ووفقا لقرار من المركزي ينحصر إصدار أدوات الدفع الالكتروني مسبقة الدفع بالمؤسسات المالية المصرفية دون غيرها ويحق لها إصدار الأداة في حال توافر خدمات وقنوات دفع الكتروني تقبل استخدامها سواء كانت للمؤسسة نفسها أم غيرها كما يحق لها إصدار الأداة بناء على طلب العميل الذي لديه حساب مصرفي ويجب أن يكون شخصا طبيعيا حصرا.‏