عشرات الأسهم أو الالاف منها ، واجتماع الهيئة العامة السنوية هو المكان القانوني الذي تناقش فيه اعمال الشركة على مدى عام ، ومن خلاله يتم ابراء ذمة مجلس ادارة الشركة. حقيقة فان اغلب مايجري اليوم في تلك الاجتماعات لا يتعدى كونه تمثيلاً متفقاً على السيناريو الموضوع لها مسبقا، إذ نجد أن مؤسسي الشركة واعضاء مجلس ادارتها بطبيعة الحال يتخذون القرارات التي يرغبون بها مستندين بذلك الى النظام الاساسي للشركة الموضوع حسب الانظمة والقوانين دون العبء لا بصغار المساهمين ولا حتى بممثلي الجهات الاشرافية الحاضرين في الاجتماع. إشراك الصغار لنتفق جميعا على فرضية اساسية تقول اننا شجعنا الشركات الخاصة لأن تؤسس وفق نمط الشركات المساهمة العامة لادخال اكبر عدد ممكن من المساهمين في ملكية تلك الشركات تشجيعاً لاستثمار المدخرات الصغيرة والصغيرة جداً بالدخول في دورة الاقتصاد الوطني بدلا من ان تذهب الى المضاربات العقارية او تقع بحوزة جامعي الاموال او غير ذلك من قنوات استثمارية لم تقدم شيئاً ولم تؤخر للاقتصاد، وبناء عليه اعطت الحكومة الشركات المساهمة تخفيضات ضريبية تصل حتى 14٪. حق الإعتراض من هنا كان لزاماً علينا حماية هؤلاء المستثمرين الصغار، وما الضير اذا اعطيناهم حق الاعتراض على قرارات الهيئات العامة لا الغائها ، وليصار بعد حين الى دراسة تلك الاعتراضات امام الجهات الاشرافية وهذا الامر سيجعل كبار المستثمرين في الشركة يعدون الى العشرة قبل ان يتخذوا قرارا يمس بمصالح الصغار وسيعطي مزايا ومحفزات للاستثمار الصغير بالدخول وتأسيس شركات مساهمة الامر الذي سينعكس على اعطاء فعالية اكثر لبورصة دمشق ، وهذا الامر الذي نسعى اليه جميعا ونشجعه ، خاصة بعد المأزق الذي وقعنا فيه بأن تدرج الشركة في البورصة ولا احد لا يبيع ولا يشتري اسهمها بسبب عدم وجود الاسهم الصغيرة او الشعبية. النقطة الاصلاحية الثانية التي يجب ان نلفت اليها هي أن ممثلي الجهات الاشرافية في تلك الاجتماعات يبدون كما لو أنهم شهود زور على كل ما يجري في تلك الهيئة ، الأمر الذي يفرض ان تصرف العلاوة التي تقدم لهم من قبل الشركة بشكل رسمي دون الشعور بأنها تدفع من تحت الطاولة ، فهم يؤدون عملاً اشرافياً ورقابياً مهماً ويستحقون عليه الأجر وليكن في العلن دون أي وجل. حقوق الكبار مصانة لنعترف ان حقوق الكبار دائما مصانة وعندما تمس مصالحهم ينبري الجميع الى الدفاع عنها ومثالنا على ذلك ان احدهم استطاع الغاء اجتماع هيئة عام واعادته مرة ثانية ونحن لسنا ضد ذلك بقدر ما نطالب ان يمتلك الصغار نفس الحق. والمثال الثاني ان احد كبار المساهمين نادى باعلى صوته في احد اجتماعات الهيئة العامة بأن الشركة ملكه وهو من اسسها وما على المساهمين الصغار الا الانصياع للقرارات التي ستتخذ في الاجتماع. لننتبه هو عمل جديد في حياتنا الاقتصادية ولا خجل من الاصلاح على اعقاب التجربة. |
|
