|
|
صفحة أولى أثارتها المخاوف من سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية والخلاف الدبلوماسي والتجاري مع الولايات المتحدة ما دفع البنك المركزي التركي أمس إلى اتخاذ اجراءات لتحرير أموال البنوك ومحاولة احتواء الأزمة. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن قيمة الليرة التركية انخفضت خلال الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 7 بالمئة إضافية حيث فشلت الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي في استعادة ثقة المستثمرين. كما دفع عدم اليقين أسواق الأسهم العالمية إلى الانخفاض وتسبب بانخفاض عملات بعض الاقتصادات الناشئة الأخرى مثل جنوب افريقيا والهند وسط مخاوف من انتشار المشكلات المالية. وبلغ سعر الليرة التركية مستوى قياسيا متدنيا عند 7.23 دولارات مساء أمس الأول مع مواصلة أردوغان التحدي في سياساته الاقتصادية ومواجهته مع الولايات المتحدة. وقال أردوغان أمس في أحدث سلسلة من خطاباته المتعنتة أن «تركيا تواجه حصارا اقتصاديا وأنقرة تتخذ الخطوات اللازمة لمواجهة ذلك» مهددا باللجوء إلى تحالفات جديدة ومحذرا من اتخاذ اجراءات صارمة إذا سحبت الشركات العملة الأجنبية من البنوك ما أثار قلق المستثمرين. وأعلن البنك المركزي عن سلسلة من الاجراءات لتوفير السيولة التي تحتاجها البنوك من دون تقديم تلميحات حول زيادة سعر الفائدة بهدف تخفيف المخاوف بشأن المشاكل التي تعاني منها البنوك واستمرار تقديم القروض للأشخاص والشركات. وفي الظروف التي يكتنفها الغموض تميل البنوك إلى الابتعاد عن الإقراض ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة ائتمان وافتقار للسيولة وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى انهيار المصارف. من جهته قال سايمون ديريك الرئيس الاستراتيجي للعملات الأجنبية في مؤسسة «بي ان واي ميلون» الأمريكية للاستثمارات العالمية والخدمات المالية وادارة الأصول أن «اجراءات البنك المركزي التركي قد لا تكون كافية وفي ظل غياب زيادة حاسمة في سعر الفائدة، من الصعب النظر إلى ما يجري على أنه ليس أكثر من مجرد اجراءات تهدئة مؤقتة بدلاً من الحلول للمشاكل المطروحة». ومن أحد أسباب المخاوف بشأن تركيا أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يقوم المستثمرون بسحب أموالهم من الدول الأخرى التي ينظر إليها على أنها أكثر خطورة. |
|
