|
|
دمشق وباعتبار أن عام 2019 كان عام السكك الحديدية بامتياز - بحسب الوزارة - فقد حظي هذا القطاع بالحصة الأكبر من الدعم، حيث أطلقت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خطة تأهيل شاملة للسكك التي تضررت من الأعمال الإرهابية والعمل على تفعيلها من جديد شملت إنجاز صيانة قطار معامل الفوسفات، وتأهيل وإصلاح الخط الذي تعرّض للتخريب ومحطات القطارات وساحات التحميل والتفريغ والمواقف التبادلية والمستودعات والكرفانات في حمص وريف دمشق «من القريتين، مهين، الخانات، جيرود، الضمير، البحارية، التركمانية، السبينة وصولا إلى محطة القدم» بما يؤمن الربط مع محور الموانئ السورية. كما يمكن القول أن مشروع الحصويات كان من أهم المشاريع التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي لربط محطة قطينة بمقالع الإحضارات الحصوية في حسياء بريف حمص الجنوبي، بطول خط 18كم، والعمل على وضع هذا الخط قريبا بالخدمة «حيث تجاوزت نسبة الانجاز 90%»، بالشكل الذي يمكن معه نقل 2000 طن يومياً من الحصويات إلى محافظات القطر، الأمر الذي سيسهم في انخفاض أسعار مواد البناء (بحص - رمل - غضار ...) كون النقل بواسطة القطارات أوفر مقارنةً بالشاحنات عدا عن أجور الصيانة الطرقية والمحافظة على سلامة البيئة. المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عملت أيضاً على إعادة تشغيل قطارات نقل الحبوب باتجاه صوامع الوليد في حمص، لتأمين نقل الحبوب القادمة من مرفأي طرطوس واللاذقية سككياً، حيث تم تأهيل خط حديدي بطول /18/ كم مروراً بمحطة سنيسل إلى صوامع حمص، بطاقة ألفي طن يومياً «730 ألف طن سنوياً». كما عملت الوزارة على تنفيذ مشروع تأهيل خط دمشق - حلب بنسبة تنفيذ بلغت 80% حيث من المتوقع وضعه بالخدمة خلال الأشهر القادمة، بتكلفة إجمالية 3.6 مليارات ليرة، عدا عن قيمة مواد الخط من قضبان وعوارض وبحص ومفاتيح، والتي يتم تأمينها من مخازن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إضافة إلى إصلاح 122 كم من السكة الحديدية الواصلة بين حمص ودمشق وإيصال قطارات نقل الحبوب إلى صوامع الناصرية، معلنةً بذلك بدء استئناف عملية نقل الحبوب من جديد، حيث قطع القطار الذي كان محملاً بـ 1500 طن من الحبوب في رحلته الأولى مسافة 310 كم من مرفأ اللاذقية وصولاً إلى صوامع، الأمر الذي سهل عملية نقل الحبوب وإعادتها طحيناً بالقطارات أيضاً . من جانب آخر تواصل الوزارة إعادة تأهيل خط «حلب - دمشق» بطول 400 كم وتأمين كل مستلزمات الصيانة والمعدات والأدوات المحركة والمتحركة، وإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع تأهيل وتطوير خط «طرطوس- حمص- مناجم الفوسفات» البالغ طوله 289كم لاستيعاب نقل الحمولات اللازمة وخاصةً الفوسفات من المناجم إلى مرفأ طرطوس للتصدير. أما أبرز ما قامت به وزارة النقل في القطاع البحري فهو توقيع عقد إدارة واستثمار وتوسيع مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي لخلق استثمارات كبيرة تسهم في إعادة إعمار سورية، وتحقيق إيرادات اقتصادية كبيرة جداً، وجعله من أهم المرافئ على البحر المتوسط. كما قامت الوزارة ضمن خطة توسيع وتطوير خدمات الملاحة البحرية بتدشين