|
|
الخرطوم واشنطن اعلنت السفارة الامريكية في الخرطوم مقتل احد دبلوماسييها و سائقه السوداني باطلاق نار استهدف سيارته فجر امس , و ذكر بيان للسفارة الامريكية ان الدبلوماسي كان يعمل في الوكالة الامريكية للمساعدة الدولية ( يو اس ايد ) و ان السفارة تعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية للتحقيق في ظروف مصرعه . و فيما لم يتضح بعد ما اذا كان الحادث لغرض سياسي ام مجرد عمل اجرامي , الا ان اطلاق النار جاء بعد توقيع الرئيس الامريكي جورج بوش قانونا يشدد العقوبات الاقتصادية الامريكية على السودان بسبب ازمة دارفور حيث اعلن ان ادارته ستواصل ضغوطها على الخرطوم لتحسين الوضع الامني في دارفور . و يسمح القانون الجديد الذي اقره الكونغرس للولايات المتحدة بتخفيض استثماراتها في السودان و يتيح ايضا للمقاطعات و الولايات و البلديات الامريكية بوقف استثماراتها في الشركات التي لها انشطة في اربعة مجالات حيوية لافتصاد السوداني وهي النفط و الطاقة و التعدين و المعدات العسكرية . كما جاء توقيع القانون بعد ان تسلمت القوات المشتركة الجديدة بين الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي مهام حفظ السلام في دارفور , حيث اكدت الحكومة السودانية تعاونها الكامل مع هذه القوة . و تبدأ القوة الجديدة المعروفة باسم يوناميد مهامها بتسعة الاف جندي و شرطي معظمهم من دول الاتحاد الافريقي , على ان تنضم اليها لاحقا قوات من دول خارج القارة و ستضم القوة عند انتشارها بالكامل عشرين الف جندي و اكثر من ستة الاف شرطي و موظف مدني مما يجعل منها اكبر عملية للامم المتحدة لحفظ السلام في العالم وفق القرار 1769 . و كان الرئيس السوداني عمر البشير قد وافق في حزيران الماضي على القوات المشتركة لكن الغرب اتهم الخرطوم بوضع عقبات بيروقراطية امام اجراء نشر القوات . و يتوقع المراقبون ان تواجه المهمة صعوبات في بدايتها قد تؤثر على قدرتها في ارساء الامن بشكل فوري , و من هذه المشكلات عدم توفر المعدات اللازمة من الدول المشاركة . و اغلبية القوات الموجودة على الارض حاليا من رواندا و نيجيريا و الستغال و جنوب افريقيا تدعمها شركات هندسية من الصين و كينيا و الف شرطي من 25 دولة و خلال الشهرين القادمين سترسل مصر و باكستان و نيبال و اثيوبيا قوات للمساهمة في عملية حفظ السلام . الى ذلك اعلن الجيش السوداني امس مقتل تسعة من جنوده و جرح 19 اخرين بمعارك دارت في دارفور السبت الماضي ضد متمردي حركة العدل و المساواة . |
|
