|
|
دمشق وأشار إلى أهمية التواصل الدائم مع وزارة الاقتصاد لاستعراض أهم المستجدات الاقتصادية، والفرص والتحديات التي تطرحها وانعكاساتها على مسارات التجارة والأسواق المصدرة والمستوردة، ومؤشرات قطاع الصادرات والجهود المبذولة حالياً لتمكينها من النفاذ إلى أسواق جديدة، وتفعيل اللجان التصديرية والعمل يداً بيد مع الوزارة لانسياب السلع للأسواق الخارجية، ووضع الوزارة بصورة العملية التصديرية التي تناقصت خلال السنوات السابقة وذلك وفقاً لبيانات وإحصاءات الغرفة. ولفت إلى أن الغرفة قدمت حزمة من المقترحات والطلبات لتسهيل عملية التصدير ودعم الصادرات الوطنية، في مختلف القطاعات، تلخصت بضرورة العمل مع الجانب الأردني على إلغاء القائمة السلبية لتسهيل انسياب المنتجات السورية، وتخفيض رسم الترانزيت إلى 2% مع الجانب الأردني بالشكل الذي يمكن معه تخفيض تكاليف الشحن عند تصدير المنتج السوري إلى الأسواق العربية ودعم أجور الشحن على مدار العام وعدم اقتصارها على معرض دمشق الدولي ودعم المعارض الخارجية لما له من ميزات تسويقية للمنتج الوطني في الأسواق المستهدفة، ودعم معرض صنع في سورية، وإضافة بعض المعارض الخارجية العالمية على أجندة هيئة تنمية وترويج الصادرات لدعم المشاركة من خلالها، والبحث عن أسواق جديدة لإقامة المعارض السورية فيها وإضافة كل من سلفة ضريبة الدخل وفوائد القروض المصرفية إلى عوائد دعم الصادرات. وبين أيضاً أنه تم اقتراح إضافة بعض المنتجات في برنامج دعم الصادرات منها الأدوات الكهربائية المنزلية والدهانات وموادها الأولية، وصناعة البريوفورم العبوات البلاستيكية، والمناشف والبرانص، الشوكولا والراحة والسكاكر والأجبان والألبان ودعم آلية التصدير كموضوع الكشف على المنتجات الزراعية خلال العملية التصديرية وإيجاد حلول اسعافية، وتخفيف الأعباء الورقية وإمكانية إعطاء حوافز للتصدير الجزئي وخاصة للمصدرين الصغار، وعقد اتفاقية مع البنوك العاملة لدعم المصدر بقروض ميسرة، وبناء آلية تواصل بين الاقتصاد والجمارك والمالية، والتأكيد على أهمية مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية واقتراح أن لا يبقى ضمن الأراضي السورية «كتجربة العراق في العام 2017»، ووضع آلية جديدة لدعم الحمضيات. |
|