المكسرين الرئيسي والثانوي في ميناء رأس البسيط باللاذقية وتأهيلهما لاستقبال زوارق الصيد والنزهة والسياحة بكلفة ملياري ليرة، الأمر الذي سيؤمن حماية بحرية لحوض الميناء من الأمواج والعواصف البحرية واستثماراً للمساحات وفتح استثمارات ومشاريع تنموية، وكذلك تم تسجيل زيادة في الإقبال الطلابي للأكاديمية البحرية وثانوية النقل البحري، كما سجلت سورية العام الماضي اعترافاً عالمياً مهماً من المنظمة البحرية الدولية بالشهادات البحرية السورية من كافة الدول وفق اتفاقيات ثنائية. أما في قطاع النقل البري فقد كانت الأولوية المحافظة على الشبكة الطرقية وإجراء الصيانات الدورية لها، وإصلاح المواقع المتضررة، والتركيز على السلامة المرورية وضبط الحمولات المحورية حيث عملت الوزارة خلال العام الماضي على متابعة ضم 17 طريقاً جديداً محلياً إلى الطرق المركزية التابعة للوزارة - المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وإعادة تأهيلها لترتقي إلى التصنيف المركزي « طرطوس - الدريكيش/ حمص -السلمية/ حمص- مصياف / خربة غازي - شمسين ـ تحويلة حمص الكبرى - حماه - خان شيخون - حماة ـ السقيلبية»، والانتهاء من إعادة تأهيل سبعة جسور على طريق حمص - تدمر - دير الزور الحيوي المهم. كما استكملت الوزارة افتتاح دوائر نقل فرعية في المحافظات لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين منها افتتاح دائرة في مدينة المخرم بمحافظة حمص لتضاف إلى 23 دائرة فرعية أخرى، وإعادة افتتاح مديرية نقل دمشق بحرستا، وإعادة تأهيل مقر مديرية نقل درعا الرئيس وافتتاحه في المنطقة الصناعية، وافتتاح معبر البوكمال أمام حركة الشاحنات. والقيام بربط شبكي مع وزارة الداخلية لمنح براءة الذمة من مديريات النقل، وتطبيق النقل الذكي لخدمة الركاب، وإطلاق العمل بمشروع لوحات المركبات بمزايا أمان فنية عالية، وإصدار تعليمات حل مشكلة المركبات التي تعرضت لحادث ويمكن إصلاحها من خلال السماح بتركيب قصات منشأ وليس من خلال تركيب قطع منفصلة. من جهة أخرى عملت الوزارة على تبسيط إجراءات المعاملات في مديريات النقل بما يخدم مصلحة المواطن واختصار الزمن والروتين، ويقلل من الأخطاء المرتكبة من خلال إطلاق العمل ببرنامج المركبات المركزي بعد تجريبه في محافظات ريف دمشق - حمص - وطرطوس، والانتهاء من الربط الشبكي بين مديريتي نقل ريف دمشق وحمص في خطوة للربط بين باقي المحافظات لاحقا بما يسمح بإجراء المعاملات المتعلقة بأية مركبة من أي مديرية نقل أو دائرة فرعية. وفيما يخص القطاع الجوي فقد عملت الوزارة على زيادة الخطوط الجوية والرحلات، فشّغلت رحلات إضافية للسورية للطيران إلى دبي وبيروت، واتخذت كال الإجراءات للمحافظة على سلامة الطائرات السورية. كما أصدرت نظام التمثيل الخارجي للعاملين في حقل النقل الجوي لشغل مناصب مدير إقليمي أو تجاري أو مالي للسورية للطيران، و تعديل بدلات الخدمات الملاحية والعبور عبر الأجواء السورية ما يقدم دخلاً وإيراداً كثيراً من شركات الطيران الأجنبية العربية العابرة، وافتتاح خدمة vip قاعات مأجورة في مطار دمشق الدولي، والحفاظ على التشغيل عبر مطار الباسل وجاهزيته واستمرار العمل بمشروع إطالة وإنجاز مهبط نوعي. |
|
