|
|
دمشق مبيناً أن المحافظة أبلغتهم أن العودة غير ممكنة، وعليه تم تقديم مذكرات لجميع مؤسسات الدولة المعنية لوقف هذا القرار ولاسيما بعد عدم ثبوت نسبة الدمار التي بلغت وفقاً للجان الخاصة بالتقييم ٨٠% وتأكيدها أن البنية التحتية تحتاج لعشرات المليارات للترميم. ونوه أنه وبعد إعادة التقييم تم التأكيد أن نسبة الدمار لا تتجاوز 40% وعليه فإن تخفيض نسبة الدمار أوصل ملف التنظيم لمخالفة تقضي بأن المنطقة غير مدمرة وتنظيمها غير قانوني، ما دعا بعض مسؤولي المحافظة للقول أن تنظيم المنطقة سيتم وفقاً للقانون ١٠ لا بنسبة دمار ويحق للوحدة الإدارية تنظيم أي منطقة، وهذا يتعارض من سير العملية الاستثمارية، مطالبا بقانون خاص للمنطقة في حال إصرار المحافظة على تنظيمها ونحن تحت مظلة القانون وتنفيذه واجب علينا، علما أن القانون ١٠ خاص بتنظيم خلف الرازي، ولا يصلح ليكون عام. ولفت أن جميع شكاوي الصناعيين ستعود للمحافظة بشكل تلقائي ولا فائدة منها حسب تأكيدات المعنيين بالمحافظة لاسيما بعد التصويت على مخطط المنطقة، ما يعني أن مطالباتنا لن تجدي نفعا، مبيناً أن المحافظة تؤكد إخلاء المنطقة من القطاع العام قبل الخاص للهدم لكن على أرض الواقع فإن شركات القطاع العام لم تتوقف عن العمل حتى اليوم وهذا مخالف لقرار مجلس الوزراء. وأكد انه إذا كان التنظيم فيه مصلحة عامة، فليرفعوا الإضبارة بالطرق القانونية ،ونحن ملتزمون بالتنفيذ وهذا واجب علينا. |
|
