|
أسواق فهل يعقل أن تعطى بعض الصالات للاستثمار بكاملها وتبقى تعمل تحت اسم المؤسسة دون أي خصوصية وأي ضوابط ملزمة للمستثمر ..وهل يعقل أن تستمر المؤسسات بالشراء من التجار والوسطاء لا من المصدر مباشرة المنتج أو المورد الرئيسي ..ثم ماذا عن التشاركية مع القطاع الخاص وبأي صيغة قانونية وهل نجحت التجارب السابقة التي طبلنا وزمرنا لها لنكتشف أنها تشبه غيرها بعد فترة وجيزة ولا تخدم فكرة التدخل الايجابي .. والمطلوب إذن ..إجابات واضحة لتقييم التجربة بشكل علمي محايد لامن وجهة نظر العاملين في مؤسسات تتشاطر اداراتها باعلان أن سلعها الأرخص من السوق وبنسب 10-20-30 % ولانجد في تلك المؤسسات هذه النسب بل العكس نجد بعض السلع مرتفعة أكثر .. وحسنا مافعله وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي بدأ عمله بزيارات ميدانية لتلك المؤسسات منها ماهو معلن للصحافة ومختلف وسائل الاعلام ومنها ماهو خفية بعيدا عن الأضواء .. والأكيد أن السيد الوزير لمس شخصيا ممارسات سلبية كثيرة . موظفون يمتنعون عن بيع الفروج المستورد والمواد المدعومة الأخرى.. وموظفون يبيعون بسعر أعلى مما سعرته الادارة والسبب في ذلك أن للموظف نسبة ارباح من المبيعات ويعتقد خطأ اذا باع بسعر اعلى سيعود عليه بربح أكثر أو أنه يأخذ الزيادة مباشرة لجيبه دون ادخالها لصندوق الصالة .. نعم ..يحدث هذا وأكثر والضبوط التموينية تؤكد ذلك ..ولهذا كله حمل وزير التجارة الداخلية المسؤولية – ومعه كل الحق - لمديري المؤسسات للقيام بواجبهم كاملا تحت طائلة العقوبة والمحاسبة عند وجود أسعار في الصالات أعلى مما هو في السوق. وبالنتيجة ..على ادارات المؤسسات أن تتحمل مسؤولياتها ليست الوظيفية في هذه الظروف الصعبة بل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية لأن الناس تنتظر الكثير ولها ثقة بالدولة أكبر ..فهل نشاهد خطوات ملموسة لنجد الناس تتدافع على صالات تلك المؤسسات وتعتمد عليها في حاجاتها اليومية دون أي منافس وهذا هو المعيار الوحيد فقط ...فهل وصل العلم يا سامعي الصوت .. |
|