بينما يعرض مسؤول البحوث وتبادل المعرفة في المنظمة منصور أبو عميرة لموجز السياسات الذي أعدت بناء على دراسة عن الاستخدام غير المنظم في سورية، لكل من الدكتورين مها قطاع وصطوف الشيخ حسين والتي هي جزء من مبادرة العمل اللائق، يعود ليصل من خلال تداخلات المشاركين أنه يمكن فك الارتباط بين التأمين والوظيفة لأن هناك فئات تعمل بلا تأمين وعند تركها للعمل طواعية أو مجبرة تصبح خارج مظلة الحماية، أي أن ايجاد صيغة لصناديق الحماية ضرورة، وبالنسبة للمرأة يتضح من خلال الأرقام أنه بينما تتقلص حصة القطاع غير المنظم من العمل مع التقدم في العمر، فان التناقص بين الرجال متجانس نوعا ما، لكن عند النساء تنخفض حصتهن الى 16% في العمر بين40-45 ثم تعود فتزداد لتصل الى 57%في الفئة العمرية من 60-64 سنة، حيث يرى أن العودة الى العمل بهذا العمر هي من نتائج غياب الحماية ولتؤمن مصروفها. وقد تضمن العرض تعريفاً للقطاع غير المنظم والاقتصاد غير المنظم والعمل غير المنظم على النحو التالي وذلك حسب منظمة العمل الدولية: يشير الاقتصاد غير المنظم الى جميع الأنشطة الاقتصادية التي لاتغطيها الترتيبات النظامية(الرسمية) أو لاتغطيها بشكل كاف سواء في القانون أو من حيث الممارسة، ويشمل العمل في الاقتصاد غير المنظم العمل في القطاع غير المنظم والعمل غير المنظم خارج القطاع غير المنظم، ويتألف القطاع غير المنظم من شركات القطاع الخاص غير المسجلة والتي يقل حجمها من حيث التوظيف عن عتبة معينة يتم تحديدها حسب كل بلد ، كما يعتبر العمال أنهم ضمن أعمال غير منظمة اذا كانت علاقات عملهم سواء من الناحية القانونية أو من الناحية العملية غير خاضعة لتشريعات العمل الوطنية أو ضريبة الدخل أو الحماية الاجتماعية أو الحق في الحصول على منافع توظيف معينة مثل اشعار مسبق بالطرد أو تعويض فصل أو إجازة سنوية أو مرضية مدفوعة. وقد تبين من الدراسة ان 84% من أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص هم في القطاع الخاص المنظم بينما 88% من العاملين بلا أجر هم في القطاع غير المنظم وينقسم حوالي 80% من العاملين الرجال بالتساوي تقريبا بين القطاعين العام وغير المنظم، بينما 77% من النساء العاملات هن في القطاع العام ، أي كما يقول عميرة يرتبط تقسيم العمل بين النساء والرجال بنوعية فرص العمل، من لاتدرس لاتعمل! ثم ماهي الفرص المتاحة للنساء؟ فالجامعيات يشاركن بنسبة 65% في سوق العمل بينما الأميات بنسبة 5%.‏