|
|
دمشق توزيعها على المستفيدين من التعويض عن الأضرار وبما يمكن المتضررين من متابعة أدائهم ومساهمتهم في العمل في القطاع الزراعي وعدم الخروج من دورة الإنتاج.
وبين المهندس محمد البحري مدير الصندوق في تصريح «للثورة» أن اللجنة أقرت من الناحية الفنية التعويضات المقررة وذلك استناداً إلى التقارير المرفوعة من قبل لجان الكشف على مستوى المناطق والمقرة من قبل اللجان الفرعية برئاسة المحافظين. ونوه المهندس البحري بأن التعويضات في محافظة الرقة بلغت 70 مليون ليرة وشملت التعويض عن محاصيل القمح الطري والمروي المتضررة في خنيز جنوبي والقائم بفعل تساقط البرد خلال شهر أيار فيما تضرر جزء من محصول القطن في مرحلة البادرات. كما أقرت اللجنة التعويض لأصحاب الحيازات في تل عقارب بحلب حيث تأثر محصولي القمح المروي والبعل في شباط الماضي بسبب فيضان نهر قويق ووصلت المبالغ المقررة إلى نحو 0.9 مليون ليرة. وأشار المهندس البحري بأن المبالغ المقررة من قبل اللجنة الفنية تصبح نافذة بعد مصادقة مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الزراعة المهندس أحمد القادري. ولفت المهندس البحري إلى أن رصيد الصندوق الحالي يصل إلى نحو 1.7 مليار ليرة سورية صرف منها هذا العام 22 مليون ليرة متوقعاً أن تبلغ القيم التي ستصرف خلال ما تبقى من هذا العام بنحو ربع مليار ليرة سورية وتشمل الأضرار في كل من محافظات السويداء وحمص ودير الزور وإدلب. واستطاع الصندوق منذ اطلاقه تقديم العون للفلاحين المتضررين بفعل الأحوال الجوية الطارئة وتقليص خسائرهم ودعمهم مادياً وبما يساعدهم على الاستمرار في العملية الزراعية في حين كانت الكوارث قبل اقلاع الصندوق تحرم العديد من الفلاحين من مصدر رزقهم لعدم تمكنهم من الاقلاع مرة ثانية بسبب الديون المترتبة عليهم بفعل الخسائر المتكررة لأكثر من موسم. وركز الاجتماع في الجانب الأكبر من مناقشاته على آليات التعويض للثروة الحيوانية خاصة أن السنتين الأولى والثانية من عمر الصندوق شملت تعويضات في جزئها الأكبر الشق النباتي، في حين جاء التعويض عن الشق الحيواني محدوداً جداً. واتفق المجتمعون على وضع اللمسات الأخيرة على صيغة التعويض فيما يتعلق بصيغة التعويض الخاص بالثروة الحيواينة، في اجتماع اللجنة الفنية المقبل الأسبوع القادم تمهيداً لرفع المقترح إلى مجلس إدارة الصندوق للمصادقة عليه وبذلك يتم إنصاف أصحاب حيازات الثروة الحيوانية. |
|
