|
|
محليات وعملية التأمين الصحي ستتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الاولى 750 ألف عامل في القطاع الاداري والمرحلة الثانية ستشمل العاملين في القطاع الاقتصادي. وقد أعطيت الأولوية للقطاع الاداري لأن غالبية العاملين في القطاع الاقتصادي مشمولون بالتأمين الصحي. وسيكون هذا التأمين إلزاميا بالنسبة للعاملين ، في حين ان التأمين على أسرهم اختياري ورغم اهمية هذه الخطوة ، فإنها تأتي قاصرة، لأنها لم تشمل المتقاعدين ، رغم ان هذه الشريحة هي الأكثر حاجة الى التأمين الصحي والرعاية الصحية وذلك بحكم اعمار المتقاعدين وحالتهم الصحية وامكانية تعرضهم أكثر من غيرهم للاصابة بالأمراض. وبإغفال مشروع التأمين الصحي لشريحة المتقاعدين وترك التأمين على أسر العاملين في الدولة اختياريا، فإن المشروع بحاجة الى استكمال النواقص ومتابعة العمل على ان يشمل العاملين في القطاع الخاص، سواء من خلال قانون العمل أم أي مشروع مستقل تجري دراسته بما يتناسب وأوضاع العاملين في القطاع الخاص، لأن الوضع في هذا القطاع يختلف عما هو عليه الحال لدى القطاع العام ، من حيث عدد العاملين في القطاع الخاص وعلاقتهم بأرباب العمل ووجود اعداد كبيرة منهم غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية وغيرها من الامور التي تحتاج الى دراسات من اجل تشميل العاملين في القطاع الخاص بالتأمين الصحي. وحتى يكون مشروع التأمين الصحي متكاملا وشاملا يجب ان يشمل المتقاعدين واسر العاملين في الدولة حتى يحقق الغاية والهدف الاساسي من اصداره. وان تشميل 750 ألف عامل في القطاع العام الاداري بالتأمين الصحي كخطوة اولى يشمل نسبة كبيرة من العاملين في الدولة، قد تعادل نصف العاملين تقريبا، وهذه بداية جيدة على ان يتبعها استكمال الخطوات التالية. ان السير في تطبيق مشروع التأمين الصحي، بعد استكمال مستلزماته ، هو عمل كبير لا بد ان ينعكس ايجابا على كافة القطاعات الادارية والاقتصادية ويخلق الاطمئنان لدى العاملين في الدولة من خلال توفير الرعاية الصحية وتقديم العلاج لكافة الشرائح. |
|
