|
|
وكالات - الثورة ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم لإقرار الإصلاحات, بهدف تلبية المطالب المتعلقة بتعزيز الديمقراطية, في سبيل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. في المقابل, تسعى المعارضة العلمانية لعرقلة الإصلاحات, عبر المحكمة الدستورية. كما قالت إنها لن تدعم حزمة الإصلاحات بوضعها الراهن. وقد أعرب وزير الداخلية التركي بشير أتالاي عن ثقته بحصول الحكومة على ما يكفي من الأصوات في البرلمان لتأييد الدعوة إلى استفتاء, وذلك رغم أنها تفتقر إلى أغلبية الثلثين لتعديل الدستور من دون مساعدة القوى الأخرى. في مقابلة مع وكالة رويترز قال اتالاي لا نريد تأخيرا أكثر من اللازم في البرلمان, لأننا لا نريد الاستفتاء بأكثر أيام الصيف حرارة، حيث المدارس مغلقة وتكثر العطلات. وتوقع أتالاي إجراء الاستفتاء في تموز, وقال إنه لا يتوقع تأخيرا حتى آب. وأشار إلى أن الإصلاحات ستغير الطريقة التي يعين بها القضاة في المحاكم العليا، وتجعل من الصعب حظر الأحزاب السياسية، مع إمكانية مساءلة العسكريين أمام المحاكم المدنية. ورفض أتالاي تهديدات المعارضة بنقل حزمة الإصلاحات إلى المحكمة الدستورية، وقال إن التغييرات المرتقبة تتمتع بدعم واسع في تركيا. وتشير وكالة رويترز إلى أن تصريحات أتالاي تؤشر على عزم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على المضي قدما في الإصلاحات, رغم معارضة القوميين ومؤسسات قضائية لها. وكانت المعارضة قد عرضت دعم الإصلاحات، ولكن في حالة إسقاط الحكومة لبنود مثيرة للجدل بشأن المحاكم وإغلاق الأحزاب السياسية ويأتي ذلك وسط تأييد شعبي يتراوح بين 65٪ و 70٪ حسب استطلاعات للرأي. |
|
