|
|
ترجمة وقد نشرت مجلة فوربس الأميركية مؤخراً التصنيف الدوري لأثرى أثرياء العالم، وقالت: انه ووفقاً لنتائج عام الأزمة المالية 2009، فقد اتسعت قائمة أصحاب المليارات من 793 إلى 1011 مليارديراً، إذ ازداد إجمالي ثروتهم مرة ونصف المرة من 2.4 إلى 3.6 تريليون دولار. أما في روسيا، فإن عدد أصحاب المليارات تضاعف تقريباً خلال عام واحد، إذ ضمت قائمة التصنيف السابق 32 مليار ديراً من روسيا، أما الآن فقد ازداد عددهم إلى 62 مليار ديراً. ويرى واضعو التصنيف أن ازدياد عدد الأثرياء في العالم دليل على انحسار التراجع في الاقتصاد ، لكن هذه النتيجة يمكن أن تشير أيضاً إلى محاولات لنفخ فقاعات مضاربة جديدة. قائمة أثرياء العالم اعتلاها عملاق قطاع الاتصالات رجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم 53.5 مليار دولار الذي أزاح بدوره صاحب المركز الأول في التصنيف السابق مؤسس شركة مايكروسوف الأميركي بيل غيتس 53 مليار دولار أما رجل المضاربات المالية المعروف وارن بافت 47 مليار دولار فقد انتقل بالتالي إلى المركز الثالث، لكن هذا لا يعني أن غيتس وبافت ازدادا فقراً، بل على العكس فقد تمكن هذان الثريان خلال العام الماضي 2009 من زيادة رأسمالهما بمقدار 13 مليار دولار و10 مليارات دولار على التوالي. أما قائمة الأثرياء الروس، فقد شهدت تغييراً تكتيكياً، إذ تخلى رئيس مجموعة «أونيكسيم» ميخائيل بروخوروف، الذي ارتفع رأسماله خلال عام من 9.5 مليارات دولار إلى 13.4 مليار دولار عن المركز الأول على نطاق روسيا لمصلحة رئيس مجلس إدارة مجمع نوفوليبيتسك لإنتاج المعادن فلاديمير ليسين، الذي شغل العام الماضي المركز الخامس في التصنيف الروسي، والذي تقدر ثروته اليوم بـ 15.8 مليار دولار. لقد ازداد عدد مليار ديرات العالم إلى 200 مليارديراً، وازدادت ثرواتهم بمقدار 50٪ في ظل الأزمة الراهنة، وهذا ما يوحي بمفارقة صارخة، ولكن في الوقت نفس فإنها نتيجة منطقية إذا ما رجعنا إلى الطريقة التي كافحت بها حكومات العالم الأزمة الاقتصادية، فأغلب التدابير التي اعتمدت لمكافحة الأزمة كانت تعتمد على ضخ الأموال في الاقتصاد، ويكفي القول إن أميركا وحدها أنفقت لهذه الغاية أكثر من 10 تريليونات دولار. وفي ظل ركود الانتاج العالمي، كانت هذه الأموال توظف في قطاع الأسهم والبورصات وجزئياً في سوق المواد الأولية خالقة بذلك فقاعات مالية جديدة، ما أدى بالنتيجة إلى ارتفاع أسعار النفط من أدنى مؤشر لها 47 دولاراً للبرميل في كانون الثاني 2008 إلي نحو 80 دولار للبرميل حالياً وتصاعدت أيضاً موشرات سوق الأسهم المالية العالمية. والترتيب الجديد لقائمة أثرياء العالم طال تغير الترتيب في الدول الرائدة في عدد أصحاب المليارات القاطنين على أراضيها، فالصين ورغم ملامح الأزمه لديها فإن مؤشراتها الاقتصادية تحسنت حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها 8.7٪ عام 2009 وهي بذلك أزاحت روسيا من المركز الثاني إلى الثالث بعدد أصحاب المليارات بـ 64 مليارديراً مقابل 62 مليارديراً على التوالي، ولكن اللافت، أن عدد المليارات في روسيا تضاعف خلال لعام 2009، رغم انها عانت من الأزمة أكثر من معظم دول العالم المتقدم، وحتى من بعض الدول النامية إذ بلغ حجم الركود لديها 7.9٪ عام 2009. وارتبط أصحاب المليارات الروس مباشرة بأسعار المواد الخام وخاصة النفط والمعادن، فانهيار الأسعار في العام الماضي أسقط 50 مليار ديرا من القائمة الروسية ولكنهم سرعان ما عادوا إلى الصدارة مع ارتفاع أسعار المواد الأولية. صحيح أن روسيا كافحت الأزمة بالوسائل نفسها التي لجأت إليها بقية الدول لكنها حققت في هذا المجال نجاحات أكثر من غيرها إذ إن حجم الأموال العامة التي ضختها الحكومة الروسية في الاقتصاد تزيد بشكل ملحوظ عن مثيلاتها من المؤشرات في الدول الأوروبية والولايات المتحدة. ووصفت هذه العملية بأنها تعاون الحكومة وقطاع الأعمال وخاصة المتخصص في سوق المواد الخام ويقول الموظفون الروس رفيعو المستوى إن الأموال المخصصة لمكافحة الأزمة، ذهبت إلى مجال عمليات المضاربة أو تم إيداعها في المصارف والبنوك الأجنبية خاصة بينما ازداد الشعب فقراً لكونه تحمل كل أوزار الأزمة. بسبب ارتفاع الأسعار وتقليص التعويضات السابقة وتجميد الأجور التي عانت من التآكل بسبب التضخم وفقدان قيمة العملة وهذه الوضعية تنسحب على معظم دول عالم الرأسمال التي عانت من الأزمة واليونان عينة واضحة لذلك وغيرها من الدول الأوروبية وعلى المستوى العالمي. |
|
