|
|
اقتصاديات انه في مجال الاستكشاف والتنقيب كان النمو لافتا والتطور واسعا من خلال الاعلان عن مناطق وقطاعات عديدة للاستكشاف في البر والبحر اذ تم التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة لهذه الغاية وقد باشر بعضها العمل في القطاعات التي حصلت على حق التنقيب وبدأت تظهر بعض المؤشرات الايجابية التي تبشر باكتشافات نفطية وغازية جديدة. وتم الاعلان عن 4 قطاعات بحرية للتنقيب في المياه الاقليمية السورية و7 قطاعات برية مختلفة بمساحة 40 الف كم2 ويجري حاليا التقييم ومراسلة الشركات لتحسين العروض. وفي مجال انتاج الغاز ومعالجته ونقله كان الابرز مشروع خط الغاز العربي الذي يعتبر من المشروعات العربية المهمة والعملاقة باعتباره يربط بين مصر وسورية والاردن ولبنان ويسهم في نقل وتسويق الغاز من هذه الدول وعبرها الى تركيا وأوروبا وتبلغ تكلفته أكثر من مليار ومئتي مليون دولار ويبلغ طوله الكامل من العريش في مصر مرورا بالاردن وسورية الى الحدود التركية 1200 كم وبينت سانا ان سورية تستفيد من هذا المشروع بشكل كبير عبر الاستفادة من رسوم مرور الخط بالاراضي السورية والتي تشكل عائدات وايرادات جيدة الامر الذي يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا ورافدا للاقتصاد الوطني كما يمكن الاستفادة من هذا الخط في الامداد الداخلي للغاز وايصاله الى المنشات والمحطات التي تعمل على الغاز ما يزيد من امكانيات ودور الغاز في مزيج الطاقة المتاح في سورية. وتقوم الشركة السورية للغاز حاليا بانشاء ثلاثة معامل جديدة لانتاج الغاز في منطقتي الفرقلس والتيفور بمحافظة حمص والتعاقد على معمل اخر في المنطقة الوسطي من قبل شركات روسية وكندية ووطنية بطاقة انتاجية تصل الى ما يزيد على عشرة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا لتنضم الى المعامل الاربعة القائمة حاليا والتي تنتج 13 مليون متر مكعب من الغاز يوميا ترفد به محطات توليد الكهرباء والمنشات الصناعية السورية. وفي مجال التكرير تم الاتفاق مع شركة نور الكويتية لقيادة تحالف فني ومالي لتمويل وانشاء مصفاة دير الزور بطاقة 140 الف برميل يوميا ويجري حاليا احداث شركة المصفاة وتسجيلها لدى وزارة الاقتصاد واشهارها الى جانب التعاقد مع شركة وود ماكنزي البريطانية لاجراء دراسة الجدوى الاقتصادية. وتم بتاريخ 30/10/2007 توقيع اتفاقية شراكة بين سورية وفنزويلا وايران وشركة ماليزية لانشاء مصفاة بطاقة 140 الف برميل يوميا.. في منطقة الفرقلس بحمص والتي ستصدر بتشريع خاص وقد شكلت لجنة متابعة من الاطراف المعنية لتنفيذ مضمون هذه الاتفاقية ويتم حاليا اعداد الوثائق اللازمة للتعاقد مع بيت خبرة لانجاز دراسة الجدوى والتي على أساسها سيتخذ قرار الاستثمار النهائي كما يجري اعداد النظام الاساسي لهذه الشركة. وفي هذا الاطار تقدمت الشركة الصينية بالدراسة الفنية والاقتصادية للمصفاة المزمع انشاؤها بطاقة 70 الف برميل يوميا بينما أقرت اللجنة الاقتصادية انشاء المصفاة على نظام الشراكة وتجري الاتصالات حاليا لاستكمال المباحثات مع الجانب الصيني لاعداد اتفاقية التعاون واتفاقية انشاء المصفاة. أما فيما يتعلق بالثروة المعدنية فقد تم وضع برنامج تفصيلي لاستغلال الثروة المعدنية خاصة فيما يخص انتاج الفوسفات والرخام والرمال الكوارتزية وغيرها بما فيها التعاقد مع شركات دولية من المنتجات الاولية للاستخدام المباشر ليلبي كامل حاجة السوق وللاستخدام الصناعي والزراعي بما يسهم في تصدير الفائض. وتتمثل الاعمال التي تقوم بها مؤسسة الجيولوجيا والثروة المعدنية في تنفيذ أعمال مسح جيولوجي تفصيلي في المنطقة الوسطي والجنوبية لمساحة 1900 كيلومتر مربع وتنفيذ أعمال مسح جيو بيئي تفصيلي في المنطقة الساحلية لمساحة 575 كيلومترا مربعا ومتابعة أعمال التنقيب عن خامات الفوسفات الاسفلت البنتو نايت خامات صناعة الاسمنت الطف البركاني السجيل الزيتي اضافة الى انجاز الدراسات التعاقدية لمواد صناعة الاسمنت لمصلحة شركات اسمنت البادية المجموعة المتحدة أسيك في منطقة أبو الشامات وشركة غوريش التركية في محافظة الرقة وشركة الدوسري في منطقة السيس. وتسعى وزارة النفط والثروة المعدنية لتحقيق جملة من الاهداف خلال العام 2008 تتمثل في زيادة الاحتياطي النفطي والغازي ورفع عامل المردود الطبقي للتعويض عن انخفاض مستوى الانتاج وذلك عن طريق الادارة المكمنية الحديثة للحقول واعادة تطوير الحقول القديمة وادخال طرق الانتاج المدعم بشكل اقتصادي والعودة الى كافة الحقول التي اكتشف فيها النفط وتطويرها بأساليب