|
|
على الملأ هذه المقدمة ليس لتبرير رفع اسعار المازوت المتوقع في أي لحظة وانما لوضع النقاط على الحروف وتحديد المسؤوليات وأيضاً الحلول للتخلص من هذه الآفة التي تهدر أموالاً كبيرة من ميزانية الدولة . ومع الأخذ بعين الاعتبار الفارق السعري بين سعر المازوت في سورية والدول المجاورة وما يوفره ذلك من اغراءات لضعاف النفوس, لا يمكن إعفاء الجهات المسؤولة بشكل مباشر عن التلاعب بالمازوت وتهريبه من مسؤولية استفحال هذه المشكلة وخاصة الجهات التموينية والجمارك . قد يكون الحل الشافي وغير المتعب للحكومة لهذه المشكلة تحرير سعر المازوت أي بيعه بالسعر العالمي ولكن الخيار له مشاكله الكبيرة في حال عدم دراسة تأثيرة على المستهلكين . لا شك أن ولوج الاقتصاد الحر يستدعي العديد من الاجراءات وعلى رأسها الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات وبما ان الحكومة ارتضت السير تدريجياً باتجاه السوق الاجتماعي فمن الضروري ان تكون اجراءات التحرير تدريجية وتبتعد عن الصدمة لما كان لمثل هذا الاجراء من تأثيرات سلبية على شرائح المستهلكين في بعض الدول التي اعتمدت مبدأ الصدمة . بكافة الاحوال لن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن فيما يتعلق بأسعار المازوت, وخطوات تحريره قادمة, ويبقى على الحكومة ان تراقب السلع المتأثرة بارتفاعه كيلا يكون المواطن ضحية في الطرفين . |
|
