|
|
مجتمع الجامعة أولاً: أنه تمنينا أن يتم إيلاء الجانب العملي الخاص بطلبة جامعة الفرات, وبفروعها التي تقتصر على أربع كليات, وهي: كلية الآداب والعلوم الإنسانية - قسم اللغة العربية, وكلية التربية, وكلية العلوم, بالإضافة إلى كلية الهندسة المدنية, جانباً أكثر أهمية لا سيما وأن هذا الإجراء يدفع بمنتسبيها إلى تحقيق رغبتهم الحقيقية حيال فهم ما يطلب منهم وبصورة أكثر إقناعاً, وهذا يتماشى مع الأهداف التي ترمي من ورائها ومدى استجابة الطالب لمثل هذه الصور التي نريد من خلالها إيصال الفكرة إلى ذهنه بعيداً عن التطبيقات النظرية التي تبقى شبه غير مفهومة! وفي المقابل, تمنينا من عمادة كلية التربية الوقوف, وبصورة أكثر جدية,حيال طلبتها الكبار في السن, ومراعاة ظروفهم بتطبيق الأسئلة المؤتمتة, وهذه من وجهة نظرهم, وإن كانت مطولة إلا أنه يمكن أن تحل الكثير من المعضلات بالنسبة لطلبتها, وتبقى الصورة الخاصة بطلبة قسم اللغة العربية في سنتها الثالثة تحديداً, التي يلزمها حل جذري, والسبب ضيق قاعة المحاضرات الوحيدة المخصصة لاستيعاب أعداد الطلاب المنتسبين, وهذا يعني غياب البعض منهم لإفساح المجال لزميل آخر..! ثانياً: غياب الاهتمام بخريجي أبناء الرقة من حملة الشهادات العلمية الذين سبق وأن حصلوا عليها, من الجامعات السورية وغيرها المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي, ولم يؤخذ بهم -وللأسف- في جامعة الفرات, أو حتى في الجامعات الخاصة إلا بالحدود الدنيا, بالرغم من كونهم مؤهلين,ومن ذوي الخبرة والكفاءة وعددهم بالعشرات. أليس من الأجدى العمل على استيعاب أعداد الخريجين الذين دفعت بهم الحكومة خارج القطر, حتى تمكنوا من الحصول على الشهادات العلمية العليا, ودفعت لقاء تعليمهم مبالغ بمئات الملايين من الليرات السورية, للاستفادة من خبراتهم? وإذا كانت الإجابة بالنفي, فلماذا نسارع إلى إيفادهم ببعثات خارج القطر, ونوفر لهم الاختصاص المطلوب, والدعم المادي المجزي, وأخيراً الإبقاء على قسم كبير منهم خارج الخدمة الجامعية, حتى وإن كانت إدارية. وهذا يدفعنا للقول بأن الاقتصار على الأساتذة الحاليين المتعاقدين معهم بالنسبة لجامعة الفرات,وأغلبهم من خارج المحافظة, يثير الكثير من التحفظ من قبل حملة الشهادات العلمية العليا, من أبناء الرقة, وهذا فيما يعنيه, بالنسبة للمتشبثين بالكرسي يخفف إلى حد ما من وطأة المنافسة عليه, وستكون لها بالمقابل نتائج عكسية وآفاق لا يحمد عقابها مستقبلاً بالنسبة للقائمين على هذا القطاع التعليمي الهام في حياة شبابنا, والمطلوب إفساح المجال للراغبين منهم, وهذا من حقهم!. ويبقى السؤال: لماذا تم تهميش حملة الشهادات العلمية العليا وأصحاب الخبرات في جامعة الفرات, أم أن للجهات المعنية رأيها الخاص بعدم تكليفهم بالتدريس في كلياتها?! |
|