حديثة وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية وكذلك تطوير العمل الاستكشافي من قبل الشركة السورية للنفط واجراء مسح سيزمي وحفر ابار استكشافية في مناطق أمل جديدة وحفر ابار تقييمية في المناطق التي تم فيها اكتشافات بترولية. الطاقات المتجددة خيارات حتمية لمواجهة الطلب قد يكون عام 2007 هو عام الكهرباء بامتياز باعتبارها المحرك الاساسي للقطاعات الاقتصادية المختلفة والركيزة الاساسية للتطور الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للافراد والمجتمعات من خلال علاقة تكاملية مترابطة تتأثر بمستويات التطور في كافة المجالات وتؤثر على تلك المستويات ايجابا في حال وفرتها وسلبا في حال نقصها. وما يعطي الميزة لعام 2007 كهربائيا الازمات الكهربائية التي مرت على سورية في هذا العام والتي كان سببها نقصاً في التوليد لاسباب منها ما هو طبيعي يعود لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق زاد من استخدام التكييف وقلل من مردودية محطات التوليد ولاسباب اخرى وهي الاهم وتتعلق بتقصير في مرحلة زمنية تعود لعام 2000/2002 حيث لم يتم اضافة كيلو واط على الشبكة في وقت بدأت تظهر فيه ملامح طفرة استثمارية زادت من استهلاك الطاقة بمعدل وصل 8% وادى الى تآكل كامل الاحتياطي الكهربائي الدوار. والمؤشر الاهم لاعتبار عام 2007 هو عام الكهرباء الحملة الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة والتي تخفي خلفها ارقاما يصعب تخيلها من احتياجات توليد الطاقة الى النفط المكافىء (غاز- فيول) حيث بلغت قيمة الوقود المورد بالاسعار العالمية لتلبية احتياجات محطات التوليد اكثر من مليار دولار امريكي عدا عن النفط المنتج محليا وفي حال استمرت وتائر الطلب الحالية فان حجم الطلب سيصل عام 2020 الى حوالي 45 مليون طن نفط مكافىء وهو ما يعادل ضعف الانتاج المحلي المتوقع في تلك الفترة والذي يقدر ب 24 مليون طن وفق المؤشرات الحالية وهذه الكمية يصعب حاليا تقدير قيمتها لارتباط اسعار النفط بالطلب العالمي الذي يزداد بشكل مخيف في وقت تؤشر معطياته الى نضوب النفط. الترشيد أهم مصدر لتأمين الطاقة الكهربائية ما سبق ذكره يؤشر الى حجم التحدي الذي يواجهه قطاع الطاقة الكهربائية ولاسيما في ظل الترخيص لعدد من معامل الاسمنت التي تعتبر الكهرباء اساس انتاجها وما يميز العام 2007 ان الحكومة حسمت خيارها باتجاهات عدة اولها ان اهم مصدر لتأمين الطاقة هو ترشيدها دون التقتير وهذا ما حاولت وزارة الكهرباء ان تجسده في تعرفتها الجديدة للطاقة مستخدمة لاول مرة التعرفة في ادارة الطلب على الطاقة وانتاجها ايضا الخيار الاخر للحكومة كان باتجاه الطاقات المتجددة من خلال التوجه نحو الاستفادة المثلى من مصادرها المتاحة وزيادة مشاركتها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ودعمت ذلك بصندوق دعم السخان الشمسي الذي سيتيح من بداية العام 2008 تركيب سخان شمسسي تساهم الحكومة ب 50% من ثمنه وتقسيط ال 50% الاخرى لاربع سنوات دون فوائد كذلك الامر اصدار قانون كود العزل السوري المتعلق باستخدام مواد في البناء يكون فيها عامل العزل كبيرا وبالتالي يوفر من استهلاك الطاقة حوالي 40% في التدفئة والتكييف كذلك الامر اقرت الحكومة قانون اللصاقة على الاجهزة الكهربائية والذي يضمن وجود اجهزة موفرة للطاقة بدءاً من المصابيح مرورا بالبرادات.. الغسالات والادوات الكهربائية المختلفة. وبالنسبة لطاقة الرياح فقد تم الاعلان عن عروض لاقامة عدة مشاريع كبيرة يتوقع ان يصل انتاجها 2015 الى حوالي 1000 ميغا وات ساعي. هذا التوجه الحكومي لم يقتصر على عام 2007 فقد اولت خطتها الخمسية العاشرة الطاقات المتجددة واكدت على اهمية مشاركتها في قطاع الطاقة ودعت المستثمرين من القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع واعلنت على لسان وزارة الكهرباء عن استعدادها شراء كامل الانتاج الذي يتأمن من خلال المستثمرين وبالاسعار العالمية. اذا الحكومة حسمت خياراتها الطاقوية تحت ضغط المد المتنامي على الطاقة وان كان الامر على عاتق وزارة الكهرباء فهو استراتيجية وطنية وما تضمنته التعرفة الجديدة للطاقة نحو تحديد فترات معينة وخصها باسعار مخفضة هو مؤشر على استهداف الحكومة للبحث عن انماط حياة اقل تكلفة اقتصاديا وهو طلب حق لان له ابعاد اقتصادية واجتماعية وامنية. والدعوة التي تبقى مطلب الحكومة من المواطن في مجال الطاقة هي الترشيد ما امكن دون ان يمس احتياجاته ودون ان يبدد لان الواجب الوطني يتعارض مع التبديد والديني كذلك والاخلاقي. |
|
