|
|
رؤية ربما تبدأ بالتكاليف الباهظة التي يتكلفون بها، مرورا بأزمة الورق، وصولا إلى الحديث طويلا حول معضلة باءت بفشكل المحاولات جميعها في القضاء عليها، وهي تزوير الكتب أو ما يطلق عليه «القرصنة» غير المشروعة للكثير من الكتب الهامة سواء في تحميلها على الشابكة، أو طباعتها ورقيا. ورغم الجهود التي تبذل في الإطار القانوني من إصدار ما يحمي حقوق المؤلف إلا أن المشكلة هي في تزايد مضطرد ومتسارع بعيدا عن أي رقابة وعلى مرأى العين وعلى قارعة الطرقات والبسطات التي تتوزع في غير مكان، ما ينعكس سلبا على الناشر والمؤلف في الآن نفسه. وفي كثير من الألم والغضب عبرت صاحبة إحدى دور النشر الخاصة بالكتب الأجنبية قائلة «هل يعقل أن أدفع التكاليف الباهظة لاستيراد الكتب من بلد المنشأ، لأجدها بعد أيام منسوخة ومعروضة وبأسعار بخسة لا تعادل ربع الثمن الحقيقي لها، وفي متناول الجميع، أين حقوق التأليف والنشر» ؟ هذه المشكلة التي طرحت بقوة من قبل عدد كبير من أصحاب دور النشر تشكل ظاهرة خطيرة تتمثل في إضاعة حقوق المؤلف والناشر وخسارتهما من جهة، وتشويه الكتاب والعبث بمحتوياته وربما إضاعة أو تغيير في ترتيب بعض أجزائه وخصوصا الكتب العلمية الكبيرة من جهة أخرى. وحتى تستقيم الأمور وتعود الأمور إلى مسارها الصحيح، لابد من تفعيل دور مديرية حماية الملكية الفكرية ومكافحة التزوير وملاحقة المزورين قانونيا للحد من هذه الظاهرة. وإن كانت الجهود جميعها قد اجتمعت في معرض الكتاب من أجل نشر ثقافة القراءة والبحث لمواجهة قوى الإرهاب والظلام، فلابد من جهود أخرى تبذل من أجل حماية حقوق الناشر والمؤلف، وتقديم الكتاب بالشكل الذي يليق بحضارة بلادنا وعراقتها ويحمي هذه الصناعة من الدخلاء والمتطفلين عليها بعيدا عن الاستنساخ والتشويه. |
|
